الخميس: 28/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

أشبعنا اسرائيل، القوة القائم، بالاحتلال سبابا و..

نشر بتاريخ: 18/02/2020 ( آخر تحديث: 18/02/2020 الساعة: 20:42 )

الكاتب: السفير حكمت عجوري

ما حصل في اجتماع مجلس الامن يوم الحادي عشر من فبراير يعتبر انتصار ديبلوماسي للقضيه الفلسطينيه حيث تم تجديد تثبيت الروايه الفلسطينيه وذلك بعمل محضر اثبات ملكيه فلسطينيه لما تمت سرقته من خلال ما اطلق عليه جزافا بصفقة القرن وذلك بالرغم من ادراك مسبق لدينا جميعا بان مركز الشرطه (مجلس الامن) في زمن الطغاة الذي نعيشه في هذه الايام عاجز عن اعتقال السارق والزج به في السجن كما هو حال كل السرقات ومع ذلك كان لا بد من اثبات حالة السرقه هذه وتسجيلها لدى اعلى سلطه امنيه في العالم وذلك لحين حتمية استعادة القانون الدولي لعافيته والتي نرجوا ان لا تطول.
الملفت في الاجتماع المذكور كان في ما تحدث به داني دانون ممثل الاحتلال (الحرامي) في المجلس حيث كان بمثابة نباح ينم عن وجع لهذا الممثل وكيانه بسبب الحقائق التي قدمها الرئيس الفلسطيني اثناء دفاعه عن الحق الفلسطيني المغتصب من قبل الكيان الصهيوني بان كشف الرئيس كما فعل سابقا عن عورة هذا الكيان الغاصب بعرضه لخارطة فلسطين التاريخيه والحاله التي اصبحت عليها بسبب السرقات المتكرره لارض الدوله الفلسطينيه وبما اقرته الشرعيه الدوليه وذلك من قبل هذا الكيان الصهيوني ذو الطبيعه التوسعيه و الطبيعه العنصريه اضافة للبلطجه كطبيعه اصيله لهذا الكيان التي لم يتمكن ممثل الاحتلال من اخفائها وذلك بمطالبته العلنيه للتخلص من الرئيس الفلسطيني المنتخب تكرار لما حصل سنة 2004 عندما صدرت مطالبه مماثله بالتخلص من الشهيد الراحل عرفات الذي تم التخلص منه بوسيله صهيونيه غير انسانيه وذلك بتسميمه بماده البولونيوم المشع وهو ما يؤكد على كل الصفات الاصيله التي تتميز بها الحركه الصهيونيه في القتل والعنصريه كما اسلفنا.
طبعا ما سبق لايحمل جديدا بما يخص اسرائيل القوه القائمه بالاحتلال حيث انها ومنذ نشأتها اقيمت على نظام فصل عنصري الا انها وتاكيدا على افلاس روايتها فهي كثيرا ما تلجأ الى التخلص من اصحاب الروايه الاخرى كونها روايه اكثر اقناعا وقبولا كما هو الحال في الروايه الفلسطينيه التي لم تتبدل بل و مازالت ثابته كونها كتبت بحبر الحقيقه المستمده من التاريخ والاخلاق اضافة لتوثيقها بالقانون الدولي وذلك على عكس الروايه الصهيونيه التي ما زالت تعتمد الدفاع عن ما لا يمكن الدفاع عنه وتسويق ما لا يمكن تسويقه كونه بضاعه فاسده.
الصراع الاسرائيلي الفلسطيني وعلى خلاف الصراعات الاخرى هو صراع جذوره دوليه كما كل فروعه كونه نشأ بقرار دولي بتقسيم فلسطين التاريخيه سنة 1947 وبدون اذن او اتفاق مع الفلسطينيين، اصحابها الاصليين ما يجعل مسؤولية حل هذا الصراع اخلاقيا وقانونيا تقع على عاتق المجتمع الدولي ممثلا بمنظمة الامم المتحده . القياده الفلسطينيه باعتلائها المتكرر لمنصة مجلس الامن تكون قد استوفت واجبها الدولي تجاه استرجاع الحق الفلسطيني بعد ان اكدت للعالم روايتها في هذه المره ومن على هذا المنبر الذي هو اعلى منبر امني دولي كما فعلت في كل مره حاولت فيها اسرائيل طمس الحقيقه وعليه فان القياده الفلسطينيه لن تستطيع ان تفعل في هذا السياق اكثر من ذلك.
