الخميس: 28/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

اتركوا القدس كما هي محتلة ....

نشر بتاريخ: 22/05/2015 ( آخر تحديث: 22/05/2015 الساعة: 12:13 )

الكاتب: يونس العموري

كثيرة هي الأحاديث التي يتم تداولها هذه الأيام حول مصير القدس، في ظل معطيات المرحلة واشتداد المواجهات في مختلف احياء القدس ومحاولة سلطات الاحتلال حسم قضايا القدس عبر الكثير من الوسائل والاساليب القمعية وفرض سياسة الامر الواقع , وتحديدا في ظل حكومة نتنياهو واتخاذه للعدد من الاجراءات التي من شأنها تعزيز مفهوم العاصمة الموحدة للدولة العبرية اليهودية ، وبهذا السياق نلاحظ ان ثمة محاولات دولية لإيجاد حلول للخروج من عنق زجاجة المرحلة والتي من خلالها يبدو واضحا ان الافول السياسي وفشل الفعل التسووي قد بات العنوان الابرز للحراك السياسي الدبلوماسي على مختلف الصعد والمستويات.

ومن الواضح ان الكل يبحث عن تسوية سياسة ما بمكان ما، والاجتهاد هنا يدور حول امكانية انجاز ما يسمى خطة سياسية ستشكل اتفاق اطار جديد تستند عليه المفاوضات لاحقا، ووفقا لما تتفتق عنه العقلية السياسة الممسكة بخيوط اللعبة الدبلوماسية السياسية على مختلف الساحات الاقليمية والدولية فثمة حديث يدور بالخفاء وبشكل مقتضب عن انشاء او تكوين عاصمة لدولة فلسطين في القدس ... الامر المتناقض اساسا مع الفهم الاستراتيجي الفلسطينيي حيث اجتهاد الأطروحات السياسية التي تأتي من كافة الأطراف لطرح الحلول المقترحة للقدس، والتي في أغلبها تأتي على شكل تقسيم المُقسم وتجزئة المُجزأ، كأن يتم التعامل مع القدس بأجزاء وجزئيات. فما بين أطروحة القدس العتيقة والحلول المقترحة بخصوصها وأحياء القدس الشرقية او محيطها، او القدس المحافظة او القدس الحاضنة للتجمعات السكنية ، تبدو القدس اصغر كثيرا مما هي عليه... بمعنى ان تقسيم القدس وفقا لهذه المفاهيم ومحاولة تطويع الحلول وتفصيلها على مقاسات الأطروحات الإسرائيلية ما هي الا استمرار في مسلسل ضياع القدس وسيطرة اسرائيل عليها وان اختلفت الأدوات والسبل والطرق وهو الأمر الذي تحاول من خلاله الحكومة الإسرائيلية تعزيزه بالظرف الراهن، والقائم على اساس التعاطي وقضية القدس بأسلوب الوحدات المُجزأة، وان ما ينطبق على أحيائها لا ينطبق بالضرورة على القدس القديمة، وهو الأمر المختلف عن مستوطنات القدس وبالتالي تصبح القدس وفقا لهذا الطرح (قداديس) تسهل السيطرة عليها استراتجيا وحتى في إطار يومياتها.

إن هذه التقسيم المتعمد من طرف الجانب الإسرائيلي انما يهدف بالدرجة الأولى الى الخلاص من التجمعات العربية الفلسطينية في اطار القدس، وهو ما تعتبره الإدارة الإسرائيلية عبئا كبيرا عليها وعلى موازناتها العامة، في ظل التزايد السكاني العربي في القدس، والتي تخشاه اسرائيل حيث التهديد بديموغرافيتها وتركيبتها السكانية مما يعني أن إسرائيل وفي ظل الوقائع المقدسية الراهنة انما تخشى ان تصحو يوما على قدس ذات أغلبية عربية، وعليه فإنها تحاول ايجاد معادلات جديدة للقدس وفقا لمفاهيم تعزيز النفوذ الإسرائيلي بالقدس اليهودية ذات الأغلبية التلمودية.

