الأخــبــــــار
  1. حسين الشيخ: الرئيس عباس مرشح فتح للانتخابات القادمة
  2. انتهاء مباراة فلسطين والسعودية لكرة القدم بالتعادل السلبي
  3. أردوغان: الجامعة العربية فقدت شرعيتها
  4. الأردن يدعو برلمانات العالم للضغط على حكوماتها لعدم نقل سفاراتها للقدس
  5. أردوغان: "تركيا لن توقف هجومها في سوريا"
  6. مصرع شابين في حادث سير على الطريق المؤدي لواد النار قرب العيزرية
  7. الحكومة: بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من منتصف ليلة 26 الجاري
  8. المنتخب السعودي وصل القدس المحتلة للصلاة في المسجد الاقصى
  9. معايعة: فلسطين تحظى بموسم سياحي متميز والاشغال الفندقي ببيت لحم 100%
  10. مستوطنون يخطون شعارات ويعطبون اطارات في مردا شمال سلفيت
  11. الاحتلال يفرض اغلاقاً على الضفة وغزة من 13/10 - 21/10 بسبب الأعياد
  12. نتنياهو يفشل في الافراج عن اسرائيلية معتقلة في روسيا
  13. اصابة 49 مواطنا بنيران الاحتلال على حدود غزة
  14. زوارق الاحتلال تفتح نيرانها صوب مراكب الصيادين شمال غرب قطاع غزة
  15. انفجار في ناقلة إيرانية وحريق على متنها قرب السعودية
  16. مصرع مواطن واصابة 5 في حادث شرق نابلس
  17. الشرطة: التحقيق بظروف وفاة طفل في طولكرم
  18. الشرطة تقبض على مشتبه به بدهس شرطيين بالقدس
  19. اسرائيل توافق على خطة لبناء 182 وحدة استيطانية في غور الاردن
  20. مصرع عامل 40 عاما سقط من علو في رعنانا داخل اسرائيل

الإحصاء: ارتفاع صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي بنسبة 11%

نشر بتاريخ: 29/09/2019 ( آخر تحديث: 29/09/2019 الساعة: 10:16 )
رام الله- معا- أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الثاني 2019 ونهاية عام 2018 ، وذلك ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.

واشارت هذه النتائج إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) بلغ 1,921 مليون دولار أمريكي نهاية الربع الثاني 2019, بارتفاع بلغت نسبته 11% مقارنة مع الربع السابق.

وفي هذا السياق تشير النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 7,255 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الثاني 2019، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 5%، واستثمارات حافظة 19%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع, وإيرادات المقاصة) 68%، وأصول احتياطية 8%. أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 60% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5,334 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الثاني 2019، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 53%، واستثمارات حافظة 15%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 32%. وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 39% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

رصيد الدين الخارجي الحكومي حوالي مليار دولار أمريكي نهاية الربع الثاني 2019

أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 1,729 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الثاني 2019 بارتفاع بلغت بنسبة 3% مقارنة مع الربع السابق. توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 61%، وقطاع البنوك بنسبة 36%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة اقل من 1%.

تجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى. وتقسم هذه الأصول والخصوم (استناداً إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/ السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.

أما الدين الخارجي فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت. ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة.

ملاحظات

- البيانات في الجدول أعلاه مقربة لأقرب عدد صحيح.

- البيانات لا تشمل قيمة الأراضي المملوكة لغير المقيمين.

* وضع الاستثمار الدولي (صافي): يساوي مجموع الأصول الخارجية مطروحاً منها مجموع الخصوم الأجنبية.

* عملة وودائع: تشمل الإيداعات المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني.

* عملة وودائع: تشمل ودائع غير المقيمين المودعة في البنوك المقيمة.

ملاحظات

- البيانات في الجدول أعلاه مقربة لأقرب عدد صحيح.

- البيانات لا تشمل قيمة الأراضي المملوكة لغير المقيمين.

* وضع الاستثمار الدولي (صافي): يساوي مجموع الأصول الخارجية مطروحاً منها مجموع الخصوم الأجنبية.

* عملة وودائع: تشمل الإيداعات المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني.

* عملة وودائع: تشمل ودائع غير المقيمين المودعة في البنوك المقيمة.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018