"المجلس الارثوذكسي" يعلن وقف الحوار مع بطريركية الروم الأرثوذكس

بيان رقم )1(
بعد أن تنكرت بطريركية الروم الأرثوذكس لكافة تعهداتها والتزاماتها أمام الجهات الرسمية وعلى رأسها اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس التي رعت الحوار المباشر ما بين المجلس المركزي والبطريركية ممثلة بشخص ثيوفيلوس وحاشيته، وبعد أن كشفت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن تفاصيل تداول المحكمة لقضية نقل ملكية 528 دونم تقع في أكثر الأماكن حساسية في قدسنا الشريف والتي وقعت بتاريخ 2/8/2016 ما بين البطريركية ومستثمرين اسرائيليين، يتضح للقاصي والداني أن مسلسل التفريط الممنهج ونهب العقارات وتسريبها ما زال مستمرا وعليه فان المجلس المركزي الأرثوذكسي لن يعود الى تكرار بيانات الشجب والاستنكار على مسلسل التفريط والبيوعات.
لقد آن الأوان إلى الوقوف وقفةّ جادةً وحاسمة حفاظا على كرامتنا ووجودنا وتطبيقاً لموقف سيادة الرئيس محمود عباس في لقائه مع بعض القيادات الأرثوذكسية في مدينة بيت لحم بتاريخ (6/1/2016) الرافض لأية بيوعات أو تفريط بأوقافنا الأرثوذكسية.
لا شك أنّ ثيوفلوس وحاشيته يجيدون فن اللعب على الحبال، فتارةً يدعون أنهم يستشيرون السلطة الوطنية الفلسطينية، وتارةً أخرى أنهم حصلوا على البراءة من أية بيوعات من قبل المملكة الأردنية الهاشمية ، ودائماً وأبداً هو الابن المدلل للكيان الغاصب وأجهزته الأمنية وينفذ أجنداتها.
بناء على ما تقدم، فاننا ندعو أبناء كنيستنا العربية الأرثوذكسية وكافة المؤسسات والفعاليات الأرثوذكسية للالتفاف حول المجلس المركزي الأرثوذكسي المنبثق عن قرارات المؤتمر الأرثوذكسي الخامس المنعقد في عمان عام 1992 تنفيذا للسياسات والقرارات التالية:
1. يرفض المجلس المركزي كافة تبريرات البطريركية الواهية باعتبار أراضي الصفقة(528 دونم) من غير قيمة شرائية بحسب ادعائهم وان هذه العقارات لا توجد لها أي بعد سياسي أو ديني وان احتمال استرجاعها بعد 135 عاما غير وارد عند انتهاء فترة الصفقة الأولى بسبب الأوضاع والأجواء السياسية العامة. وكما تبرر البطريركية أفعالها التي فقدت معها رسالتها الدينية والوطنية بأن ما أقدمت عليه هو "بيع المبيوع وعصر الليمونة لاستخراج ما يمكن استخراجه".
2. رفع الغطاء عن ثيوفلوس وسحب الاعتراف به وعدم السماح له أو لبطانته بأن تطئ أقدامهم أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية واعتباره شخصية غير مرغوب فيها.
3. يعلن المجلس المركزي عن وقف كافة أشكال الحوار مع بطريركية الروم الأرثوذكس أو من يمثلها ودعوة كافة مؤسساتنا الأرثوذكسية والوطنية وأبناء شعبنا الى التوقف عن استقباله في أية مناسبة كانت.
4. المطالبة بتنفيذ بنود قانون رقم 2 لسنة 2008 وقانون رقم 16 لسنة 1960 والقاضي بتحريم وتجريم بيوعات الأراضي للعدو في مدينة القدس بحدودها وأثارها ومقدساتها الاسلامية والمسيحية باعتبارها وقف على الأجيال الفلسطينية والعربية والاسلامية. والدعوة إلى تقديم ثيوفلوس ومجمعه للمحاكمة وفقاً لقانون العقوبات الساري والقوانين المختصة بتهمة تسريب وبيع عقارات للعدو.
5. اعتبار شخص البطريرك بتصرفاته وتفريطه للأوقاف واستهدافه للوجود العربي المسيحي في الأراضي المقدسة غير مستحقا لقيادة أم الكنائس وغير مستحقا لرئاسة المجلس المختلط حيث أنه لم يلتزم بأي من قوانين البطريركية.
6. الدعوة لتشكيل لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر الأرثوذكسي السادس تحت عنوان "تعريب الكنيسة الأرثوذكسية المقدسية، والذي يندرج ضمن مشروع التحرر الوطني.
7. دعوة كافة كهنتنا في كنائسهم إلى التوقوف عن ذكر اسمه كبطريرك واستبدال ذلك بذكر الكهنة الوطنيين ودعوة كافة أبناء شعبنا إلى التوقف عن استقباله في أية مناسبة كانت.
8. دعوة الحكومتين الأردنية والفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتهما المالية بتحمل تبعات رواتب كهنتنا ليعيشوا حياة حرة كريمة أسوةّ بأخوانهم رجال الدين المسلمين الموظفين لدى الأوقاف.
9. دعوة القوى والفصائل الوطنية بتحمل مسؤولياتهم تجاه القضية الأرثوذكسية باعتبارها قضية وطنية بامتياز.
10. دعوة كافة أبناء الرعايا المسيحية مشاركة اخوتهم الأرثوذكس في الصلاة يوم الأحد القادم 2/7/2017 في كافة كنائس الوطن للتعبير عن هوية ووطنية الكنيسة العربية الأرثوذكسية المقدسية والتأكيد على رفض ممارسات البطريركية التي تضر بالوجود المسيحي العربي في الأراضي المقدسة. وكذلك اعلان يوم الأحد 9/7/2017 يوما وطنيا تنظم فيهالاحتجاجات والاعتصامات العارمة.
11. اعلان الكنائس المحلية كنائس محررة ورفع الأعلام الوطنية فوقها واقامة الصلوات كاملة باللغة العربية على أن يقوم وكلاء الكنائس كافة بتحمل مسؤولية ادارة شؤون كنائسهم كونهم الوكلاء المؤتمنون أمام الله والشعب.
12. ان المجلس المركزي يثمن عاليا موقف مجلس الطائفة في الناصرة، والمجالس المحلية التي رفضت وترفض كافة اشكال التسريب والتهويد مطالبين كافة المؤسسات والفعاليات الأرثوذكسية والشبابية لتحذو حذوها واتخاذ خطوات فعلية لمقاطعة البطريركية.
13. العمل على الزام بطريركية الروم الأرثوذكس بالسماح للجنة قانونية ينتدبها المجلس المركزي بحضور كافة جلسات المحمكمة المتعلقة بصفقة رحافيا وباب الخليل ودير مار يوحنا وعشرات صفقات العار والتهويد.
14. يثمن المجلس المركزي بيان اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس ويناشدها بتبني مطالب العرب الأرثوذكس وتحمل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية في ظل هذه الهبة.

معا وسويا نحو كنيسة وطنية أرثوذكسية
القدس الشريف 30/6/2017