والسؤال الذي يطرح نفسه في سياق هذا السجال الدائر حول القدس عن أي أحياء عربية محيطة بالقدس يتم الحديث في ظل اشتداد الخناق عليها من كافة الإتجاهات، وحصار هذه الأحياء بأطواق المستوطنات الإسرائيلية..؟؟ وهل الأحياء العربية المنوي تسليمها للسلطة الفلسطينة (وفقا لأطروحات سياسية اسرائيلية ودولية واقليمية غير الرسمية حتى الآن) هي الأحياء القائمة بمعزل عن أراضيها وامتداداتها شرقا وغربا...؟؟ ام ان الحديث يدور فقط على الأحياء العربية وفقا للخرائط الهيكيلة الإسرائيلة المعدة من قبل الدوائر الإسرائيلية لتلك الأحياء..؟؟ حيث انه من المعلوم ان بلدية القدس الإسرائيلية قامت بترسيم الخرائط الهيكيلة للأحياء العربية وفقا لمخططات القدس الكبرى ومخططات القدس الإسرائيلية ذات الأغلبية اليهودية فيها، وهو ما حرم الأحياء العربية هذه من امتداداتها البرية بكافة الإتجاهات وتمت مصاردة الأراضي لإغراض إستيطانية او اغلاق الالاف الدونمات واعتبارها اراضي خضراء او إخراج الكثير من تلك الأراضي التي تتبع لتلك الأحياء من المخططات الهيكلية وبالتالي صارت مساحات تلك الأحياء أقل كثيرا مما هي عليه.... بحيث اصبحت تلك الأحياء عبارة عن كانتونات مكتظة ومغلقة اغلاقا محكما، وأصبحت أشبه بحواري وبأحياء وقرى محيطة بالقدس، فكثيرة هي القرى المحيطة بالقدس، والتي يتم تسميها بالأحياء قد فقدت صفة القرية التي قد تتطور الى مستوى المدن، لتصبح مجرد حي او حارة من حارات القدس بعد ان تم نزع ملكية أراضيها منها أو إغلاق تلك الأراضي بمسمى "أراض خضراء" ولا يسمح بإستغلالها حتى بما يسمح به قانون استغلال الأرض الخضراء، وغالبا ما تكون هذه التسمية (الأرض الخضراء) لتلك الأراضي التي تقع بمحاذاة المستوطنات حيث يتم استغلالها لاحقا كرصيد احتياطي للتوسع الإستيطاني الإسرائيلي فيما بعد ...

أما فيما يخص القدس العتيقة فأعتقد ان ما يسمى بالأطروحة الإسرائيلية والتي تحاول اللعب على المتناقضات حيث النقاش الاسرائيلي الدائر رحاه على الاقل في اطر نخبوية اسرائيليىة قريبة من مركز اتخاذ القرار والتي تحاول تعزيز مفهوم السيطرة والسيادة المشتركة ( للحوض المقدس) في القدس والمقصود فيه بالطبع القدس القديمة وبعض الاحياء المتاخمة للبلدة العتيقة انما تهدف بالسيطرة الإسرائيلية على القدس، وبالتالي تعزيز الحق الإسرائيلي واليهودي في القدس، وهو الأمر المتنافي وقرارات الشرعية الدولية وقواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتي أجمعت على أن القدس وكل القدس وبما فيها القدس العتيقة جزء لا يتجزأ من الأراضي العربية المحتلة للعام 1967 ويسري عليها ما يسري على باقي الأراضي العربية المحتلة، وبالتالي لا يمكن ان يكون للقانون الإسرائيلي بضم القدس للسيادة الإسرائيلية اي تأثير، بصرف النظر عن مفاعيل القرارات والقوانين الإسرائيلية على الأرض، وهو الأمر الذي أجمعت عليه كافة المحافل الدولية والأممية، وما أكدت عليه كافة السياسيات الخارجية لدول العالم ... وبالتالي فإن نظرية السيطرة المشتركة على القدس القديمة تعتبر نظرية ساقطة عمليا وفعليا ولا سند قانوني لها او حتى سياسي... واعتقد ان الجانب الإسرائيلي أراد ويريد من خلال هكذا أطروحات (مع انها غير رسمية حتى اللحظة) محاولة ترسيخ شيء من السيطرة الإسرائيلية بإسناد دولي و موافقة عربية وهو الأمر الخطير والخطير جدا حيث الإعتراف العربي والدولي بالحق الإسرائيلي واليهودي على شيء من القدس. انما يعطي المبرر لما هو لاحق ... وبطبيعة الحال فإن الأطروحة الإسرائيلية الجديدة القديمة هذه لا تفرط بالمطلق بمستوطنات القدس والتي تعتبر جسور واصلة ما بين القدس الشرقية والقدس الغربية كنقطة انطلاق للقدس الكبرى والموحدة والتي أجزم أن إسرائيل قد استكملت مخططاتها ورؤيتها بهذا الشأن...

