الأخــبــــــار
  1. الخارجية الأردنية تدين اعتداء الاحتلال على المصلين في "الأقصى"
  2. الأوقاف: إحراق مسجد جنوب القدس جريمة واعتداء على مشاعر المسلمين
  3. الامير تشارلز يصل بيت لحم ويزور مسجد عمر وكنيسة المهد
  4. قوات الاحتلال تقتحم الاقصى وتعتدي على المصلين
  5. أبو ردينة: نحذر من أي خطوة أميركية تخالف الشرعية الدولية
  6. مجلس الأمن: ضم أجزاء من الضفة انتهاك جسيم للقانون الدولي
  7. الاحتلال يطلق النار شرقي القرارة جنوب قطاع غزة
  8. الاحتلال يقرر رفع حالة التأهب في الضفة الغربية خشية من ردة فعل السكان
  9. رئيس الموساد الأسبق يدعو إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة
  10. الأردن: "ضم الغور" يعني قتل حل الدولتين
  11. واشنطن تعلن طرح "صفقة القرن" على إسرائيل الأسبوع المقبل
  12. نفتالي بينيت: لن نعيد اية اراضي لاقامة دولة فلسطينية
  13. الرئيس الروسي يصل بيت لحم للقاء الرئيس محمود عباس وبحث ابرز المستجدات
  14. الاحتلال يصدر حكماً بالسجن خمس سنوات بحقّ الأسير الأردني محمد مصلح
  15. الاحتلال يسلم اخطارات بهدم 8 مساكن في بيرين جنوب شرق الخليل
  16. الرئيس السابق للموساد يعارض ضم الاغوار أو المنطقة ج أو أي منطقة أخرى
  17. الائتلاف الوطني الديمقراطي يدعو لتصعيد المقاومة الشعبية
  18. قتلى وجرحى بإطلاق نار في سياتل الأميركية
  19. الصين تؤكد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 571
  20. رئيس الوزراء الأردني: أي خطوة اسرائيليةمن جانب واحد ستكون خطيرة للغاية

براك: نسعى لمأسسة النوع الاجتماعي في جهود مكافحة الفساد

نشر بتاريخ: 14/01/2020 ( آخر تحديث: 14/01/2020 الساعة: 13:44 )
رام الله- معا- أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور أحمد براك أن الهيئة تسعى لمأسسة النوع الاجتماعي في جهود مكافحة الفساد، وتعزيز عملية المساءلة في قضايا الفساد والتمييز ضد المرأة.
جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تعاون بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة شؤون المرأة، اليوم الثلاثاء 14 كانون الثاني 2020.

وأوضح بأن أهمية التوقيع على مذكرة التعاون مع وزارة شؤون المرأة تكمن في استهدافها لشريحة مهمة من المجتمع الفلسطيني ألا وهي المرأة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من نسيجنا الاجتماعي وتاريخنا الفلسطيني الأصيل، مشيرا إلى أن الوزارة مسؤولة عن تعميم وإدماج مفاهيم النوع الاجتماعي ومناهضة كافة أشكال العنف وأثر ذلك على تنفيذ أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022، إضافة لتنفيذ استراتيجية المساواة والعدالة ما بين الجنسين وتمكين المرأة للأعوام 2017 -2022، كما وتلعب دوراً مهماً في تطبيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار المستشار براك إلى أن التوقيع على مذكرة التعاون له أثر بالغ في تنفيذ الاتفاقيات والمرجعيات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، مشددا على أن وزارة شؤون المرأة شريكا استراتيجيا لهيئة مكافحة الفساد.

وأكد على أهمية توطيد علاقة التعاون بين الجانبين بما يساهم في تعزيز منظومة النزاهة والمساهمة الحقيقية في رفض الفساد، موضحا بأن التوقيع على مذكرة التعاون يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها هيئة مكافحة الفساد وعدد من الشركاء أطراف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 للوصول لمختلف شرائح المجتمع، وإشراكهم في عملية الكشف عن شبهات الفساد ومحاربته.

وأضاف المستشار براك أن هيئة مكافحة الفساد تعمل على تطبيق مجموعة من السياسات والإجراءات الفاعلة بمكافحة الفساد والوقاية منه، بهدف رفع الوعي المجتمعي بمخاطره، وملاحقة مرتكبيه ومحاسبتهم من خلال مشاركة كافة فئات المجتمع وقطاعاته.

من جانبها أكدت وزيرة شؤون المرأة الدكتورة آمال حمد على أن الحكومة الفلسطينية تعول على هيئة مكافحة الفساد ولديها ثقة كبيرة بها، حيث أن كافة الوزارات الفلسطينية معنية بالشفافية والمساءلة والانفتاح.

وأشارت إلى أن توقيع هذه المذكرة يؤسس لعلاقة تكاملية جدية بين الجانبين، كما ويؤسس لمجموعة من السياسات والخطط والبرامج التي تسعى لبناء مجتمع فلسطيني تتمتع به المرأة بالعدالة والحماية من كافة أشكال التمييز.

وباركت الدكتورة حمد لهيئة مكافحة الفساد ودولة فلسطين لاختيارها نائباً لرئيس الدورة الثالثة للدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مؤكدة بأن هذا التطور النوعي يمثل دليلا قطعيا على الرؤية الشمولية التي تمتلكها الهيئة، ويساهم في استنهاض مكافحة الفساد في كافة القطاعات، مشيرة إلى أن دولة فلسطين وتحت رعاية وتعليمات رئيسها السيد محمود عباس وتوجيهاته تسعى للوصول لدولة فلسطينية خالية من الفساد، يتمتع مواطنيها بالحماية التامة من الفساد.
وإتفق الطرفان من خلال مذكرة التعاون على تضمين الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 ضمن الخطة الاستراتيجية عبر القطاعية للعدالة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 2017-2022، وتفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية والشكاوى والنوع الاجتماعي والشؤون القانونية ورفدها بالموارد البشرية الكفؤة وتعزيز الحوكمة لديها، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة والإجراءات والأدلة المعمول بها لدى وزارة شؤون المرأة بما ينسجم مع معايير النزاهة والشفافية وحوكمتها بما يحقق ثقة المواطنين ويليق بأبناء شعبنا في تلقي أفضل الخدمات.
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2020