المركزي يقرر وقف التنسيق الأمني

رام الله - معا - قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتكليف اللجنة التنفيذية بمتابعة هذا الأمر، وذلك رداً على تنكر إسرائيل الكامل لكل الاتفاقيات المبرمة.

وأكد المجلس في ختام دورته، والتي عقدت على مدار يومين في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، على تحميل سلطة الاحتلال مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي.
وأكد المجلس على ان أي قرار جديد في مجلس الامن يجب ان يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وبما يضمن تحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على ارضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، على ان يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي تشارك فيه الدول دائمة العضوية ودول "البركس" ودول عربية وتتولى اللجنة التنفيذية بالعمل مع اللجنة العربية لتحقيق ذلك.

وأعلن عن رفض فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة، وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين.
وقال المجلس إن اللجنة التنفيذية ستقوم بمتابعة عمل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية من اجل ملاحقة جرائم الحرب الاسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة فيما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة، كما تقوم بموائمة القوانين والتشريعات مع ما يترتب علينا من التزامات نتيجة انضمام دولة فلسطين الى عدد من المواثيق الدولية.
وأكد المجلس المركزي على الاستمرار في حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية كشكل من اشكال المقاومة الشعبية كما يدعو كل احرار العالم ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني للاستمرار في حملة مقاطعه اسرائيل ومعاقبتها وسحب الاستثمارات منها، ما دامت تواصل الاحتلال وسياسة التمييز العنصري، ومقاطعة أي شركات تدعم الاحتلال والاستيطان.
ودعا المجلس أصحاب المؤسسات الانتاجية والمصانع لتعزيز جودة المنتج الفلسطيني، وضبط الاسعار وتحمل مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه العمال وشرائح الشعب الفقيرة، وتفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس لضبط الجودة والالتزام بالمعايير الدولية.
وأعلن المجلس عن تمسكه والتزامه المطلق والثابت بالحقوق الوطنية وبإعلان الاستقلال، وحق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها على ارضها، وأكد أن طريق الأمن والسلام والاستقرار في فلسطين وفي الشرق الأوسط لن يكون سالكاً، إلا بقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين في العودة وفق القرار 194، ومبادرة السلام العربية، وحق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني.
كما أكد المجلس على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر التنفيذ الكامل لاتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية وبيان الشاطئ بكافة بنوده، بما يضمن تحديد موعد لتسليم السلطة الوطنية عبر الحرس الرئاسي لمعبر رفح وباقي المعابر الدولية لقطاع غزة، إضافة إلى دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير وانتظام عملها، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.

وأكد المجلس إن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية هو طريق اعمار قطاع غزة وكسر الحصار الاسرائيلي، وهو ما يتطلب وجود حكومة التوافق الوطني في غزة، واضطلاعها بمسؤولياتها وواجباتها، وازالة العقبات التي تعترض طريقها، ومعالجة قضية الموظفين وفقا لاتفاق القاهرة.
وأكد المجلس على تفعيل هيئة العمل الوطني ودورها بتطبيق مرسوم الرئيس باعتبارها المرجعية الوطنية في قطاع غزة ودعمها من اللجنة التنفيذية وحكومة السلطة الوطنية.
وقال المجلس إن حكومة التوافق مدعوة لوضع خطة شاملة للتنمية ولمعالجة البطالة والفقر وإصلاح البنى التحتية ووقف تردي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ودعم المزارعين وأصحاب المصالح والمؤسسات المتضررة، ومعالجة مشكلة الكهرباء والماء.
وقال المجلس في بيانه الختامي: انه وفي ضوء هذه المتغيرات الاجتماعية والسياسية الخطيرة التي تعصف بالمنطقة، يؤكد ان صمودنا الوطني وعبر تلاحمنا والتفافنا حول منظمة التحرير الفلسطينية هو الطريق الوحيد لإسقاط الغطرسة الإسرائيلية التي تتنكر لحقوقنا الوطنية وتصر على الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس، وان الصمود الوطني يتطلب من الجميع الارتقاء لمستوى الهم الوطني والإقلاع عن الدعوات الانقسامية والانضواء تحت رايات لا تمت بصلة لراياتنا الوطنية، وفي هذا السياق فان المقاومة الشعبية التي تبناها مجلسنا المركزي في دوراته السابقة تحتاج الى اعلى درجة من الوحدة والتلاحم والمشاركة والتنسيق الميداني بين القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية على مستوى القرى والبلدات والمخيمات ومن اجل وضع حد نهائي لاعتداءات المستوطنين على مساجدنا وكنائسنا. ان قطعان المستوطنين الذين يرفعون شعار دفع الثمن يجب ردعهم ووقفهم عند حدهم، ليعرف العالم ان الشعب الفلسطيني يرفض الاحتلال ويرفض الاستيطان ويتصدى عبر مقاومته الشعبية لحماية أرضه وحقوله ومساجده وكنائسه. ويؤكد المجلس على تفعيل شبكة الامان المالي العربية التي تعهدت بها الدول العربية.

