الأخــبــــــار
  1. مصرع عامل من الخليل إثر حادث عمل في بني نعيم
  2. القدس: الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط
  3. الاحتلال يستهدف الصيادين ببحر شمال قطاع غزة
  4. حالة الطقس: أجواء صيفية اعتيادية وارتفاع تدريجي بدءا من الغد
  5. البنتاغون يصادق على إرسال قوات أمريكية إلى السعودية
  6. نتنياهو الأطول حكما في إسرائيل
  7. نقابة الصحفيين تجدد رفضها لقاء مسؤولين في ادارة ترمب
  8. الحريري لوفد حماس: ملف العمال في عهدة الحكومة
  9. براك: التحالف بين "العمل وليفي" يضر بفرص اسقاط نتنياهو
  10. إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز
  11. السفير طوباسي يؤكد عدم وقوع اصابات نتيجة الهزة الارضية في اثينا
  12. الجزائر تهزم السنغال وتتوج بكأس أمم أفريقيا
  13. الرئيس يتابع مباراه الجزائر الان في ساحه المقاطعة ويدعم الجزائر الشقيق
  14. اصابة 97 مواطنا خلال جمعة "حرق علم الاحتلال" على حدود غزة
  15. اصابة 10 مواطنين بالالعاب النارية بعد اعلان نتائج الثانوية
  16. إصابة الصحفية صافيناز اللوح بعيار مطاطي بالظهر شرق البريج
  17. العشرات يؤدون صلاة الجمعة في بلدة سلون تنديدا بهدم 4 متاجر
  18. تيسير خالد: جيسون غرينبلات يتعمد الجهل والغباء والكذب على المكشوف
  19. واشنطن ترسل مئات العسكريين للسعودية
  20. 900 حالة اعتقال بالقدس خلال النصف الأول من العام

النائب العام يبحث آليات التعاون مع وزير شؤون المرأة

نشر بتاريخ: 11/07/2019 ( آخر تحديث: 11/07/2019 الساعة: 15:06 )
رام الله- معا- بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الخميس، مع وزيرة شؤون المرأة د.آمال حمد سبل تعزيز أواصر التعاون اتجاه قضايا المساواة والعدالة بين الجنسين ولا سيما حقوق النساء وحمايتهن من العنف الموجه ضدهن بما يكفل وصولهن كما سائر أفراد المجتمع إلى العدالة.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة بسام الخطيب، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية نشأت الحمادنة، والمستشارة القانونية سونا نصار، بحضور رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف دارين صالحية

وتمحور الاجتماع حول بحث سبل التعاون والشراكة بين النيابة العامة ووزارة شؤون المرأة وخاصة تفعيل مذكرة التفاهم، ومراجعة مسودة قانون حماية الأسرة من العنف تمهيدا لإقراره بهدف تعزيز حماية الأسرة من العنف ومحاسبة الجناة وتحقيق الردع العام، إضافة إلى وضع آليات لتطوير مفهوم الحماية والوقاية كأولوية في مجتمعنا للأسرة الفلسطينية عامة والمرأة والطفل والفئات المهمشة خاصة، إضافة إلى مواضيع أخرى.

وقد أكدت د. حمد على أهمية تعزيز إطار الشراكة الإستراتيجية في توطين خطط ومفاهيم واحتياجات النوع الاجتماعي في مختلف السياسات، والتدخلات المنبثقة عن اختصاصات وصلاحيات وأدوار النيابة العامة، لضمان وصول النساء الفلسطينيات إلى مختلف مواقع صنع القرار فيها، وتحديد احتياجاتهن وطموحاتهن بما يكفل وصولهن إلى العدالة، وحمايتهن من مختلف أشكال العنف.

من جانبه، أبدى النائب العام ترحيبه بالتعاون بين الطرفين، مؤكدا على استعداد وجاهزية النيابة العامة لخدمة قضايا النوع الاجتماعي وحماية الأسرة بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص، مؤكداً على الشراكة الحقيقية بين الطرفين، وخاصة التزام النيابة العامة بتقديم الخدمات الحساسة للنوع الاجتماعي للفئات الأقل حظاً بالحماية، وهم النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة من قبل نيابة متخصصة وهي نيابة حماية الأسرة من العنف ضمن خدمات النيابة العامة.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018