نشر بتاريخ: 24/04/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 )
بيت لحم- ترجمة معا- تحت عنوان "الموساد والشاباك والكوماندوز الفلسطيني" نشر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" تقريرا عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والتي تم تشكيلها وفقا لاتفاق أوسلو، وجرى عليها تعديلات كبيرة منذ تشكيلها حتى اليوم.
ويبدأ التقرير الذي نشر على موقع الصحيفة بقلم مراسله للشؤون الفلسطينية Elior Levy، بالقول إن مصدر القوة في السلطة الفلسطينية يكمن في الأجهزة ومن يتمتع من رؤساء هذه الأجهزة بالقوة قد يكون المرشح الأوفر لأن يكون الرئيس القادم بعد أبو مازن، وأختار التقرير في العنوان المخابرات الفلسطينية العامة التي يقابلها "الموساد" في اسرائيل، وجهاز الأمن الوقائي الذي يقابله جهاز "الشاباك"، ووحدة الكوماندوز أو الوحدة المختارة في الأمن الفلسطيني والتي تتولى حماية الرئيس أبو مازن، وهذا الاختيار لهذه الأجهزة جاء من باب الأهمية الكبيرة للدور الذي تقوم به في السلطة الفلسطينية.
ويضع التقرير مقدمة تاريخية لنشوء وتشكل الأجهزة الأمنية الفلسطينية والذي جاء بناء على اتفاق القاهرة عام 1994 ومن ثم اتفاقية أوسلو عام 1995، وكان الهدف من تشكيل هذه الأجهزة هو تأمين الحماية وفرض النظام في مناطق السلطة الفلسطينية، حيث كان من المقرر وفقا لهذه الاتفاقيات تشكيل 6 أجهزة أمن مختلفة، ولكن ياسر عرفات شكل عددا مضاعفا من الأجهزة خوفا من تركيز القوة في يد عدد من الاشخاص، وكان يريد توزيع الأدوار على عدد أكبر ممن يدينون له بالولاء لبقاء سيطرته على كافة الأمور، وتم تشكل هذه الأجهزة من عناصر وقادة جيش التحرير الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير بدعم مالي دولي، وبقي هذا الأمر حتى اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000 حيث شارك عدد من عناصر الأجهزة الأمنية في الانتفاضة المسلحة، وحتى بعض القادة في هذه الأجهزة كان لهم دور في الاشتباكات المسلحة مع اسرائيل.
هذا التغيير الذي اصاب الأجهزة الأمنية الفلسطينية وعدم قيامها بالدور الأمني المطلوب منها وفقا لاتفاقية اوسلو، دفع اسرائيل لقصف وتدمير مقرات هذه الأجهزة ما ساهم في تلك الفترة بتراجع دورها في السيطرة على الشارع الفلسطيني، وبقي الوضع في تدهور وتراجع لدور هذه الأجهزة حتى وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وتسلم أبو مازن قيادة السلطة الفلسطينية، حيث شهدت هذه المرحلة اعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية من جديد، ومنذ عام 2005 بدأ الجنرال الأمريكي كايت دايتون ببناء هذه الاجهزة من جديد، وقد ساهم الجنرال الأمريكي في تغيير طبيعة عمل هذه الأجهزة وكذلك في وضع اسس للتنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الاسرائيلية، خاصة منذ عام 2007 وهو العام الذي حصل فيه الانقسام وفقدان السلطة الفلسطينية قطاع غزة لصالح حماس.
من هي الأجهزة الأمنية الفلسطينية؟ ما هو عدد افرادها وكم تبلغ ميزانيتها؟، لا يوجد تصريح حقيقي عن عدد المنتسبين لهذه الأجهزة ولكن التقديرات تشير الى 25 الف الى 30 الف، كذلك لا توجد ارقام حقيقية عن حجم الميزانية التي تصرف على هذه الأجهزة، فعدى عن الميزانية الصادرة عن وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، فإن هذه الأجهزة تتلقى دعما ماليا خاصا من مصادر مختلفة مثل وكالات الاستخبارات في دول أجنبية، ويتم استخدام هذه الأموال في التدريبات وشراء الموارد وزيادة المدفوعات الجارية.
