الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

"الديمقراطية" تدعو إلى رد وطني موحد على جرائم الاحتلال

نشر بتاريخ: 19/09/2019 ( آخر تحديث: 19/09/2019 الساعة: 12:28 )
"الديمقراطية" تدعو إلى رد وطني موحد على جرائم الاحتلال
رام الله - معا - أعلن مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن وحدات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الخميس مكتبا للجبهة الديمقراطية في عمارة الميدان وسط مدينة رام الله.
وقال نصر الملّح عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية أن هذا الاقتحام هو الثاني من نوعه خلال أسبوع حيث سبق لقوات الاحتلال اقتحام مكتب آخر في عمارة طنوس فدمرت محتوياته وصادرت عددا من الحواسيب والأجهزة.
وأضاف الملّح أن قوات الاحتلال قامت عند الساعة الرابعة فجرا باقتحام المكتب بواسطة تفجير بوابته الرئيسية، ويقع هذا المكتب في الطابق الثالث من عمارة تجارية تضم العشرات من المكاتب والمحلات التجارية، ثم عملت طوال ساعة كاملة على مصادرة كتب ووثائق وحواسيب وماكينات تصوير وأجهزة كهربائية أخرى، كما حطمت ما تبقى من أثاث المكتب الذي يستخدم مقرا لاتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (اشد) ولاتحاد لجان الطلبة الثانويين.
وأشاد الملّح بالتصدي البطولي الذي قام به عشرات الشبان والذين تجمعوا بشكل عفوي خلال عملية الاقتحام حيث دارت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال استخدم فيها الشبان الحجارة والعبوات الفارغة فيما أطلقت قوات الاحتلال الغازية الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز.
وجددت الجبهة الديمقراطية مطالبتها برد سياسي وميداني فلسطيني موحد يتناسب وحجم هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، داعيا كافة القوى والفصائل الوطنية إلى تنظيم صفوفها ورفع درجة التنسيق بينها وتشكيل لجان حراسة وحماية شعبية في ظل الاستهداف المتكرر من قبل سلطات الاحتلال لمراكز المدن دون اي اعتبار لتصنيف هذه المناطق وفق تصنيفات اتفاق أوسلو الذي صنف المناطق أ، ب، ج .
وأكد أن المؤسسىة الصهيونية الحاكمة في إسرائيل وبصرف النظر عمن يجلس في مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال، تتخذ نفس السياسات المعادية للشعب الفلسطيني والتي كان آخرها عملية الإعدام الإجرامية لسيدة فلسطينية عند معبر قلنديا دون اي سبب أو مبرر.
ودعا الملّح إلى الرد على هذه الاقتحامات المتكررة وشبه اليومية، وعلى جرائم القتل والإعدامات بالتطبيق المباشر والفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، ووقف التنسيق الأمني والتحرر الكامل من كل القيود والإملاءات التي فرضها اتفاق أوسلو.