الثلاثاء: 16/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

البيان الختامي لاجتماعات ثوري فتح

نشر بتاريخ: 23/07/2019 ( آخر تحديث: 23/07/2019 الساعة: 15:33 )
البيان الختامي لاجتماعات ثوري فتح
رام الله- معا- عقد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني –فتح- دورته السادسة بمقرّ الرئاسة بمدينة رام الله في الفترة الواقعة بين 20-22/7/2019م تحت عنوان "دورة الصمود والتحدي لإسقاط مؤامرة صفقة القرن".
وافتتح الرئيس محمود عباس بصفته رئيس الحركة أعمال الدورة بكلمة سياسية، أكدّ فيها على ثبات ووحدة الموقف الوطني في مواجهة مؤامرة تصفية الحقوق الوطنية لشعبنا وإصرارنا على التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها، وعلى أهمية رأب الصدع ورصّ الصفوف لمواجهة هذا التحدي الوجودي المفروض على شعبنا، كما وجّه تحياته لشعبنا على وحدته وصموده.
كما استمع المجلس لتقارير من أمانة السر، واللجنة المركزية، ورئيس الوزراء وتدارس العديد من القضايا الداخلية للحركة وبدأ بإقرار النظام الداخلي المعدّل للحركة وأكمل انتخاب بعض الشواغر في أمانة السر واللجان.
وشهدت جلسات الدورة نقاشاً سياسياً معمقاً واستمعت لمداخلات من اعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس، في وقت نقف فيه على مفترق طرق غاية في الدقّة والخطورة، يتطلب حشد كل الطاقات الوطنية واستنهاض فتح أولاً وعلى كل المستويات للاستمرار بحمل راية المقاومة والصمود والانتصار للحق الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولتنا على حدود عام 1967 وبالقدس الشرقية عاصمة لها وعودة اللاجئين وتعويضهم.
وخلصت مداولات ونقاشات المجلس إلى ما يلي :-
أولاً: إن حركة فتح ومعها الكل الفلسطيني تقف في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي واستفحال استعماره الاستيطاني وفي مواجهة العدوان المستمر الذي تشنّه الإدارة الأميركية على شعبنا وحقوقه، ونستمر بتحركنا الاقليمي والدولي بقيادة م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وعلى رأسها الرئيس أبومازن، للحفاظ على الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، ولن نتعامل مع الإدارة الأميركية إلّا على هذه القاعدة، ولن نقبل مقايضة حقوقنا بالمال، ولابديل عن حلّ يجسّد دولتنا المستقلة وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وحقنا في السيادة الكاملة غير المنقوصة في أرضنا عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وعودة وتعويض اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.
وفي هذا الصدد فإننا نجددّ رفضنا المطلق لكل الاجراءات والقرارات الأميركية ضد حقوقنا وقدسنا ولاجئينا، وماضون بالتحرك الحثيث وعلى المستويات كافة لوأد هذه الإجراءات الظالمة المخالفة للقانون الدولي والتي تقوضّ فرص السلام العادل في المنطقة.
ثانياً: القدس
تبقى القدس عاصمتنا الأبدية، وتشكل قلب مشروعنا الوطني، وندعو شعبنا للتصدي الحازم لإجراءات الاحتلال بهدم البيوت والأحياء وفرض التهويد واقتحام الأقصى وعزل القدس عن محيطها، وهذا يستدعي وعلى وجه السرعة إيلاء القدس ودعم أهلها وصمودهم الأولوية القصوى بكل خططنا ومشاريعنا وتحركنا، وتوحيد المرجعيات للعمل فيها، بما في ذلك توحيد القرار الإداري والمالي وإعادة تفعيل أمانة القدس،وتفعيل عمل الصناديق العربية والإسلامية فيها. كما نؤكد على ضرورة التصدي الحازم لتسريب العقارات الخاصة والكنسية وعقاب رادع لمن يسربها.
إن المجلس الثوري يقف أمام خطورة الجريمة الكبرى الجديدة التي ترتكبها قوات الاحتلال في وادي الحمص في صور باهر ويقف بصلابة في مواجهة هذا التطهير العرقي ويقرّر التوجه إلى هناك ومتابعة ومؤازرة الأهالي هناك وفي كل الأحياء المهددة بالهدم والمصادرة.
ثالثاً: غزة
إن استرداد الوحدة الوطنية الجغرافية والسياسية للوطن، يبقى على رأس أولويات فتح، ويعبّر المجلس عن استعداد الحركة للتعاطي الإيجابي مع الجهد المصري المشكور بهدف تطبيق فوري وكامل لاتفاق 12/10/2017م، كما يهيب المجلس بالحكومة لاستمرار عملها لدعم احتياجات أهلنا في المحافظات الجنوبية بكل السبل المتاحة.
