بيت لحم- تقرير وكالة معا- قوبل اعلان شركة الاتصالات الفلسطينية "بال تل" عن نيتها تطبيق سياسة الانترنت المحدود على مستخدميها بمعارضة شديدة من قبل المشتركين معتبرينها خطوة تهدف لجني المزيد من الارباح من قبل الشركة التي اعتبرت خطوتها الجديدة بمثابة خدمة تسهم في تخفيض الاسعار للمشتركين وتزيد من سرعة الانترنت.

وتقوم فكرة الانترنت المحدود على تحديد كمية تنزيل البيانات من الانترنت بحيث يسمح للمشترك خلال شهر باستخدام الانترنت ضمن هذا الحد، وان تجاوز الحد سيضطر لدفع المزيد تلقائيا على كل جيغا بايت زائده عن هذا الحد.

وخلال الاشهر القادمة ستعمل شركة الاتصالات الفلسطينية على مضاعفة سرعه الانترنت لكل المستخدمين كما اعلنت اليوم، لكن الجانب المظلم هو ان الزيادة في السرعة ضمن نطاق معين لا يجب على المستخدم تجاوزه، وايضا سيضطر لدفع ثمن زيادة السرعة اجباريا.

توضيح الاتصالات:

رامي شمشون رئيس الادارة التجارية في شركة الاتصالات بال تل شرح لوكالة "معا" تفاصيل الخدمة الجديدة، وقال "ان هذه الخدمة عبارة عن برنامج متكامل مبرمج تم التفاوض عليه مع وزارة الاتصالات التي باركت الخطوة".

وقال: ان تحديد التحميل من على الشبكة وفقا للسرعة التي يشترك بها الزبون وهو قرار للحفاظ على حقوق المستخدمين ورفع جودة الخدمات المقدمة ومحاربة سوء استخدام الانترنت، الذي من شأنه خلق اختناقات في الشبكة قد تؤدي الى ضعف في جودة الخدمة.

واضاف "لذا فقد لجأت شركة الاتصالات لتطبيق هذه الخدمة بسبب سوء استخدام الانترنت من قبل العديد من المشتركين حيث ان هناك عدد كبير منهم يبيع هذه الخدمة لمواطنين آخرين مما اثقل كاهل الشركة وجعلها تتعرض لانتقادات من قبل المشتركين تتعلق ببطء سرعة الانترنت وعليه قمنا بتطبيق هذه الخدمة والتي ستعود بالايجاب على نحو 91% من المشتركين فيما سيتضرر فقط 9% منهم".

وتابع قائلا": لقد تم استحداث برنامج جديد 2 ميجابايت حيث سيتم زيادة السرعات مجانا من خلال هذا البرنامج بمعنى ان مشترك بسرعة 256 ميجا سيرفع مجانا الى 512 ميجا والمشترك بسرعة 512 سيرفع سرعته الى 1 ميجا ومشترك 1ميجا سيرفع سرعته الى 2 ميجا.

واوضح شمشون ان الاسعار بالنسبة للمشتركين اصبحت كالاتي:

المشترك بسرعة 256 كيلو بايت حسب النظام القديم يدفع اشتراك بقيمة 99 شيكل وحسب النظام الجديد سيدفع 70 شيكلا, ومشترك 512 سيدفع الان 95 شيكلا بدل 120 شيكلا ومشترك 1ميجا سيدفع 120 شيكلا اشتراك بدل 200 شيكل, ومشترك 2 ميجا الجديد سيدفع 170 شيكلا.

واضاف يقول ان الخدمة الجديدة تاتي في اطار تطبيق سياسة "التنزيل العادل" بمعنى تحديد سعة التنزيل اي ان نضع شهريا سقفا معينا للتحميل لدى المشتركين حسب سرعة المشترك وتحديد الساعات لكل السرعات.

واضاف "مثلا المشترك بسرعة 512 كيلو بايت مسجل على برنامج 10 جيجا بالشهر على سعر 95 شيكلا سيضطر هذا المشترك اذا انتهت الساعات المحددة للتنزيل واصبحت السرعة بطيئة لديه يستطيع ان يطلب ساعات اضافية وذلك بان يدفع مبلغ 16 شيكلا على كل 2 جيجا زيادة واذا طلب 4 جيجا عليه ان يدفع 24 شيكلا وهكذا، وذلك من خلال الاتصال على رقم مجاني يعمل 24 ساعة.

اسباب استحداث خدمة التحديد:

تعود اسباب طرح الخدمة الجديدة بسبب سوء استخدام الانترنت من قبل الكثير من المشتركين عن طريق بيع الخدمة لاكثر من شخص في نفس المنطقة دون ان يكونوا هؤلاء معروفين او مسجلين لدى الشركة مما اثقل كاهلها لجهة توفير سرعات عالية للمشتركين.

اضافة الى ان العديد من المشتركين يعمل على تنزيل افلام اضافة الى شركات ايضا تعمل على تنزيل ملفات وبيانات تؤثر بشكل كبير على سرعة الانترنت ما استدعى شركة الاتصالات الى استحداث هذا النظام.

وزير الاتصالات:

من جهته قال وزير الاتصالات مشهور ابو دقة لوكالة "معا" ان الوزارة وافقت على خطة شركة الاتصالات "لغاية في نفس يعقوب" بمعنى اتاحة المجال لشركات الانترنت الاخرى والحاصلة على تراخيص بالمنافسة بهدف تحرير السوق.

لكنه هدد بسحب تراخيص العديد من شركات الاتصال خلال فترة لا تقل عن 6 اشهر اذا لم تعمل وتنافس في السوق ليستفيد المواطن من تلك المنافسة من خلال الحصول على عروض مغرية.

وقال الوزير ان الوزارة لا تعترض الان على مساوئ شركة الاتصالات كما السابق لاننا نعمل على تشجيع العمل وتشجيع الشركات الاخرى لتضع قدما لها في السوق.