ودعا المجلس إلى دعم القدس المحتلة بما يضمن تعزيز صمودهم على أرضهم وتصديهم لعمليات التهويد لعزل القدس عن محيطها، والتصدي للاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والاعتداءات المتكررة على أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية، وحيا المجلس الأهل وهم يخوضون هذه الانتفاضة الباسلة ضد وحشية وهمجية المستوطنين، وقوات الاحتلال هذه الانتفاضة التي أطلق شرارتها استشهاد الفتى محمد أبو خضير حرقاً على أيدي المستوطنين وغلاة المتعصبين في إسرائيل، وقد دفعت القدس ثمنا باهظا في هذه الانتفاضة بعدد من الشهداء ومئات من الجرحى والمعتقلين، وقد برهن أهلنا الصامدون بهذه الصورة النضالية المشرفة ان القدس ستظل الى الأبد عاصمة لدولة فلسطين المستقلة.

وفي سبيل تعزيز صمود القدس وانتفاضتها، دعا المجلس المركزي الى توحيد المرجعيات السياسية الوطنية للمدينة ورصد الموازنات اللازمة من اجل تعزيز صمود أهلنا وحماية مقدساتنا وعروبة المدينة بكل ما يتطلبه ذلك من تحركات عربية وإسلامية ودولية ومن خطوات قانونية وتنظيمية.

وقال المجلس: تتولى اللجنة التنفيذية ومن خلال دائرة شؤون القدس تنفيذ القرارات الخاصة لحماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية من الاستيطان الزاحف على المدينة، ويؤكد المجلس ان خطورة الوضع في مدينة القدس يستدعي التحرك الوطني لإعطاء القدس الأولوية القصوى من الموازنات والاعتمادات والتحرك العربي والدولي.

وأضاف بيان المجلس: في ضوء مواصلة الاستيطان غير الشرعي وفقا للقانون الدولي، ورفض إسرائيل لترسيم حدود الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة إضافة إلى رفضها الإفراج عن الأسرى، وحجز وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني وتصعيد الاعتداءات والاغتيالات والاقتحامات واستمرار حصار قطاع غزة، وتأكيداً لقرار المجلس المركزي السابق بوجوب تحديد العلاقة مع إسرائيل، ومتابعة انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمواثيق الدولية وتعزيز علاقاتنا العربية والدولية وبما يشمل الحصول على اعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 67 وبعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتطبيق ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على أراضي دولة فلسطين المحتلة.
وأعلن المجلس تمسكه والتزامه المطلق والثابت بالحقوق الوطنية وبإعلان الاستقلال وحق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها على ارضها، وأكد على أن طريق الأمن والسلام والاستقرار في فلسطين وفي الشرق الأوسط لن يكون سالكا الا بقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين في العودة وفق القرار 194، ومبادرة السلام العربية، وحق تقرير المصير لشعب فلسطين.

واكدالمجلس المركزي على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر التنفيذ الكامل لاتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية وبيان الشاطئ بكافة بنوده، بما يضمن تحديد موعد لتسليم السلطة الوطنية عبر الحرس الرئاسي لمعبر رفح وباقي المعابر الدولية لقطاع غزة إضافة الى دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير وانتظام عملها، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.

وأكد المجلس على تفعيل هيئة العمل الوطني ودورها بتطبيق مرسوم الاخ الرئيس باعتبارها المرجعية الوطنية في قطاع غزة ودعمها من اللجنة التنفيذية وحكومة السلطة الوطنية.

