السبت: 23/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

كيف ستتعامل الأجهزة الأمنية مع "اعتداء" بيت لحم؟

نشر بتاريخ: 18/09/2015 ( آخر تحديث: 19/09/2015 الساعة: 09:10 )
كيف ستتعامل الأجهزة الأمنية مع "اعتداء" بيت لحم؟
بيت لحم- تقرير معا - فرقت الأجهزة الأمنية اليوم الجمعة، مسيرة سلمية أمام مخيم العزة في بيت لحم خرجت نصرة للمسجد الأقصى، واتضح خلال "فيديو" نشره نشطاء، استخدام مجموعة من أفراد الأمن للضرب والقوة المفرطة بحق أحد الفتية بالعصي والهراوات، الأمر الذي اثار استنكار المواطنين لهذا الأمر في الشارع ومن خلال تفاعلهم مع القضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي هذا الخصوص، صرح الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضمري لوكالة معا أن الضرب واستعمال القوة المفرطة ضد الفتى الفلسطيني في بيت لحم، اليوم، مرفوض تماماً، ويتنافي مع القوانين الفلسطينية، مؤكداً أن رئيس الوزراء ووزير الداخلية د. رامي الحمد الله شكل لجنة تحقيق في الحادثة تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضد كل من مارس الضرب والعنف بحق المواطنين خارج اطار القانون.

وأشار الضميري إلى أن تعليمات الرئيس الدائمة لا تسمح لأي شخص كان بانتهاك حقوق المواطنين وأن التصرف معهم يكون فقط في اطار القانون الفلسطيني.

لماذا يمنع أفراد الامن المواطنين من الوصول لمناطق التماس؟

ولفت إلى أنه تم في العام الماضي اتخاذ اجراءات بالسجن والخدمة لعدد من الضباط والجنود في المؤسسة الأمنية؛ جراء استخدامهم العنف غير المبرر ضد المواطنين خارج إطار القانون.

وأوضح الضميري أن افراد الأمن في المناطق "أ" يمنعون المواطنين من الإقتراب من اماكن التماس حفاظاً على ارواحهم وعدم تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، ولمنع تورط الفتية لأنفسهم في قضايا قد تلحق بهم الاذى من جانب الاحتلال، على حد قوله.
وأفاد مراسل معا أن عشرات المواطنين خرجوا بمسيرة في مخيم الدهيشة مساء اليوم، احتجاجاً على إلقاء الأجهزة الامنية القبض على شابين من المخيم كانا قد شاركا في المسيرة السلمية ظهراً أمام مخيم العزة نصرة للأقصى، مطالبين بالافراج عنهم.

وشكل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله لجنة التحقيق برئاسة محافظ بيت لحم جبرين البكري؛ للوقوف على تداعيات ما حصل، مشددا على أن ما جرى في مخيم العزة لا يمثل قوات الأمن الفلسطيني ولا الحكومة، إنما هي ممارسات فردية مرفوضة بشدة وسيتم التعامل معها وفق الأصول والقانون.

وأكد رئيس الوزراء أن المواطنين الفلسطينيين هم على رأس اهتمام الحكومة والقيادة الفلسطينية، وأن أي تعامل معهم يتعدى حدود القانون هو عمل مرفوض ولا يمكن السكوت عليه بل وسيتم محاسبة كل من يقوم به.

الأمن الوطني يشكل لجنة تحقيق ويقدم اعتذاره

ومن جهته، قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني اللواء نضال أبو دخان، أعلن مساء اليوم عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات اعتداء عناصر قوات الامن الوطني في بيت لحم، على فتى خلال مسيرة نصرة للمسجد الاقصى.

وقال الناطق الاعلامي باسم قوات الامن الوطني العقيد طيار حافظ الرفاعي لـ معا إن اللواء أبو دخان بعد أن شاهد الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه اعتداء عناصر من قوات الامن الوطني على احد الفتية المشاركين بالمسيرة، أمر بتشكيل لجنة تحقيق على الفور برئاسة مدير عام الرقابة والتفتيش في الامن الوطني العميد صلاح الدين الشريف، والتي تحمل معها القرارات الصارمة بحق كل من شارك أو اعطى أوامر بالاعتداء، بالإيقاف عن العمل والعقوبات المشددة، مشيراً إلى أن اللجنة على الفور تحركت إلى بيت لحم.

وقال العقيد الرفاعي إن اللواء ابو دخان تقدم بالاعتذار من الفتى وذويه، مستنكراً التصرف الغريب، الذي اعتبره تصرفا فردياً لا ينم عن تصرفات الامن الوطني التي تقف دائما إلى جانب ابناء الشعب الفسطيني، وهذا الاعتداء الذي لا يعتبر سياسة لقوات الامن الوطني، لافتاً إلى أنها المرة الأولى منذ 4 سنوات يُسجل فيها هكذا تصرف غريب من عناصر الامن الوطني.

وأكد على أن قائد القوات أمر بتوجه وفد جديد غداً السبت الى بيت لحم، لتقديم الاعتذار لذوي الفتى، وكذلك تقديم كل ما يلزم للفتى الذي تعرّض للاعتداء.
وصرح الناطق الاعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات لـ معا أنه منذ اللحظة الاولى لمشاهدة الفيديو عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كلف الأمن الداخلي بالتحقق مما ظهر بالفيديو من ضرب للمواطن بعد السيطرة عليه الأمر الذي يخالف التعليمات المستديمة المعطى لقوى الامن وبوشر بالتحقيق.

الهيئة المستقلة: نتابع استقبال الشكاوى ونطالب بالتحقيق

من ناحيتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أكدت لوكالة معا على لسان مديرها في الجنوب المحامي فريد الاطرش أن الاعتداء الذي حصل اليوم في بيت لحم على الفتى والمتظاهرين هو استخدام مفرط للقوة واعتداء واضح على تجمع سلمي من خلال استخدام قنابل الصوت والعصي لتفريقهم.

وطالب بتحقيق عاجل في الاعتداءات الحاصلة ومحاسبة الاشخاص المعتدين وعدم تكرار الحدث، مؤكداً أن الهيئة تتابع استقبال الشكاوى من المواطنين الذين تعرضوا للاعتداء أو التنكيل خلال المسيرة.

وقال الأطرش: "اتحدث كفلسطيني بأن على الرئيس الاعتذار فوراً لأهلنا في مخيم العزة ومحاسبة من اعطى الاوامر ويوقف هذه المسخرة والمهزلة المعيبة".

ولفت إلى أنه كان متواجد في المسيرة وشاهد الاعتداءات الممارسة من قبل بعض أفراد الامن ضد المتظاهرين، وفي ذات الوقت الاعتداء الذي تعرض له رجال الامن وقذفهم بالحجارة من قبل الفتية، مشيراً إلى أن هذا سلوك غير مبرر وهو حرف لمسيرة النضال الفلسطيني بأن يتم الاعتداء على الشرطة.

تقرير: أحمد تنوح