ويعطي التقرير نظرة أكثر تفصيلية عن الأجهزة الحالية في السلطة الفلسطينية والتي يبلغ عددها اليوم 8 أجهزة: "المخابرات العامة، والأمن الوقائي، والأمن الوطني، والشرطة، وحرس الرئاسة، والاستخبارات العسكرية، والدفاع المدني، والارتباط العسكري"، ويفصل التقرير هذه الأجهزة:
المخابرات العامة
هذا الجهاز واحد من الجهازين الأكثر معرفة في اسرائيل، وقد تم تشكيله بعد اتفاقية اوسلو من جهازي الأمن التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية "الأمن الموحد والأمن المركزي"، وهو الجهاز المسؤول عن تنفيذ المهام الأمنية خارج مناطق السلطة الفلسطينية، بما في ذلك التهديدات الأمنية لمكافحة التجسس، وفي بعض الطرق والبناء يمكن تشبيه هذا الجهاز بجهاز "الموساد" الاسرائيلي.
في الواقع ومع ذلك فإن هذا الجهاز يقوم باحباط عمليات "ارهابية" في الضفة الغربية، ومع ان القانون يسمح فقط لهذا الجهاز بالعمل في مناطق السلطة المصنفة "A"، فإن عناصره يعملون بشكل سري في مناطق الضفة الغربية والتي تخضع للسيطرة الأمنية الاسرائيلية الكاملة بما فيها القدس، وهذه العمليات تجري بسرية وسرعة كبيرة جدا بحيث يجري "خطف" المشتبه به ونقله الى مناطق "A" للتحقيق معه، وبسبب المخاطر المختلفة فإنه يوجد لهذا الجهاز مقرات سرية في شقق سكنية في مناطق السلطة ويوجد له سجن في كل محافظة.
على رأس هذا الجهاز يقف اليوم ماجد فرج (54 عاما) منذ عام 2009 وقد رقي لدرجة لواء، وفرج من مواليد مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وقد استشهد والده عام 2002 برصاص الجيش الاسرائيلي في الانتفاضة الثانية، ويعتبر ماجد فرج المبتسم ودائم الترحيب الشخصية الأكثر أهمية بين قيادة الأجهزة الأمنية وهو الوحيد بينهم الذي يحتك بالسياسة، ما جعله الشخص الأكثر قربا للرئيس أبو مازن.
وشارك ماجد فرج في العملية السياسية وكان ضمن الوفد المفاوض ولم يتغيب عن أي لقاء في هذه المفاوضات والتي انتهت بالفشل عام 2014، وهو شخصية معروفة لكل اللاعبين الدوليين فيما يتعلق بعملية السلام، ما قد يعطل سباقه للرئاسة عدم تحدثه الانجليزية بطلاقة، ومع ذلك فإنه الى جانب كل ذلك شارك في محادثات المصالحة مع حركة حماس وكان أحد ممثلي الرئيس في هذه المحادثات، وقربه من الرئيس أبو مازن قرب فرضية أنه قد يحل مكان الرئيس في يوم من الايام.
الأمن الوقائي
وهو الجهاز الأمني في السلطة الفلسطينية المسؤول عن الحفاظ على الأمن الداخلي الفلسطيني، والكشف عن الجرائم قبل وقوعها، ان كان ذلك في الجانب الجنائي أو الأمني أو السياسي، وبطبيعة مهماته يشبه أو يقابله في الجانب الاسرائيلي جهاز "الشاباك"، ولكن طبيعة مهماته اليوم تشبه الى حد كبير مهام جهاز المخابرات العامة، وعناصره ايضا يعملون بملابس مدنية كما هو الحال مع عناصر المخابرات العامة، وطبيعة عملهم مخابراتي يجمع مع عمليات مرئية.
