الأخــبــــــار
  1. الطيبي: غدا سنتخد قرارا تاريخيا ونسقط نتانياهو
  2. قوات الاحتلال تقتحم عزون شرق قلقيلية وتعلن البلدة منطقة عسكرية مغلقة
  3. إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة العيزرية
  4. الاحتلال يغلق مداخل بلدة عزون
  5. انتخاب صلاح طميزي رئيسا لجمعية طب الطوارئ
  6. الاحتلال يعتقل 4 مواطنين ويصادر مركبة من بيت امر
  7. الاحتلال يعتقل 3 مواطنين جنوب الخليل
  8. الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين عمر يونس ونسيم أبو رومي
  9. الجمعة القادمة على حدود غزة بعنوان "انتفاضة الاقصى والاسرى"
  10. اصابة 65 مواطنا بنيران الاحتلال على حدود غزة
  11. المالكي: اسرائيل تخلق حقائق جديدة على الأرض
  12. 448 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى الأسبوع الماضي
  13. مجلس الأمن يفشل في تبني أي قرار حول إدلب
  14. الصحة: نعمل على التأكد من مأمونية الأدوية
  15. ترامب يخطر الكونغرس باستمرار "الطوارئ الوطنية"
  16. غانتس يبدأ مشاوراته مع احزاب اليسار والوسط
  17. نتنياهو: نوطد علاقاتنا بدول عربية بشكل غير مسبوق
  18. الاحتلال يصادر لحوماً ويعتقل مالكها شمال القدس
  19. التلفزيون السوري: تدمير طائرة مسيرة في ريف دمشق
  20. صفارات الإنذار تنطلق في مستوطنات غلاف غزة

النائب العام يبحث آليات التعاون مع وزير شؤون المرأة

نشر بتاريخ: 11/07/2019 ( آخر تحديث: 11/07/2019 الساعة: 15:06 )
رام الله- معا- بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الخميس، مع وزيرة شؤون المرأة د.آمال حمد سبل تعزيز أواصر التعاون اتجاه قضايا المساواة والعدالة بين الجنسين ولا سيما حقوق النساء وحمايتهن من العنف الموجه ضدهن بما يكفل وصولهن كما سائر أفراد المجتمع إلى العدالة.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة بسام الخطيب، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية نشأت الحمادنة، والمستشارة القانونية سونا نصار، بحضور رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف دارين صالحية

وتمحور الاجتماع حول بحث سبل التعاون والشراكة بين النيابة العامة ووزارة شؤون المرأة وخاصة تفعيل مذكرة التفاهم، ومراجعة مسودة قانون حماية الأسرة من العنف تمهيدا لإقراره بهدف تعزيز حماية الأسرة من العنف ومحاسبة الجناة وتحقيق الردع العام، إضافة إلى وضع آليات لتطوير مفهوم الحماية والوقاية كأولوية في مجتمعنا للأسرة الفلسطينية عامة والمرأة والطفل والفئات المهمشة خاصة، إضافة إلى مواضيع أخرى.

وقد أكدت د. حمد على أهمية تعزيز إطار الشراكة الإستراتيجية في توطين خطط ومفاهيم واحتياجات النوع الاجتماعي في مختلف السياسات، والتدخلات المنبثقة عن اختصاصات وصلاحيات وأدوار النيابة العامة، لضمان وصول النساء الفلسطينيات إلى مختلف مواقع صنع القرار فيها، وتحديد احتياجاتهن وطموحاتهن بما يكفل وصولهن إلى العدالة، وحمايتهن من مختلف أشكال العنف.

من جانبه، أبدى النائب العام ترحيبه بالتعاون بين الطرفين، مؤكدا على استعداد وجاهزية النيابة العامة لخدمة قضايا النوع الاجتماعي وحماية الأسرة بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص، مؤكداً على الشراكة الحقيقية بين الطرفين، وخاصة التزام النيابة العامة بتقديم الخدمات الحساسة للنوع الاجتماعي للفئات الأقل حظاً بالحماية، وهم النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة من قبل نيابة متخصصة وهي نيابة حماية الأسرة من العنف ضمن خدمات النيابة العامة.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018