القانونان الفلسطيني والدولي لا يملكان الأرض بتاتا لليهود في فلسطين

الكاتب: المحامي سمير دويكات

لقد قضيت عمري وأنا ادرس في أحكام القانون الدولي الخاص، وقد مررت على كافة أحكامه وان كانت في المبادئ في أوجه معينة وبالتفصيل في أوجه أخرى، وكان لي أن ازرع بعض الأبحاث والكلمات والمواقف القانونية في القانون الدولي الإنساني، وخرجت بنظرية أن القانون الدولي يعترف بالدولة الفلسطينية على حدود فلسطين التاريخية منذ سنة 1918 وهي السنة التي بدأت فيها الدولة العثمانية بالتفكك كامبروطورية وبدا فيها المستعمرون يتقاسمون الأرض في كافة الولايات العثمانية آنذاك ومنها فلسطين، والذي اعرفه أن كل الاتفاقيات التي قسمت الخلافة العثمانية وأراضيها نصت على استقلال كافة الولايات التي كانت تخضع لهذه الخلافة وبالتالي فلسطين استقلت منذ ذلك التاريخ وقبل أن تعرف اليهود أو المستعمرين، وبعدها أخذت صفة ذات السيادة الناقصة بفعل الاحتلال الانجليزي، وان أي اغتصاب للأرض من اليهود لا يمنحهم أي شرعية أو دولة وبالتالي وجود إسرائيل غير شرعي وغير قانوني مهما استرسل البعض في منحها هذه الشرعية، وان أي إعلانات مبادئ من قبيل أوسلو أو غيرها لا تمنحها الحق.
لقد علمت قبل فترة انه وأثناء تسجيل أراضي الفلسطينيين بإجراء تسوية لها وخاصة في منطقة سلفيت تقدمت شركاء إسرائيلية يهودية لتسجيل أراضي في السجل باسم يهود، وهو إجراء مخالف للقانون الدولي والقانون الفلسطيني يمنع ويجرم ذلك وذلك كون اليهود والصهاينة محتلين للأرض ولا حق لهم في تملك الأرض مهما دفعوا من الأموال وان الإجراء ببيعهم بموجب اتفاقيات أو غيره هو إجراء باطل شكلا وموضوعيا، وليس لهم الحق في ملكية أي شبر من الأرض وهنا أتحدث عن فلسطين التاريخية من البحر إلى البحر.
وهو قبل فترة ما أكده سعادة القاضي موسى شكارنة، قاضي التسوية ورئيس محكمتها، وعليه فان المشتري ليس له حق تملك في ارض فلسطين إذ الملكية محصورة في الفلسطيني وفق أحكام القانون الفلسطيني ولا يوجد نصوص بخصوص غير الفلسطيني بتاتا، وان اليهودي المستوطن أو مغتصب الأرض هو جزء من الاحتلال ليس إلا وفي أي وقت يذهب الاحتلال فيه سوف يذهب ويترك الأرض وليس لهم هؤلاء سوى أن يعودوا بالأثمان على البائعين الخونة.
القانون الدولي أيضا عالج الموضوع من أوسع أبوابه تحت مسمى الاحتلال وسلطاته وحرم على أفراد الدولة المحتلة تملك الأرض واعتبرها غير شرعية وغير قانونية بل هي جزء من احتلال الأرض واغتصابها لصالحه وهي مؤقتة لأنها بقوة السلاح والاحتلال وتنتهي بنهايته.
وهنا نوضح ذلك للقائمين على تسجيل الأرض وهي فقط لا تكون إلا لفلسطيني وفق القانون الفلسطيني وليس لليهود أو المحتلين الصهاينة أي حق ولو بذرة تراب، واصلا فلسطين وأرضها وقف إسلامي من خصوصية أخرى لا يحق التصرف بها إلا بموجب القانون الإسلامي.