رام الله تحصد 60% من نسبة القروض

رام الله - معا - أظهر التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار- بكدار لقياس أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام 2014 أن الحصة الكبرى من مجمل حجم القروض ممنوحة للقروض الاستهلاكية، وان ذلك يضيف آثارا سلبية على الاقتصاد تتمثل باستنزاف الموارد لأن غالبية السلع الاستهلاكية هي سلع مستوردة.

وتنال القروض العقارية حصة الأسد بالمقارنة مع باقي القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة إذ تصل نسبتها الى 18.7 % من مجمل القروض.

وبخصوص التفاوت الجغرافي فقد سجلت محافظة رام الله والبيرة أعلى نسب اقتراض لتصل الى 60% من مجمل القروض الممنوحة في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح التقرير حجم التفاوت بين الفوائد التي تجنيها البنوك العاملة في فلسطين وتلك التي تجنيها البنوك التي تستخدم عملتها في فلسطين وخاصة الشيقل والدولار، فقد بلغ معدل الفائدة على القروض في المصارف الأمريكية نحو 3.25% مقارنة بمقادر فائدة قدره 6.1% في المصارف العاملة في فلسطين. في حين بلغت نسبة الفائدة على القروض بعملة الشيكل في المصارف العاملة في فلسطين حوالي 11.20% مقابل 4% في المصارف الاسرائيلية.

من جانب آخر، أفاد التقرير بأن إجمالي موجودات البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية في الربع الثالث من عام 2014 حوالي 11895.1 مليون دولار مرتفعا بنسبة 8.3% مقارنة بالربع الثالث من العام 2013 ومنخفضا بنسبة 0.9% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.

كما ارتفع حجم الودائع الكلي في البنوك العاملة في فلسطين من 8181.3 مليون دولار نهاية الربع الثالث من عام 2014 إلى 8884.3 مليون دولار نهاية الربع الثالث من عام 2014 أي بزيادة حوالي 8.6 % بينما ارتفع بنسبة 1.5 % مقارنة بالربع الثاني من نفس العام .

وأظهر التقرير أن عملة الدولار ما زالت هي العملة الأكثر استخداما في التسهيلات الائتمانية في الربع الثالث من العام 2014 حيث وصلت نسبتها 58% من إجمالي التسهيلات يليها الشيقل بنسبة 30.5% ثم تأتي عملة الدينار بنسبة 11.3% أما بقية العملات بنسبة 0.6% من إجمالي حجم التسهيلات .

وأوصى التقرير بتقليل نسبة الفائدة على القروض الاستثمارية التي تعمل على زيادة الاستثمار والإنتاج الداخلي. وكذلك على تشجيع الطلب على السلع المصنعة محليا والعمل على تأهيل موظفين في مجال الائتمان المصرفي، والعمل على إنشاء محاكم متخصصة في المجال المصرفي والمالي.

كما أوصى بالعمل على توزيع التسهيلات الائتمانية بصورة متجانسة بين المناطق والمدن الفلسطينية وزيادة حصة قطاع الزراعة من التسهيلات الائتمانية الخاصة .