إنّ فتح تسعى دوماً لشراكة وطنية حقيقة مع كل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية على قاعدة وحدة الوطن ووحدة النظام السياسي وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد إقامة دولتنا المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ، ممثلنا الشرعي والوحيد، وإننا نرفض كل محاولات الالتفاف على وحدانية التمثيل أو التشكيك به.
رابعاً: العلاقة مع قوة الاحتلال:
لقد قامت الحكومة الاسرائيلية وبشكل ممنهج بتقويض كل الاتفاقات الموقعّة مع منظمة التحرير الفلسطينية من خلال المزيد من الاستيطان واستهداف القدس واستمرار حصار غزة وقرصنة أموال المقاصة والزجّ بآلاف المواطنين في سجون الاحتلال، كل ذلك يستدعي تطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بإعادة النظر بمجمل العلاقة السياسية والاقتصادية والأمنية مع قوة الاحتلال والإنفكاك الاقتصادي التدريجي عنها، وبما يضمن حقوق ومصالح شعبنا.
إن مقاومة ومحاربة الاستعمار الاستيطاني بكل الوسائل المتاحة يبقى جوهر مشروعنا الوطني الهادف لإنهاء الاحتلال، وبالتالي فإن حركة فتح تؤكد انخراطها الكامل وبكافة أطرها في المقاومة الشعبية وفي كل مواقع ونقاط الاشتباك مع الاحتلال ونطالب بتوفير كل سبل الدعم لهذه المقاومة وبما يضمن تلبية احتياجات الصمود لأهلنا في المناطق المهددة بالاستيطان والجدار.
من جهة أخرى فإن المجلس يجدد مطالبته للدول الموقعة على اتفاقات جنيف بتحمل التزاماتها القانونية إزاء القوة القائمة بالاحتلال وفرض احترام هذه الاتفاقات، ونجدد دعمنا لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات BDS في كل المجالات.
خامساً: العلاقات الوطنية
على قاعدة التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا وعنوان الاعتراف العربي والدولي بنا، فإن تفعيل كل مؤسساتها وأطرها ودوائرها ضروري وملحّ، ودعوة أشقاؤنا وشركاؤنا في فصائل المنظمة للعودة لأطرها ونخصّ بالذكر أخوتنا في الجبهتين الشعبية والديمقراطية، ويعبّر المجلس الثوري عن استعداد حركة فتح لبذل كل جهد ممكن للتغلب على أي إشكال نحو تصويب العلاقة معهما، لما في ذلك من تغليب للتناقض الرئيسي مع الاحتلال وسياسات الإدارة الأميركية على ما هو ثانوي في صفوف الأخوة والشركاء في م.ت.ف.
ومن جهة أخرى فإن المجلس الثوري يجدد دعمه للحكومة الفلسطينية والتي تعمل بجد وفعالية رغم صعوبة المرحلة وعظم التحدي، ونوجه التحية لجموع الموظفين العموميين لتحملهم وصبرهم، ويدعو القطاع الخاص لمراعاة الظروف والتخفيف على الموظفين.
وتبقى وحدة شعبنا في الداخل والخارج هي المحور الأساسي للحفاظ على الحقوق والتمثيل الوطني، وهذا يستدعي اهتماماً مبرمجاً ودائماً بالشتات وتوحيد مرجعيات التعامل معه، ودعم وحدة مؤسسات وهيئات الجاليات الفلسطينية.
إن ّ ما يجري اليوم في لبنان يستدعي وقفة وموقف للمطالبة بالحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، للعيش بكرامة دون الظلم والإجحاف الذي يعانون منه ومنذ عشرات السنين.
إن الاجراءات الرسمية اللبنانية والتي تلحق ضرراً بالغاً بالحد الأدنى من العمل لأخوتنا في لبنان، تتطلب وقفها فوراً والوصول لتوافق واضح وقابل للتطبيق حول استثناء الفلسطيني من أي إجراء سيادي لبناني يستهدف العمالة الأجنبية.
إن الفلسطيني في لبنان يعتبر عامل استقرار، وتمكنت م.ت.ف من تصويب وتطوير علاقاتها مع لبنان الرسمي والحزبي، وهذا يجب الحفاظ عليه من خلال الحوار البناء والسريع.
من جهة أخرى فإن تجديد العملية الديمقراطية في فلسطين أصبحت حاجة وجودية ملحّة لشعبنا ولتفعيل أطره ومؤسساته، وإنّ إجراء الانتخابات العامة ضروري لتجديد الشرعيات، ولكن ذلك مطلوب أيضاً في كل مناحي حياتنا، في الاتحادات والنقابات والمنظمات الغير حكومية وكل مستويات العمل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
سادساً: العلاقة مع الشعوب العربية الشقيقة:
لاتزال جماهير أمتنا العربية تقف بقوة مع مركزية قضيتنا وحقوقنا، وعبّرت ولاتزال عن مشاركتها ومؤازرتها لنضال شعبنا في كل المناسبات، فالمظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع وساحات المغرب وتونس خير دليل على ذلك، إضافة لمؤتمرات الأحزاب والقوى العربية التي شهدتها دمشق وبيروت وتونس.