إن التعاطي وقضية القدس وفقا للتجزئة والتقسيم خطير وخطير جدا على اعتبار ان التفاوض على القدس من خلال الوحدات كل على حدة سيصب بالنهاية في خدمة النظرة الإسرائيلية للقدس، والتي لا تخرج عن نطاق الحلول الهزيلة التي من خلالها سيتم تقزيم وتصفية قضية القدس... وبهذا السياق فلابد من التأكيد اننا لا نفهم سوى أن القدس قدس، وأن السيادة تعني سيادة عربية فلسطينية على كل شبر من أراضي القدس.. وهذا حق كفلته كـل قـرارات الشرعية الدوليـة وسانده الرأي العام الدولي.. وأكدته مجريات الأحداث دومــاً... فالقدس لا تقبل القسمة على اثنين، فإما أن تكون محتلة وإما أن تكون تحت السيادة العربية الفلسطينية، وما الحديث الذي يدور هذه الأيام حول المقترحات الواردة من مختلف الجهات والاتجاهات وما يتم تقديمه من اكثر من جهة اسرائيلية رسمية كانت او غير ذلك او تلك التي تقدمها مختلف الأطراف الإسرائيلية، والتي ربما تتوافق واطروحات مشبوهة الطابع والتوجه "لحل معضلة القدس" إلا ذرا للرماد في العيون.. على اعتبار أن تلك الحلول المقترحة تنطلق من أرضية السيادة الإسرائيلية المطلقة على القدس وإن اختلفت المسميات أو الوظائف المتقاسمة بهذا الشأن...

ومما يُثير الدهشة والاستغراب أن نجد عرابين لمثل هذه المقترحات يحاولون تقديمها على طبق من فضة، تحت شعار أن هذه الحلول المقترحة ما هي إلا مرحلة انتقالية على طريق استعادة القدس، وهو الحل البديل الأمثل في ظل مثل هذه الظروف على حد قولهم. ولكن أليس من الحري أن تبقى القدس المحتلة، محتلة، ولو لبعد حين على أن لا يسجل أن الحل (المسخ) للقدس قد أُنجز، وتظهر إسرائيل كأنها قدمت التنازلات التي تستطيع تجاه القدس وبالتالي تضيع القدس وقضية القدس...؟ وما مشاريع التهويد والاستيطان الآخذة بالتسارع في قلب الأحياء المقدسية إلا لدليل على الخطوات التمهيدية بشأن الحلول السلمية التي يتم تقديمها من الجانب الإسرائيلي كبالونات اختبار وقياس ردات الفعل الفلسطيني والعربي تجاه هذه الأطروحات، والمخطط الإسرائيلي منذ البدايات أعلن عن نفسه في غطائه النظري معتبرا أن "القدس الموحدة عاصمة دولة إسرائيل الأبدية". ولقد نفذت حلقات هذه المخططات من خلال سياسات فرض الأمر الواقع، بهدف تحقيق الأطروحات الإسرائيلية بهذا الشأن، وحيث ذلك فإننا نلحظ عجزا عربياً للحفاظ على عروبة القدس من خلال وضع آليات عملية لمواجهة المخططات الإسرائيلية تلك.