أهالي الخليل يطالبون الحكومة العدول عن قرار استملاك أرض

الخليل - معا - مضى شهر على الحراك الهادئ -قانوني وعشائري- الذي يقوم به عدد من وجهاء الخليل، الى جانب متولي ونظار وقف تميم الداري، تعبيراً عن رفضهم ورفض أهالي الخليل لقرار مجلس الوزراء والمؤرخ بتاريخ 2016/1/17 والقاضي باستملاك قطعة الأرض رقم (197) حوض رقم (34405) استملاكاً مطلقاً مع الحيازة الفورية لصالح الخزينة العامة استناداً لقانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 وتعديلاته.

هذا القرار اعتبره متولي وقف تميم الداري أحمد سعيد بيوض التميمي، غير قانوني ولا يجوز للحكومة ان تستملك اي جزء من وقف تميم الداري، وجاء في الاعتراض الذي قدمه المحامي فوزي مسوده نيابة عنه :" ان قطعة الارض المنوي استملاكها، لصالح الخزينة العامة، تعود ملكيتها للصحابي الجليل تميم الداري رضي الله عنه...".

وورد في الاعتراض الذي قدم للامانة العامة لمجلس الوزراء:" لقد جرى التعامل منذ زمن بعيد على ان وقف تميم الداري تنتفع منه عموم ذرية تميم الداري الكبيرة التي توارثته على مر العصور، كون الرسول صلى الله عليه وسلم أنطى هذه الأرض لتيم الداري ...".

وقال الحاج عبد المعطي السيد كبير وجهاء الخليل:" تم تسليم محافظ الخليل كامل حميد عريضتين، الأولى وهي مذكرة توضيحية موجهة الى رئيس دولة فلسطين محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، وقد وقع عليها ما يزيد عن 60 الف مواطن من أبناء الخليل، وقد قمنا بايصالها للرئيس من خلال المحافظ".

واضاف كبير وجهاء الخليل:" من خلال هذه المذكرة التي قام عليها نظار وقف تميم بن اوس الداري ومعهم اهالي وعشائر الخليل، تم توضيح الحيثيات والحقائق المتعلقة بقضية ارض خلة المغاربة والتي اعلن مجلس الوزراء عن نيته استملاكها".

وتابع في حديثه:" كما قمنا بارسال بيان نستنكر فيه بشدة اعلان مجلس الوزراء عن نيته استملاك أرض وقف تميم الداري، والذي يعتبر تجرأ على الاحكام الشرعية لوقف تميم الداري، وقد وقع على هذا الاستنكار ممثلو المؤسسات والفعاليات والقوى الوطنية والاسلامية في الخليل".

وقال الحاج عبد المعطي السيد:" بعد عدم تمكن السلطة الفلسطينية من تسجيل الأرض للمسكوب الروس من خلال القضاء، ولما في ذلك الاستملاك من خطر على مدينتنا من تمليك هذا الوقف للروس ومن ثم بيعها لليهود، كما حصل في بيت البركة قرب مخيم العروب، والكنيسة الارثوذكسية في القدس، وسنقف صفاً واحداً لمنع اجراءات هذا الاستملاك الباطلة حتى يعود الحق لأهله، ونحمل كل من يسعى في تمليك الوقف الاسلامي لغير المسلمين المسؤولية امام الامة وأمام التاريخ والأهم أمام الله سبحانه يوم الحساب".

من جانبه قال الشيخ تيسير رجب التميمي أحد نظّار وقف تميم الداري :" نؤكد على تمسكنا في الوقف التميمي وإصرارنا على المضي قدما في التصدي لأية محاولة لاستملاك وقف تميم الداري، وأن آل التميمي ومعهم عائلات الخليل يصرّون على أن يكونوا أمناء على الوقف وعلى حفظه دون أن تناله أية يد".

وكان متولي وقف تميم الداري، أحمد سعيد بيوض التميمي قد قال في تصريحات سابقة لمراسلنا في الخليل:"حاولت اسرائيل استبدال وقف تميم الداري في مراسلاتها وخاصة لجنة تسجيل الاراضي في حينه، بمصطلح "ميري" موقوف بدلاً من وقف تميم الداري، لكننا نجحنا في شطب هذا المصطلح واعادة التسمية لما كانت عليه وقف تميم الداري، ولا زالت السلطة الوطنية الفلسطينية تتعامل مع هذا الوقف على انه وقف تميم الداري".

تقرير: محمد العويوي