ينتمي مؤسسو هذا الجهاز لعناصر حركة فتح في الضفة الغربية وقطاع غزة ما قبل اتفاقية اوسلو، واغلب عناصر الجهاز لدى تشكيله جاء من تنظيم فتح في الضفة والقطاع، ويقوم الجهاز بملاحقة ورصد وتوقيف انشطة حركتي حماس والجهاد الاسلامي والتي تهدف لاضعاف الحركتين في الضفة الغربية، ولديه عناصر مزروعة داخل تنظيم حماس والجهاد الاسلامي ليس فقط في الضفة الغربية وانما في قطاع غزة، ويقوم هؤلاء العناصر بتزويد الجهاز بالمعلومات المختلفة عن نشاط حماس والجهاد الى جانب ما يمتلكه الجهاز من ادوات تكنولوجية مثل التنصت على المكالمات الهاتفية وغيرها، وفي أكثر من مناسبة اتهمت حركة حماس جهاز الأمن الوقائي بتعذيب عناصرها في التحقيق، ويوجد للجهاز 11 سجن في الضفة الغربية.
يقف على رأس الجهاز زياد هب الريح والذي جرى ترقيته لرتبة لواء وهو أواخر الستينيات من العمر، وهو من المخضرمين في جهاز الأمن الوقائي ومنذ عام 2003، وبعد الانقسام تم تعيينه رئيسا للجهاز، وعلى خلاف ماجد فرج فإن هب الريح يفتقد المهارات السياسية في شخصيته، ولكن المقربين منه يصفونه بأنه مهني من الدرجة الأولى، ويجري تقديمه بشكل سري وبعيدا عن الاعلام، وبسبب الازدواجية في الادوار والمنافسة على التقرب من أبو مازن، يوجد توتر طبيعي بينه وبين ماجد فرج.
الأمن الوطني
الأمن الوطني هو في الواقع الجيش الفلسطيني وهو الأكبر من بين كافة الأجهزة، ومكون من 9 كتائب مدربة في الاكاديمية العسكرية في اريحا والتي تعتبر مركز التدريب الرئيسي لكافة الأجهزة الأمنية الأخرى، والمسؤولون عن تدريب القوات الفلسطينية مدربون من ايطاليا وبريطانيا، ويوجد معسكر آخر في الاردن للأمن الوطني تحت اشراف الولايات المتحدة.
ومهمات هذا الجهاز تقديم الدعم والاسناد لباقي الأجهزة الأمنية الأخرى عند الحاجة وعندما لا تستطيع هذه الاجهزة تنفيذ بعض المهمات، فهذا الجهاز يقدم المساعدة في عمليات الاعتقال التي تنفيذها الأجهزة الأخرى، ويشبه الدور الذي يقوم به هذا الجهاز ما يقوم به الجيش الاسرائيلي في عمليات الاعتقال التي ينفذها "الشاباك"، وفي الحملات الواسعة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية يكون الدور المركزي لقوات الأمن الوطني، فمؤخرا جرت حملة واسعة في مخيم بلاطة وكذلك في مخيم جنين كان الدور الكبير لقوات الأمن الوطني، التي انتشرت بقوات كبيرة في هذه العمليات التي شهدت اشتباكات مسلحة.
يقف على رأس الجهاز نضال أبو دخان (48 عاما) وجرى ترقيته لرتبة لواء، وهو من مواليد الجزائر وكان رئيس العمليات الخاصة في حرس الرئاسة، ويصفه المقربون منه بأنه شخص جدي، وفرصه بأن يكون خليفة أبو مازن معجزة.