وأكد أن حكومة التوافق مدعوة لوضع خطة شاملة للتنمية ولمعالجة البطالة والفقر وإصلاح البنى التحتية ووقف تردي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ودعم المزارعين وأصحاب المصالح والمؤسسات المتضررة، ومعالجة مشكلة الكهرباء والماء.
وقال المجلس: في ضوء مواصلة الاستيطان غير الشرعي وفقاً للقانون الدولي، ورفض إسرائيل لترسيم حدود الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة إضافة إلى رفضها الإفراج عن الأسرى، وحجز وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني وتصعيد الاعتداءات والاغتيالات والاقتحامات واستمرار حصار قطاع غزة، وتأكيداً لقرار المجلس المركزي السابق بوجوب تحديد العلاقة مع إسرائيل، ومتابعة انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمواثيق الدولية وتعزيز علاقاتنا العربية والدولية وبما يشمل الحصول على اعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 67 وبعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتطبيق ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على أراضي دولة فلسطين المحتلة.

وفيما يلي بيان المجلس المركزي: 

وقد اصدر المجلس المركزي بعد انتهاء النقاش العام مساء الخامس من اذار 2015 القرارات التالية :
اولاً: التمسك المطلق بالثوابت وبالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف:
يعلن المجلس المركزي الفلسطيني تمسكه والتزامه المطلق والثابت بحقوقنا الوطنية وبإعلان الاستقلال وحق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها على ارضها، ويؤكد المجلس ان طريق الامن والسلام والاستقرار في فلسطين وفي الشرق الأوسط لن يكون سالكا الا بقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967وعاصمتها القدس ، وضمان حق اللاجئين في العودة وفق القرار 194، ومبادرة السلام العربية، وحق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني.

ثانيا : المجلس المركزي يدعو لتحقيق المصالحة الوطنية :
يؤكد المجلس المركزي على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر التنفيذ الكامل لاتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية وبيان الشاطئ بكافة بنوده، بما يضمن تحديد موعد لتسليم السلطة الوطنية عبر الحرس الرئاسي لمعبر رفح وباقي المعابر الدولية لقطاع غزة إضافة الى دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير وانتظام عملها، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.

ويؤكد المجلس المركزي ان إنهاء الانقسام المدمر واستعادة الوحدة الوطنية هو طريق اعمار قطاع غزة وكسر الحصار الاسرائيلي، وهو ما يتطلب وجود حكومة التوافق الوطني في غزة، واضطلاعها بمسؤولياتها وواجباتها، وازالة العقبات التي تعترض طريقها، ومعالجة قضية الموظفين وفقا لاتفاق القاهرة .

ويؤكد المجلس المركزي على تفعيل هيئة العمل الوطني ودورها بتطبيق مرسوم الاخ الرئيس باعتبارها المرجعية الوطنية في قطاع غزة ودعمها من اللجنة التنفيذية وحكومة السلطة الوطنية.

ويؤكد المجلس ان حكومة التوافق مدعوة لوضع خطة شاملة للتنمية ولمعالجة البطالة والفقر وإصلاح البنى التحتية ووقف تردي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ودعم المزارعين وأصحاب المصالح والمؤسسات المتضررة، ومعالجة مشكلة الكهرباء والماء.
ثالثا: المجلس المركزي يؤكد على الصمود والمقاومة الشعبية :
ان المجلس المركزي وفي ضوء هذه المتغيرات الاجتماعية والسياسية الخطيرة التي تعصف بالمنطقة، يؤكد ان صمودنا الوطني وعبر تلاحمنا والتفافنا حول منظمة التحرير الفلسطينية هو الطريق الوحيد لإسقاط الغطرسة الإسرائيلية التي تتنكر لحقوقنا الوطنية وتصر على الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس، وان الصمود الوطني يتطلب من الجميع الارتقاء لمستوى الهم الوطني والإقلاع عن الدعوات الانقسامية والانضواء تحت رايات لا تمت بصلة لراياتنا الوطنية، وفي هذا السياق فان المقاومة الشعبية التي تبناها مجلسنا المركزي في دوراته السابقة تحتاج الى اعلى درجة من الوحدة والتلاحم والمشاركة والتنسيق الميداني بين القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية على مستوى القرى والبلدات والمخيمات ومن اجل وضع حد نهائي لاعتداءات المستوطنين على مساجدنا وكنائسنا. ان قطعان المستوطنين الذين يرفعون شعار&

