المنظمات الأهلية: قرار حجب المواقع تكميم للافواه وصفعة لتعهدات الحكومة

رام الله- معا- أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن استهجانها من صدور قرار محكمة صلح رام الله، الذي تناقلته وسائل الاعلام يوم امس القاضي باغلاق 59 موقعاً اعلاميا الكترونياً بعد اقل من يوم واحد من طلب النيابة العامة لذلك، الامر الذي يظهر جلياً صفة الاستعجال في هذا القرار وافتقاره لفلسفة المحاكمة العادلة، عدا عن ان اغلاق المواقع بالجملة وبهذا الكم، فيه اغفال واضح لحقوق الاشخاص المعنويين المستهدفين بهذا القرار، الذي صدر بنسخة غير مدققة فيه تكرار للعديد من اسماء المواقع، الامر الذي يظهر كم الاستهتار والرغبة الجامحة باستصدار القرار بالسرعة الممكنة.
وعبرت الشبكة عن استيائها من توقيت هذا القرار، الذي يأتي في الوقت الذي تبذل فيه جهود مضنية على المستوى الوطني لاجراء انتخابات عامة، والعمل على انهاء الانقسام، وترى ان هذا القرار من شأنه تعكير صفو هذه الاجواء وتوتيرها، وربما افشالها اذا ما عظمت تداعياته.
وأكدت الشبكة ان القرار يشكل مخالفةً واضحة للمادة (27) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، والتي تحظر الرقابة على وسائل الإعلام ولا تُجيز إنذارها أو وقفها أو إلغاءها أو فرض أي قيود عليها إلا بــ"حكم قضائي" إلى جانب النص القانوني، اضافةً الى مخالفته للمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين بدون تحفظات، ومخالفٌ للمعايير الدولية ذات الصلة، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت الشبكة "ان هذا القرار الخطير وغير المبرر يشكل صفعةً لكل التعهدات التي قدمها رئيس الحكومة منذ بداية جلسات المشاورات لتشكيلها حتى اليوم، والمتعلقة بضمان الحريات العامة وتوفير بيئة ديمقراطية تحتمل الاختلاف وتعدد الآراء، عدا عن كونه تعبيراً مكثفاً عن الامعان في مصادرة الحريات العامة والتعدي الصارخ على القانون ، وتحييد وتهميش وقمع الاصوات المعارضة".
وأدانت الشبكة مصادرة المنصات التي يتم استخدامها من الافراد كمدونات او مواقع اعلامية مختلفة لطرح آراء قد تختلف مع الجهات الرسمية، وتعتبر ان ذلك يمس بصمود المواطن الفلسطيني على ارضه، ويضعف من قدرته على مواجهة الاحتلال والتحرر الوطني الذي نرى ركيزته الاساس ضمان واحترام الحقوق والحريات العامة.
وأصدرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية مجموعة من التوصيات والقرارات على النحو التالي:
1. تدعو الشبكة الحكومة الفلسطينية للبناء على موقفها الرافض للقرار، والعمل على الالتزام بتعهداتها واخذ خطوات اكثر تقدماً من اجل وقفه والغائه.
2. تدعو الشبكة محمكمة صلح رام الله والنائب العام الى التراجع الفوري عن هذا القرار.
3. تدعو الشبكة مجلس القضاء الاعلى للمراجعة المتأنية لهذا القرار، لما يحمل من شبهة لتبعية بعض المحاكم لجهات تنفيذية تخالف في توجهاتها توجهات وسياسيات الحكومة الحالية المعلنة والمتعلقة باحترام وضمان الحقوق والحريات العامة.
4. تؤكد الشبكة ان هذا الحدث الخطير، هو تعبير مكثف عن المأزق الفلسطيني الآخذ بالتعمق، والذي يلزمه معالجة لاعادة الاعتبار للحياة الديمقراطية الفلسطينية، عبر اجراء انتخابات عامة وشاملة، تعيد القرار في شؤون الشعب الى الشعب وممثليه، وفتح حوار وطني شامل، وعليه تدعو شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية الرئيس محمود عباس الى الاصدار الفوري لمرسوم رئاسي يدعو فيه الى انتخابات رئاسية وتشريعية ليضع الجميع امام مسؤولياته في ظل كل المخاطر التي تحيط بقضيتنا الوطنية.
وفي الختام، اعتبرت الشبكة ان ضمان واحترام الحريات هو المدخل الوحيد لحياة ديمقراطية تؤسس للخلاص من الاحتلال وبناء مؤسسات الدولة.