وجاء ذلك نتيجة لحملة "لا_لإسقاط_الحق_الشخصي_في_جرائم_قتل_النساء" التي نفذتها مؤسسة تنمية وإعلام المرأة (تام)، على مدار عامين متتاليين والتي قامت خلالها بإنتاج مجموعة من الأدوات الإعلامية ليتم من خلالها الضغط على مجلس الوزراء، بالإضافة الى تقديم عريضة مطالبة بإلغاء او تجميد العمل بالمادة 99، بما يتعلق بجرائم قتل النساء، ووقع عليها أكثر من عشرة الاف شخص من انحاء الضفة الغربية ومن ضمنهم العديد من الشخصيات الاعتبارية.
وضغطت الحملة الوطنية لإلغاء المادة ٣٠٨ وعلى رأسها وزارة شؤون المرأة بقيادة د. هيفاء الأغا، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وتنمية واعلام المرأة، وتجمع المؤسسات النسوية التنموية والمرأة العاملة، ومركز المرأة للإرشاد القانوني الاجتماعي وجامعة بيت لحم كلية الخدمة الاجتماعية.
وجاءت ايضا حملة ائتلاف إرادة بما يتعلق بإعطاء المرأة حقها في فتح حساب بنكي واستخراج جواز سفر لأبنائها وبناتها ونقلهم من المدارس.
وباركت مديرة جمعية تنمية واعلام المرأة سهير فراج باسم الجمعية بهيئتها الإدارية والعامة وطاقمها للنساء الفلسطينيات والمجتمع الفلسطيني بهذا الإنجاز.

واكدت على انها تنظر لما اتخذ من قرارات لا تلبي مطالب النساء والحركة النسوية والمؤسسات اطلاقا، مشيرة" مطالبنا هي تغيير وإقرار منظومة قوانين جديدة لإرساء العدل والانصاف والمساواة في التشريعات والقوانين."

وأوضحت" نركز على إقرار قانون عقوبات جديد وقانون أحوال شخصية وقانون حماية الاسرة من العنف، إضافة الى تعديلات على قوانين العمل والضمان الاجتماعي والتقاعد والانتخابات، على ان يليها تعديل بالإجراءات والسياسات التي تلبي تنفيذ وتطبيق هذه القوانين في الدوائر والوزارات المختلفة."

وقالت" إننا نتطلع لإقرار هذه المنظومة العادلة من خلال مجلس تشريعي فعال، لحفظ إنجازات وحقوق النساء ولكي لا تكون مهددة بالنسف والالغاء في حال انعقاد مجلس تشريعي واصبح فعالا".

ومن ضمن الحملات التي أطلقتها مؤسسة تنمية وإعلام المرأة (تام) العنف ضد المرأة "لا لاسقاط الحق الشخصي في جرائم قتل النساء".