39; يجب ردعهم ووقفهم عند حدهم، ليعرف العالم ان الشعب الفلسطيني يرفض الاحتلال ويرفض الاستيطان ويتصدى عبر مقاومته الشعبية لحماية أرضه وحقوله ومساجده وكنائسه. ويؤكد المجلس على تفعيل شبكة الامان المالي العربية التي تعهدت بها الدول العربية.

رابعا : مسؤوليتنا تجاه صمود القدس:

وفي إطار مسؤولياتنا الوطنية تجاه القدس، فان المجلس يدعو الى دعم أهلنا بما يضمن تعزيز صمودهم على أرضهم وتصديهم لعمليات التهويد لعزل القدس عن محيطها، والتصدي للاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والاعتداءات المتكررة على أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية. والمجلس المركزي يحيي أهلنا وهم يخوضون هذه الانتفاضة الباسلة ضد وحشية وهمجية المستوطنين، وقوات الاحتلال هذه الانتفاضة التي أطلق شرارتها استشهاد الفتى محمد أبو خضير حرقاً على أيدي المستوطنين وغلاة المتعصبين في إسرائيل، وقد دفعت القدس ثمنا باهظا في هذه الانتفاضة بعدد من الشهداء ومئات من الجرحى والمعتقلين ، وقد برهن أهلنا الصامدون بهذه الصورة النضالية المشرفة ان القدس ستظل الى الأبد عاصمة لدولة فلسطين المستقلة.

وفي سبيل تعزيز صمود القدس وانتفاضتها الباسلة فان المجلس المركزي يدعو الى توحيد المرجعيات السياسية الوطنية للمدينة ورصد الموازنات اللازمة من اجل تعزيز صمود أهلنا وحماية مقدساتنا وعروبة المدينة بكل ما يتطلبه ذلك من تحركات عربية وإسلامية ودولية ومن خطوات قانونية وتنظيمية.

وتتولى اللجنة التنفيذية ومن خلال دائرة شؤون القدس تنفيذ القرارات الخاصة لحماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية من الاستيطان الزاحف على المدينة، ويؤكد المجلس ان خطورة الوضع في مدينة القدس يستدعي التحرك الوطني لإعطاء القدس الأولوية القصوى من الموازنات والاعتمادات والتحرك العربي والدولي.
خامسا : رؤية المجلس المركزي للعلاقة مع سلطة الاحتلال ( إسرائيل) :
في ضوء مواصلة الاستيطان غير الشرعي وفقا للقانون الدولي، ورفض إسرائيل لترسيم حدود الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة إضافة إلى رفضها الإفراج عن الأسرى، وحجز وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني وتصعيد الاعتداءات والاغتيالات والاقتحامات واستمرار حصار قطاع غزة، وتأكيداً لقرار المجلس المركزي السابق بوجوب تحديد العلاقة مع إسرائيل، ومتابعة انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمواثيق الدولية وتعزيز علاقاتنا العربية والدولية وبما يشمل الحصول على اعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 67 وبعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتطبيق ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على أراضي دولة فلسطين المحتلة.

فإن المجلس المركزي يقرر ما يلي:

1. تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي.

2. وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين .

3. التاكيد على ان أي قرار جديد في مجلس الامن يجب ان يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وبما يضمن تحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على ارضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، على ان يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي تشارك فيه الدول دائمة العضوية ودول &39; ودول عربية وتتولى اللجنة التنفيذية بالعمل مع اللجنة العربية لتحقيق ذلك .

4. رفض فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقته ، وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين.

