نشر بتاريخ: 01/03/2017 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:10 )
بيت لحم - وجدي الجعفري - خاص معا - كشف وكيل وزارة العمل ناصر قطامي عن اجتماع نهائي سيعقد منتصف الشهر الجاري بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لاعتماد الالية الجديدة لتصاريح العمل في اسرائيل التي تهدف لتحسين ظروف العمال والغاء دور "السماسرة" وذلك بتوجيهات من الرئيس ابو مازن ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وأضاف قطامي لوكالة معا ان الوزارة تقدمت بسلسلة مقترحات لتحسين واقع العمال في اسرائيل، وتوفير حياة كريمة لهم، عبر تحسين اوضاع المعابر الاسرائيلية، وتوفير شروط السلامة الصحية والمهنية لهم، وحفظ حقوقهم المالية والتنفيذ سيتم خلال 2017.
وأوضح انه بعد تفعيل بروتوكول باريس الاقتصادي، وتفعيل لجنة العمل والعمال بين السلطة واسرائيل، وعقد سلسلة اجتماعات، وافقت اسرائيل على بعض مقترحات السلطة ابرزها:
-تحسين اوضاع المعابر في مدة تمتد لنهاية 2018 بميزانية بلغت 350 مليون شيكل.
-كما وافقت اسرائيل بحسب قطامي على الغاء دور السماسرة الذين يستغلون العمال ويتقاطون منهم اموالا طائلة مقابل الحصول على تصاريح عمل، موضحا ان الالية الجديدة تنص على عدم الحصول على اي مقابل مادي لقاء اصدار التصاريح، والتي ستكون عن طريق مكاتب العمل الفلسطينية في الضفة الغربية.
-اسرائيل وافقت على الغاء نظام "الكوتة" في التصاريح، التي تنص على حصول كل مشغل على عدد معين من التصاريح، وبعد النظام الجديد سيصبح بامكان المشغل اصدار عدد لا محدود من التصاريح.
-ان لا يكون تصريح العامل الفلسطيني مرتبط بالمشغل، بحيث يمكنه الانتقال للعمل في اي مكان " عند انتهاء عمل العامل عند المشغل ولن يفقد العامل تصريحه" حسب الالية الجديدة يضيف قطامي.
-اسرائيل وافقت على تمديد تصاريح البحث عن عمل من اسبوع الى اسبوعين.
اسرائيل رفضت اعتماد بطاقات الممغنطة كتصاريح عمل لاسباب لوجستية.
-العمال الذين يعملون الان في اسرائيل(لن يتضرروا) سوف يتم تجديد تصاريحهم فور انتهائها ويتم استلامها عن طريق مكاتب العمل بعيدا عن السماسرة وبدون مقابل.
اسرائيل تخصص 21 الف تصريح لعام 2017
وقال قطامي ان اسرائيل خصصت 21 الف تصريح للعمال الفلسطينيين بالضفة الغربية، تقدمت وزارة العمل بقائمة تضم 6 الاف عامل مسجلين لدى الوزارة.
وأضاف ان الوزارة بانتظار انتهاء اسرائيل من "الاجراءات الامنية المتبعة" لاصدار التصاريح لهؤلاء العمال، داعيا اي عامل يود الحصول على تصريح التوجه فورا لمكاتب وزارة العمل في محافظات الضفة لتعبئة المعلومات الكافية لتحويلها للجانب الاسرائيلي.
وقال ان هذه التصاريح تشمل قطاعات الزراعة والانشاءات والصناعة.
السلطة تتولى تنظيم العمال في الجانب الفلسطيني
وقال ان السلطة اقترحت على اسرائيل ان تتولى تنظيم العمال عند المعابر في الجانب الفلسطيني، بحيث توفر لهم طرق أفضل وظروف ملائمة لهم، من حيث تركيب مظلات خاصة تحميهم خلال الظروف الجوية، اضافة الى مطالبة اسرائيل بتوفير حقوق لكل شخص يعمل في اسرائيل بغض النظر عن نوع تصريحه.
كما واشار الى ان وزارة العمل خاطبت الغرف التجارية بضرورة تحويل التجار للحصول على تصاريح عبر وزارة العمل لحفظ حقوقهم عند الجانب الاسرائيلي.
وتختلف احصائيات اعداد العمال الفلسطينيين في اسرائيل، حيث تقدر وزارة العمل عددهم بـ 200 الف عامل 60 الف منهم يعملون بتصاريح في حين تقدر اسرائيل العدد بـ 110 الاف عامل.
وطالب قطامي بان يتم توقيع اتفاقية مشتركة مع الجانب الاسرائيلي تتضمن تفاصيل الاليات الجديدة لتنظيم عمل العمال الفلسطينيين .
وكانت "وحدة تنسيق اعمال الحكومة الاسرائيلية" كشفت قبل اشهر عن الية جديدة لمنح التصاريح تبدأ في 2017.
وأضافت: انه تم تشكيل لجنة بين العديد من الوزارات في الحكومة الاسرائيلية وذلك بهدف معالجة مشكلة استغلال العمال الفلسطينيين والمبالغ المالية التي يدفعونها للسماسرة، وقامت بمناقشة تغيير طريقة التوظيف في مجال البناء، وهو المجال الرئيسي الذي تنتشر فيه ظاهرة بيع التصاريح، وقد توصلت هذه اللجنة الى الية جديدة لمنح تصاريح العمل التي بموجبها يصبح باستطاعة العمال الفلسطينيين التوجه للإدارة المدنية بشكل مباشر للحصول على تصريح ومن ثم الاتصال المباشر مع اصحاب وشركات العمل الاسرائيلية دون الحاجة الى وسيط خارجي.
واكدت ان الالية موجودة الان في قيد العمل الاداري في اسرائيل من المتوقع ان تدخل حيز التنفيذ في بداية سنة 2017.
