الهيئة المستقلة: أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية كارثية

وأكد يونس خلال إطلاق التقرير الواحد والعشرون لأوضاع حقوق الإنسان، أن الضحايا لازالوا لا يحصلون على الحد الأدنى من العدالة وان التعذيب لازال متواصلا في مراكز التوقيف في الضفة وغزة وان القضاء الفلسطيني لا زال منقسما.

وقال يونس إن الخدمات الأساسية من صحة وتعليم تتعرض لتسيس يدفع ثمنه المواطن الفلسطيني وان الحالة في الضفة والقدس وغزة تشهد تدهورا وان القادم أسوء.

وأوضح يونس انه تم تسليم التقرير للرئيس الفلسطيني ولأحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة على أمل أن يتم الآخذ بما ورد فيه من توصيات.

واستعرض التقرير بعض حالات انتهاك حقوق الإنسان، مشيرا إلى وجود 161 حالة وفاة في ظروف غير طبيعية في الأراضي الفلسطينية بينها 26 بحق النساء و (49) طفلاً. 

 
وأوضح التقرير أنه صدر 12 حكما بالإعدام 7 منها في غزة و5 في الضفة الغربية.

وأكد تقرير الهيئة الواحد والعشرون أن العام انقضى دون وجود أية مؤشر على إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية أو التحضير لها، حيث اوصى التقرير الرئيس محمود عباس إصدار مرسوم للدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية هذا العام أو مع بداية العام القادم على أقصى تقدير.

واشار تقرير الهيئة الى أن مازال يمارس التعذيب وسوء المعاملة، بدرجات متفاوتة في مراكز التوقيف والاحتجاز بهدف انتزاع اعترافات من المتهمين، وأحيانا أثناء تنفيذ عملية الاعتقال، مشددا أن هذا يتطلب دراسة أعمق للظاهرة، والتركيز على الأدوات الوقائية التي يمكن أن تحد منها، والتي من ضمنها السماح للهيئة بعمل زيارات فجائية غير معلنة وغير مرتب لها مسبقا لمراكز التوقيف، كما يتطلب الانضمام إلى البروتوكول الاضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب. إضافة إلى تعزيز وتقوية منظومة المساءلة داخل الاجهزة الأمنية، وفصل وظيفة الرقابة الداخلية والتفتيش (او ديوان المظالم الداخلي) عن الجهاز ووضعها تحت وزارة الداخلية بما يضمن استقلاليتها.

كما اشار تقرير الهيئة الى ان الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي مازال ممارسا وموجودا خاصة في الضفة الغربية كما أن التوقيف يتم في العادة بأمر من النيابة ومن ثم يعطي القضاء غطاء قانونياً للتوقيف لفترات تصل إلى عدة اسابيع. وتكون التهم بالعادة غسيل أموال، أو إثارة نعرات أو حيازة سلاح لكن في أغلب إن لم يكن في جميع القضايا لا يصدر حكم قضائي بالإدانة الأمر الذي يشير إلى عدم جدية الاتهامات وانما استخدامها لأغراض التوقيف فقط.

كما تحدث التقرير عن توقيف أشخاص او استدعائهم على خلفية ما ينشرونه على صفحات التواصل الاجتماعي، أو صحفيين على خلفية عملهم الصحفي داعيا النيابة العامة والقضاء إلى عدم التوسع في استخدام سلطة الحجز الاحتياطي أو التوقيف في القضايا التي تتعلق بحرية الراي والتعبير كما طالب التقرير الإفراج الفوري عن الصحفي طارق أبو زيد الموقوف منذ 16/5/2016.

وتطرق التقرير الى زيادة ظاهرة عمالة الاطفال، وأيضا عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في العديد من المنشآت التي استطاعت ان تتحايل على القرار بطرق مختلفة، وضعف التفتيش على المنشآت الصغيرة والقطاع غير الرسمي من قبل وزارة العمل بالاضافة الى بروز فجوة بين الضفة وغزة في العديد من المؤشرات، نتيجة الحصار المفروض على القطاع، وعدم صرف موازنات تشغيلية كافية للوزارات الخدماتية في قطاع غزة.

كما طالب تقرير الهيئة بوقف وحدة جرائم الأموال التابعة للشرطة العسكرية في قطاع غزة حيث تقوم بالتدخل في قضايا مدنية من اختصاص القضاء، ويقومون باحتجاز مواطنين بهدف تحصيل ديون، بشكل يغلب عليه الابتزاز، ولا يسمح للهيئة بزيارة الموقوفين لدى هذه الوحدة.