الأخــبــــــار
  1. اصابة 11 مواطنا بينهم 5 اطفال بحادث سير شرق نابلس
  2. الحريري:أمهل الشركاء بالحكومة اللبنانية72ساعة او سيكون لي كلام اخر
  3. اعتقال فلسطيني بحوزته بندقية "M16" على حاجز شاعر أفرايم غرب طولكرم
  4. "البرلمان الدولي" يطالب إسرائيل بالافراج عن المعتقلين الأردنيين
  5. الاحتلال يغلق مدخلي كفل حارس شمال سلفيت
  6. اصابات بالاختناق خلال مواجهات في بيت امر
  7. امريكا: اتفاق على وقف اطلاق النار شمال سوريا لمدة 5 ايام
  8. الاردن ترفض اعتقال الاحتلال للمواطنة هبه اللبدي
  9. الطقس: انخفاض على درجات الحرارة
  10. مظاهرات في لبنان احتجاجا على سياسة الحكومة
  11. الاردن تطالب اسرائيل بوقف انتهاكاتها في الاقصى
  12. كوشنر يزور إسرائيل أواخر الشهر ويلتقي غانتس
  13. الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتوصلان لاتفاق بشأن خروج الاخيرةمن الاتحاد
  14. جيش الاحتلال يطلق النار على شاب 20 عاما بتهمة محاولة دهس قرب رام الله
  15. وكالة الأنباء السعودية: وفاة 35 مقيما وإصابة 4 في حادث مروري بالمدينة
  16. أمريكا تدمر ذخيرة وعتادا في ضربة جوية لدى انسحاب قواتها من سوريا
  17. القاء عبوات على جيش الاحتلال شمال بيت لحم
  18. وفاة 30 معتمرا في حادث سير بالسعودية
  19. انخفاض على الحرارة - الارصاد تحذر من خطر تشكل السيول
  20. إصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف بنابلس

وزير أردني يكشف وجود 10 ملايين قطعة سلاح بيد الأردنيين

نشر بتاريخ: 08/07/2019 ( آخر تحديث: 10/07/2019 الساعة: 08:22 )
عمان- معا- كشف وزير الداخلية الأردني، سلامة حماد، خلال اجتماع مع لجنة برلمانية، عن وجود عشرة ملايين قطعة سلاح فردية بأيدي المواطنين الأردنيين، وتوعد بضبطها وتنظيم الحصول عليها.

وهذه هي المرة الأولى التي تقر فيها السلطات الأردنية بوجود عدد ضخم من الأسلحة الفردية بين مواطنيها.

وبحسب الأرقام التي أوردها حماد فإن نصيب كل مواطن أردني قطعة ونصف من الأسلحة بصرف النظر عن الذخائر.

ولم يفسر الوزير الأردني كيفية تكدس كل هذه القطع من الأسلحة المنتجة بالخارج بالتأكيد بأيدي المواطنين كما لم يتحدث عن مبررات صمت الحكومات والأجهزة في الماضي.

يذكر أن حماد سبق واتهم رئيس الوزراء الأردني الأسبق، أحمد عبيدات بالمبالغة، عندما حذر من وجود أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح غير شرعية بأيدي الأردنيين.

وتأتي تصريحات حماد الجديدة على خلفية مناقشة البرلمان الأردني مشروع قانون جديد ينص على أن رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ أحكام القانون الجديد ملغاة حكماً، ويدعو حامليها أو مقتنيها لتسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من نفاذ أحكام القانون.

كما ينص مشروع القانون على تعويض حاملي الأسلحة أو مقتنيها تعويضاً عادلاً، ويحظر على الوزراء السابقين حمل السلاح، كما كان مصرحاً لهم سابقاً في قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1952 والمعمول به حالياً، إذ اقتصر المشروع الحالي على ذكر "الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين""

المصدر: روسيا اليوم
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018