الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

"الحركة العالمية في فلسطين-المكتب الإقليمي" تنظم ورشة في موريتانيا

نشر بتاريخ: 21/12/2019 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 04:55 )
"الحركة العالمية في فلسطين-المكتب الإقليمي" تنظم ورشة في موريتانيا
نواكشوط- معا- نظمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، المكتب الإقليمي، بالشراكة مع السكرتارية الدولية للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ورشة إقليمية في موريتانيا لمناسبة مرور 30 عاما على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل و40 عاما على تأسيس الحركة، بعنوان "تقييم التدخلات في مراكز الدفاع الاجتماعي والقانوني".
وشارك في الورشة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، فروع "الحركة العالمية" في كل من: الأردن، وتونس، والمغرب، واليمن، ومصر، ولبنان، بالإضافة إلى فلسطين والدولة المضيفة موريتانيا.
وأكد مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين خالد قزمار أهمية العمل وتبادل الخبرات بين فروع "الحركة العالمية"، لا سيما في مجال بناء قدرات الطواقم العاملة، وإيجاد أفق وفرص للتمويل لدعم مشاريع حامية للأطفال خاصة أن المنطقة العربية تعيش أوضاعا غير مستقرة في معظم الدول، ولذلك نحن بحاجة كبيرة للعمل مع الأطفال، وتبادل الخبرات في مجال مراكز الدفاع القانوني والاجتماعي في مختلف الفروع.
بدوره، شدد المدير التنفيذي للسكرتارية الدولية آليكس كوماريتوس على أهمية هذه الورشة، للوقوف على حالة حقوق الطفل في كل دولة، ومحاولة نقل التجارب الناجحة في أي من فروع الحركة العالمية إلى بقية الفروع.
وأوصى المشاركون بضرورة التركيز على توظيف الإعلام بكافة أشكاله بما يخدم حالة حقوق الطفل، والعمل بشكل فردي وجماعي لإيجاد فرص تمويل مشاريع لخدمة العمل مع الأطفال، إضافة للعمل المشترك في مجال بناء قدرات فروع الحركة العالمية حول المعاملة الفضلى للطفل.
وأكد منسق البرنامج الإقليمي في "الحركة العالمية" رياض عرار أهمية العمل المشترك لغاية وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ، بما يخدم الطفل في كل مكان.
وتخلل الورشة عروض تفصيلية عن حالة حقوق الطفل في كل دولة من الدول، إضافة لعرض ملخص دراسة الأمم المتحدة العالمية حول الأطفال المحرومين من حريتهم، والتعليق العام رقم 24 الصادر عن لجنة حقوق الطفل الدولية بخصوص نظام قضاء الأحداث.
كما جرى استعراض خطة العمل الوطنية والإقليمية في كل فروع الحركة، ومنهجية عمل مراكز الدفاع القانوني والاجتماعي فيها.
وتضمنت الورشة كذلك، زيارات ميدانية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية العاملة في مجال حقوق الطفل، لغايات المناصرة الجماعية والضغط على صناع القرار لتوفير حماية أكبر للأطفال في موريتانيا.