"سوا": إصدار قانون لحماية الأحداث خطوة هامة وعادلة لأطفال فلسطين

رام الله -معا- رحبت مؤسسة "سوا"، بإصدار الرئيس محمود عباس قانون حماية الأحداث، معتبرة ذلك خطوة مهمة وعادلة لحماية أطفال فلسطين.

وأكد المستشار القانوني لمؤسسة "سوا" المحامي جلال خضر أهمية ذلك القانون، كون أطفال فلسطين لا زالوا يُعانون من واقع صعب، يُحرمون فيه من أبسط حقوقهم في طفولة طبيعية آمنة، وتطبيق القانون يحتاج لكوادر ومهنيين متخصصين في الشرطة والنيابة والقضاء، مما يضيف بعدا اجتماعيا بالتعامل مع الأطفال كضحايا بحاجة الى عناية خاصة واهتمام وليس كمجرمين .

وأضاف خضر، نأمل ان تتضافر جهود كل الجهات المعنية لتطبيق هذا القانون وتحقيق العدالة للأطفال.

وكان مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري: قال في وقت سابق "إن قانون حماية الأحداث يمثل انطلاقة جديدة للعدالة الجنائية للأحداث في فلسطين، ويأتي في إطار تنفيذ التزامات دولة فلسطين عقب توقيعها على اتفاقية حقوق الطفل". مضيفا "أن القانون الجديد يتعامل مع الأحداث كضحية وليس كمجرمين بخلاف القوانين السابقة".

وأشار العوري، الى ان القانون الجديد يفرض جملة من التدابير الوقائية والتأهيلية للحدث، خاصة ان نسبة الاطفال في فلسطين تبلغ حوالي 53% من مجموع السكان.

يذكر أن أهم الضمانات التي يوفرها هذا القانون هي اعتماد وتحديد جهات متخصصة داخل نظام عدالة الأطفال، مثل: شرطة مختصة، ونيابة مختصة، وقضاة مختصين بالأحداث، إضافة إلى البعد الاجتماعي لهذا القانون باعتبار الأطفال في خلاف مع القانون كضحايا بحاجة إلى التأهيل وإعادة الدمج في المجتمع، لا كمجرمين بحاجة للردع والعقاب.

وكذلك، اعتماد مبدأ الوساطة في كافة المراحل، تبدأ من لحظة وصول الطفل للشرطة إذا كانت جنحة أو مخالفة، وإعمال دور التقارير الاجتماعية من المرحلة الأولى، وإلزامية تقديم المساعدة القانونية من المرحلة الأولى، وإمكانات المساعدة المجانية، إضافة إلى إقرار مفهوم بدائل الاحتجاز والتدابير غير السالبة للحرية، وكذلك اعتبار الاحتجاز الملاذ الأخير.