5. تقوم اللجنة التنفيذية بمتابعة عمل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية من اجل ملاحقة جرائم الحرب الاسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة فيما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة، كما تقوم بموائمة القوانين والتشريعات مع ما يترتب علينا من التزامات نتيجة انضمام دولة فلسطين الى عدد من المواثيق الدولية.
6- ويؤكد المجلس المركزي على الاستمرار في حملة مقاطعه المنتجات الإسرائيلية كشكل من اشكال المقاومة الشعبية كما يدعو كل احرار العالم ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني للاستمرار في حملة مقاطعه اسرائيل ومعاقبتها وسحب الاستثمارات منها، ما دامت تواصل الاحتلال وسياسة التمييز العنصري، ومقاطعه أي شركات تدعم الاحتلال والاستيطان . ويدعو المجلس اصحاب المؤسسات الانتاجية والمصانع لتعزيز جودة المنتج الفلسطيني وضبط الاسعار وتحمل مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه العمال وشرائح شعبنا الفقيرة وتفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس لضبط الجودة والالتزام بالمعايير الدولية .
سادسا: المجلس المركزي يثمن توقيع الرئيس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية :
ان المجلس المركزي وفي ظل انسداد الأفق السياسي أمام إمكانية تحقيق الحد الأدنى من الحقوق السياسية لشعبنا عبر المفاوضات الثنائية، التي استغلتها إسرائيل للاستمرار بسياساتها الاستيطانية التوسعية وانتهاكاتها لحقوق شعبنا وشنها اربعة حروب ظالمة ضد شعبنا في قطاع غزة، لذلك فان المجلس المركزي يثمن عاليا الخطوات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية والرئيس أبو مازن مؤخرا بالتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها التوقيع على اتفاقية روما والتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية ويدعو المجلس المركزي الى مواصلة انضمام دولة فلسطين الى المواثيق والمؤسسات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية كافة .
سابعا : المجلس المركزي يدعو لمتابعة اوضاع اللاجئين في الشتات :
تابع المجلس المركزي اوضاع اهلنا وشعبنا في الشتات وخصوصا في سوريا ولبنان والعراق . وكلف المجلس اللجنة التنفيذية بمتابعة اوضاعهم الحياتية والمعيشية والسياسية مع المؤسسات الحكومية في هذه البلدان . والوكالات والمنظمات الدولية ذات الصلة وخصوصا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الانروا )
ثامنا : المجلس المركزي يدين الجرائم الوحشية التي يرتكبها تنظيم داعش الارهابي :
يدين المجلس المركزي الجرائم الوحشية التي يرتكبها تنظيم داعش ضد الشعوب العربية في العراق وسوريا ومصر وليبيا والاردن ، ويعبر عن تضامنه العميق مع مصر الشقيقة وقيادتها الشجاعة، ويدين قيام تنظيم داعش الإرهابي بذبح المواطنين المصرين الاقباط في الارض الليبية، وحرق الطيار الاردني معاذ الكساسبة، ويؤكد المجلس على وقوفه ضد كل اشكال الإرهاب ، ويدعو الى تضامن عربي فعال لانهاء هذه الظاهرة التي تلحق بامتنا العربية والاسلامية افدح الاضرار .
تاسعا: المجلس المركزي يؤكد على ضرورة تحقيق المساواة الكاملة للمراة :
يؤكد المجلس المركزي على ضرورة تحقيق المساواة الكاملة للمرأة، وتعزيز مشاركتها في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وان لا تقل نسبة مشاركتها في هذه المؤسسات عن 30% .

عاشرا : يحيي المجلس المركزي نضال الاسرى ويدعو لدعمهم :

يحيي المجلس المركزي نضال الاسرى، ويدعو الى دعمهم في نضالهم اليومي في وجه القمع والتضييق المستمر ضدهم في السجون والمعتقلات، ويدعو الى الالتفاف حول قضيتهم وخطواتهم النضالية والعمل على تحريرهم .

حادي عشر : يرحب المجلس المركزي بطلب المبادرة الوطنية الفلسطينية بالانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية ويوافق عليه .

ثاني عشر: يقرر المجلس المركزي انتظام دورة اجتماعاته مرة كل ثلاثة اشهر، وتتابع اللجنة التنفيذية تنفيذ هذه القرارات وتقدم تقريرها للاجتماع القادم للمجلس المركزي.

التحية لأسرانا البواسل

والرحمة لشهدائنا الإبرار

ولشهيد المقاومة الشعبية المناضل زياد أبو عين

والشفاء لجرحانا الأبطال

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رام الله 532015