الشرطة الفلسطينية
كباقي المجتمعات والدول فإنه يوجد لدى السلطة الفلسطينية جهاز الشرطة العام، والذي يحافظ على النظام العام والأمن الشخصي للأفراد ويقف ضد الجرائم المختلفة "من القتل والسرقة والاعتداء وغيرها، بالإضافة الى ذلك فهو يحافظ على الحركة العامة والسير، ويوجد في هذا الجهاز اقسام مختلفة وتتمتع بمهنية عالية وضباط لديهم خبرة كبيرة، وتعتبر الشرطة الفلسطينية جهاز متطور ومهني بشكل كبير والذي جرى تطويره بعلاقات مع أجهزة شرطية في العالم.
يقف على رأس هذا الجهاز حازم عطا الله وهو يحمل رتبة لواء، وحازم عطا الله من المتعلمين ويجيد اللغة الانجليزية بطلاقة على خلاف لماجد فرج وزياد هب الريح، ويوصف من المقربين منه بأنه يتمتع بالذكاء ولكن لديه قليلا من العجرفة، ويعتبر نفسه بأنه أعلى من الأخرين، ووالده عطا الله عطا الله الذي كان من كبار الضباط في جيش التحرير الفلسطيني ما بقل اتفاقية اوسلو.
حرس الرئاسة
وحدة النخبة في السلطة الفلسطينية وهي مزيج من وحدة الحماية الخاصة ووحدة الكوماندوز، وجرى تشكيل الجهاز من قوات 17 التي كانت تعتبر وحدة النخبة لمنظمة التحرير ما قبل اتفاقية اوسلو، هذه الوحدة تقوم بحماية الرئيس وبيته والمقاطعة في رام الله، وهي المسؤولية عن حمايته في تنقلاته وعن حماية الشخصيات التي تزور مناطق السلطة الفلسطينية، وتعمل على حماية رئيس الوزراء الفلسطيني وعدد من الوزراء المهمين وكذلك كبار المسؤولين وأصحاب المناصب المهمة، ويقف على رأس الجهاز منير الزعبي والذي جرى ترقيته لرتبة لواء، وعناصر هذا الجهاز يجري تدريبهم في الكلية العسكرية في اريحا ويتمتع الجهاز بدرجة عالية من المهنية، ويحافظ باستمرار على جاهزيته من خلال التدريبات المختلفة.
الاستخبارات العسكرية
وهو جهاز قليل العدد من بين الأجهزة الأمنية ومهماته تتلخص في متابعة عناصر الأجهزة الأمنية الذين لديهم مخالفات جنائية أو "ارهابية"، كذلك فإن طبيعة مهماته الكشف عن عناصر يعملون لصالح اسرائيل في الأجهزة الأمنية أو مع أجهزة أمنية اخرى، ومنع تسلل عناصر معادية الى أجهزة الأمن الفلسطينية، ويشبه الى حد كبير عمله كعمل الشرطة العسكرية في الجيش الاسرائيلي، أو الوحدة المسؤولة عن أمن وزارة الجيش الاسرائيلي، ويقف على رأس هذا الجهاز زكريا مصلح والذي جرى ترقيته لرتبة لواء، ويصفه المقربون منه بأنه شخصية باهته ولا يوجد لديه كريزما كسابقه في الجهاز ماجد فرج.
الدفاع المدني
الجهاز الذي يقابله في اسرائيل الاطفاء والانقاذ ومهمة الجهاز التعامل مع الحرائق واخمادها وانقاذ الاشخاص المحاصرين في حوادث السير أو في المباني وغيرها من الاخطار، ولدى عناصر الجهاز معدات مختلفة لاطفاء الحريق ويتم تجديد هذه المعدات وزيادتها، ولدى الجهاز علاقات ويتم تقديم المساعدات له من جهات دولية، وذلك للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة بما فيها وقوع زلزال قوي، ويقف على رأس الجهاز محمد عيسى والذي رفع لدرجة لواء، وقبل أيام توفي عيسى جراء مرض اصابه وعين مكانه نائبه يوسف نصار.