إن إحياء الجبهة العربية المشاركة والمساندة تعتبر أولوية لحركة فتح، وستعمل جاهدة لدعم تشكيلها وعملها وبرامجها.
والمجلس الثوري يدعو اللجنة المركزية لمتابعة ذلك.
سابعاً: العلاقة مع المحيط الإقليمي:
إننا متمسكون بالشرعية العربية وقرارات قممها بما في ذلك مبادرة السلام العربية دون أي تغيير، ونطالب بتطبيق قرارات الدعم السياسي والمالي لفلسطين والقدس.
ونوجه التحية للحكومات والقوى العربية التي وقفت وتقف معنا في مواجهة "صفقة القرن".
إنّ المجلس الثوري يدين بشدة الهرولة نحو التطبيع للبعض ويعتبر ذلك طعنة في ظهر شعبنا عدا أنها خرق صريح لقرارات جماعية عربية، ونرفض تحويل الأنظار عن مركزية قضية فلسطين وأولوية إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرضها، واعتبار آخرين أعداء مركزيين للأمة العربية تتطلب وبناءً على املاءات أميركية التحالف مع اسرائيل والتنسيق معها لاستنزاف طاقات الأمة العربية وتكريس الهيمنة الاسرائيلية في الاقليم.
إننا نحيي جماهير البحرين التي واجهت ما يسمّى "ورشة المنامة" وندين تساوق حكومتها مع صفقة القرن ولقاءات مسؤوليها مع رموز الاحتلال الاسرائيلي على حساب شعبنا وحقوقه.
ثامناً: التحرك الدولي:
إن المجلس الثوري يؤكد على الأهمية القصوى لتحركنا السياسي والدبلوماسي في المجال الدولي وضرورة تفعيل وتطوير وإصلاح منظومة عملنا الخارجي، على قاعدة ما لدينا من حصيلة ايجابية في علاقات واعتراف ودعم عريض وواضح على المستوى الدولي بما في ذلك ترؤس فلسطين لمجموعة ال77 الصين .
إن تحركنا الدائم في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية أمر ضروري ويتطلب اهتماماً مستمراً بالتواصل مع الأصدقاء ومواجهة بعض المواقف المستجدة والحفاظ على المكتسبات.
إن الإتحاد الأوروبي قد استثمر خلال السنوات الماضية بدعم مؤسسات الدولة الفلسطينية والحفاظ على زخم حلّ سياسي يستند لحلّ الدولتين، مما يتطلب استمرار الحوار لحثّ الاتحاد ودوله الأعضاء للاعتراف بدولة فلسطين انقاذاً لما تمسك به الاتحاد الأوروبي منذ اتفاقية اوسلو حتى الآن، إضافة لضرورة أن يفي الأصدقاء الأوروبيين بالتزاماتهم القانونية والسياسية إزاء الاستيطان وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي على أرضنا.
وتبقى العلاقة مع روسيا الاتحادية والصين في منتهى الأهمية الاستراتيجية وتبقى رافعة لنا في المحافل الدولية، مما يستدعي إيلاء هذه العلاقة أهمية قصوى، وتفعيل كل قنوات الاتصال والتنسيق الممكنة معهما.
هذا وقد اتخذ المجلس الثوري عديد القرارات الداخلية حول القدس وغزة وتشكيل لجان داخلية حول ذلك، إضافة لقرارات تتعلق بالنظام الداخلي وتشكيل المجلس الاستشاري، وكذلك قرارات وطنية تتعلق بإنفاذ قانون تجريم منتجات المستوطنات ومقاطعة البضائع الإسرائيلية وقرار حول المقاومة الشعبية.
كما حيا المجلس الثوري الحركة الأسيرة ورموزها وكوادرها وعلى رأسهم عضوا اللجنة المركزية مروان البرغوثي وكريم يونس والأسرى القادة أحمد سعدات وماهر يونس وشيخ الأسرى فؤاد الشوبكي وزميلهم عضو المجلس الثوري زكريا الزبيدي وكافة الأبطال الأسرى خلف القضبان، والمبعدين.
وحيا المجلس الشهداء وعائلاتهم مبينا أنه يشدّ على أياديهم ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى وذوي الإعاقة.
وتوجه بالتهنئة للناجحين في امتحان الثانوية العامة "إنجاز" متمنياً لهم جميعاً مستقبلاً واعداً في خدمة فلسطين.