ولكن والى ان تستعيد الشرعيه الدوليه عافيتها وتتحرر قوانينها من براثن خاطفيها ، الاداره الاميركيه واسرائيل ، لا بد ايضا من استيفاء الواجب الوطني وذلك بالاستمرار بتسديد فاتورة التحرير المستحقه لاي شعب يرزح تحت الاحتلال وذلك من اجل ان يعيش بحريه وبكرامه واسوة بباقي كل الشعوب التي تحررت من نير احتلالات عسكريه اخرى خصوصا وان الزمن الذي يمضي تحت الاحتلال محملا فقط بكل انواع الشجب والشتائم والادانه دون افعال على الارض لا يخدم في العادة سوى السجان (الاحتلال) ومصالحه خصوصا وان السجان في حالتنا لم يتوقف عن تجيير حالة الهدوء لبناء وقائع جديده على الارض وربما كان لنا في التغول الاستيطاني المثل الاكبر.
ما سبق يؤكد على ضرورة ان يقوم الشعب الفلسطيني المحتل بكل ما هو ممكن من اجل ان يرد صاع القهر والعذاب الذي يمارسه جنود ومستوطني الاحتلال بحق هذا الشعب ولو بصاع واحد على الاقل لهذا العدو الذي ما زال يتنكر ليس فقط للشرعيه الدوليه وقوانينها بالرغم من انها اي الشرعيه هي التي اخرجت هذا الكيان من رحمها و منحته شهادة ميلاد ككيان سياسي عضوا في المنظمه الامميه وانما يتنكر ايضا في كل يوم لانسانيته من خلال ما يمارسه ضد الشعب الفلسطيني تحت احتلاله من جرائم حرب مثبته وجرائم ضدالانسانيه وهي ايضا مثبته وموثقه ضد هذا الاحتلال وادواته.
الشعب الفلسطيني بشر وليسوا ملائكه ولا بد لهذا الشعب ان يُمَكَن وضمن المُتاح وما تمليه قسوة شروط البيئه المحيطه حتى يقوم ولو باضعف الايمان وذلك بحرمان الاحتلال من الانتفاع بسرقاته وان لا يهنأ بها اذ لا يعقل ان يستمر الاحتلال في سرقة قوت الفلسطينيين من سلة فلسطين الغذائيه في منطقة الاغوار المحتله والاستثمار في المستوطنات على ارض فلسطينيه مسروقه ، استثمارات تعادل اكثر من مائة الف وظيفه للفلسطينيين . هذا النزيف في الاقتصاد الوطني الفلسطيني لا بد له ايضا ان يتوقف من خلال توظيف كل ما هو ممكن وباستخدام وسائل ضمنها لنا القانون الدولي كما تلك التي مكنت كل الشعوب التي عانت من نير الاحتلالات من التحرر والعيش بكرامه بعد ان جعلت بقاء المحتل على اراضيها مكلفا جدا الامر الذي ارغم تلك الاحتلالات على الرحيل.
في سياق اخر لا ننسى من ان الفلسطينيين استنفذوا وعلى مدار ثلاثة عقود كل ما هو ممكن تفاوضيا مع هذا الاحتلال وعلى مراى ومشهد من كل دول العالم عدى تلك الدول التي لا ترى الشمس بالغربال والمصابه بداء العمى الاميركي، كما لا يجب ان ننسى ان اليمين الصهيوني الحاكم في اسرائيل لم يعد يهتم لاي من قصائد الهجاء والادانه والشجب لا المحليه ولا الدوليه فمع كل قصيده نراهم يبنون مستوطنه وكما يقال نشبعهم سبابا وهم يفوزون بالابل (الاستيطان).