الارتباط العسكري
وهي الجهة المسؤولة عن التنسيق مع الجانب الاسرائيلي ويوجد له في كل محافظة مكتب للتنسيق تحت مسؤولية ضابط فلسطيني برتبة عسكرية لمقابله في الجيش الاسرائيلي الذي يحمل رتبة عقيد، وهم على صلة دائمة ومباشرة مع الجيش الاسرائيلي، وطبيعة عمل هذا الجهاز اعادة كافة الاسرائيليين الذين يدخلون مناطق السلطة بطريق الخطأ، واعطاء معلومات عن ما تقوم به مجموعات المستوطنين من اعتداءات على الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم، ما يعرف في اسرائيل بعمليات "دفع الثمن"، ويتلقى تعليمات بسحب القوات الفلسطينية من المناطق التي ينوي الجيش الاسرائيلي دخولها لتنفيذ عمليات اعتقال او غيرها، ويقف على رأس الجهاز جهاد جيوسي وتم ترقيته لرتبة لواء.
وتمر العملية السياسية في حالة جمود عميق خلال السنة الماضية بسبب عدم الثقة التي تسود بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني أبو مازن من الرأس حتى الأساس، وفي ظل اندلاع الاحداث في المناطق منذ ما يقارب 7 شهور، فإن التنسيق الأمني سجل مستوى لم يتم تسجيله منذ تشكيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فقد وصل الى افضل حالة واقوى مستوى في التنسيق الأمني.
وتمر الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ذروة تأهيلها المهني في هذه الفترة، ويرتبط جزء اساسي من ادائهم لمهماتهم بالتنسيق الأمني، والذي يتضمن عقد لقاءات بين كبار ضباط الأمن الفلسطيني مع نظرائهم الاسرائيليين، تبادل المعلومات الأمنية، تسليم الجانب الاسرائيلي الاسلحة والوسائل القتالية التي يتم ضبطها في مناطق السلطة الفلسطينية، نقل محاضر التحقيق الخاصة بالاشخاص الذين تعتقلهم الأجهزة الأمنية لجهاز "الشاباك" الاسرائيلي، وادخال وسائل تفريق المظاهرات في مناطق السلطة الفلسطينية.
وقدمت الأجهزة الأمنية المساعدة لاسرائيل في أكثر من مرة في العثور على مطلوبين كما حدث وقدموا المساعدة في العثور على الخلية التي نفذت عملية خطف وقتل المستوطنين الثلاث عام 2014، كذلك يوجد تعاون في قضايا جنائية كما هو الحال في اعادة اسرائيليين دخلوا بطريق الخطأ الى مناطق السلطة، وكذلك تعاون بين جهازي الشرطة الفلسطينية والاسرائيلية في العديد من القضايا الشرطية، كذلك يجري التنسيق في قضايا انسانية مختلفة طبية وغيرها أو كما حدث وقدم الدفاع المدني الفلسطيني مساعدته في الحريق الذي جرى في الجليل.
والى جانب قادة الأجهزة الأمنية يوجد في الساحة الفلسطينية شخصية مهمة أخرى متمثلة بوزير الشؤون المدنية حسين الشيخ الذي يتحدث العبرية بطلاقة، وهو المسؤول عن التنسيق مع اسرائيل في القضايا المدنية، ولكن هذه القضايا على علاقة وثيقة بالجانب الأمني ولها حساسية كبيرة ولها علاقة وثيقة بنجاح المفاوضات، وحسين الشيخ كباقي رؤساء الأجهزة الأمنية على علاقة مباشرة مع منسق الحكومة الاسرائيلية لشؤون المناطق بولي مردخاي، ويلتقي معه بشكل دائم اما في رام الله أو في اسرائيل.
وعلى صعيد ما تملكه الأجهزة الأمنية من سلاح فهو في أغلبه سلاح خفيف وعدد من المركبات ووسائل تفرقة المظاهرات، وفي السنوات الأولى لتشكيل هذه الأجهزة كان يجب ان تتلقى عربات مدرعة خفيفية، ولكن اسرائيل رفضت في النهاية ان يتم تزويد هذه الأجهزة بهذه العربات وبقيت حتى اليوم في الاردن.
