الأخــبــــــار
  1. نصرالله: لدى حزب الله صواريخ قادرة على ضرب أي نقطة في إسرائيل
  2. إصابة مواطن برصاص الاحتلال في مخيم العودة شرق خان يونس
  3. حماس تنعى الشهيد فادي البطش الذي اغتيل في ماليزيا
  4. عائلة البطش تتهم "الموساد" باغتيال ابنها فادي بماليزيا
  5. طائرة ورقية مشتعلة تحرق مخزنا زراعيا داخل إحدى مستوطنات محيط غزة
  6. الصحة: ارتفاع حصيلة اليوم على حدود غزة الى 645 اصابة
  7. الصحة : استشهاد سعد عبد المجيد عبد العال ابو طه شرق خان يونس
  8. الصحة: استشهاد الطفل محمد ابراهيم ايوب (15 عاما) من جباليا
  9. السنوار يشارك في فعاليات الجمعة الرابعة من مسيرات العودة شرق غزة
  10. ليبرمان خلال جولة على حدود غزة: قادرون على خوض حرب على عدة جبهات
  11. جيش الاحتلال يستهدف سيارة صحافة بقنابل الغاز في منطقة ملكة شرق غزة
  12. الصحة: استشهاد احمد رشاد العثامنة 24 عاما برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة
  13. مواجهات مع الاحتلال باب الزاوية وسط الخليل
  14. مستوطنون يقتلعون 100 شجرة زيتون في بورين جنوب نابلس
  15. الاحتلال يعتقل شابا على حاجز الكونتينر العسكري شرق بيت لحم
  16. استشهاد شاب 25 عاما متأثرا بجراح اصيب بها قبل ساعتين شرق جباليا
  17. اصابة مواطن بجراح حرجة برصاص الاحتلال في الرأس شرق جباليا
  18. الاحتلال يضع سواتر ترابية قرب السياج الفاصل شرق خانيونس جنوب القطاع
  19. داعش يرفع الأعلام البيضاء فوق مباني مخيم اليرموك
  20. مستوطنون يخطون شعارات عنصرية ويعطبون عددا من المركبات شرق رام الله

جهود "تنمية واعلام المرأة- تام" تثمر بتعديل قانون العقوبات

نشر بتاريخ: 06/03/2018 ( آخر تحديث: 06/03/2018 الساعة: 09:45 )
بيت لحم- معا- اصدر مجلس الوزراء قرارا بتعديل قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960، بإضافة فقرة خامسة للمادة 99 تنص على أن يستثنى من أحكام هذه المادة جرائم قتل النساء على خلفية "شرف العائلة" أو دواعي الشرف، وإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي تنص على اعفاء المجرم من العقوبة على الاغتصاب في حال تزوج من الضحية (وبهذا يكون مكافأة للمجرم وعقابا للضحية)، بما ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني، ومع أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية للستة أعوام القادمة 2017 الى 2022.
وبما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، حتى لا يستفيد مرتكبو الجرائم بدواعي الشرف من العذر المخفف في المادة 99 من القانون، وحتى لا يستفيد مرتكبو جرائم الاعتداءات على الإناث من وقف الملاحقة القضائية، ومن تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم، بما يساهم في تحقيق سيادة القانون والنظام والعدالة والإنصاف، وتعزيز مبادئ التجريم والعقاب ومكافحة الجريمة والتصدي لفرص الإفلات من العقاب، وحماية الأسرة، وتماسك المجتمع وتعميق الشعور بالمساواة وعدم التمييز، وتساهم في صيانة حقوق المرأة وحمايتها من العنف بكافة أشكاله.

وجاء ذلك نتيجة لحملة "لا_لإسقاط_الحق_الشخصي_في_جرائم_قتل_النساء" التي نفذتها مؤسسة تنمية وإعلام المرأة (تام)، على مدار عامين متتاليين والتي قامت خلالها بإنتاج مجموعة من الأدوات الإعلامية ليتم من خلالها الضغط على مجلس الوزراء، بالإضافة الى تقديم عريضة مطالبة بإلغاء او تجميد العمل بالمادة 99، بما يتعلق بجرائم قتل النساء، ووقع عليها أكثر من عشرة الاف شخص من انحاء الضفة الغربية ومن ضمنهم العديد من الشخصيات الاعتبارية.

وضغطت الحملة الوطنية لإلغاء المادة ٣٠٨ وعلى رأسها وزارة شؤون المرأة بقيادة د. هيفاء الأغا، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وتنمية واعلام المرأة، وتجمع المؤسسات النسوية التنموية والمرأة العاملة، ومركز المرأة للإرشاد القانوني الاجتماعي وجامعة بيت لحم كلية الخدمة الاجتماعية.

وجاءت ايضا حملة ائتلاف إرادة بما يتعلق بإعطاء المرأة حقها في فتح حساب بنكي واستخراج جواز سفر لأبنائها وبناتها ونقلهم من المدارس.

وباركت مديرة جمعية تنمية واعلام المرأة سهير فراج باسم الجمعية بهيئتها الإدارية والعامة وطاقمها للنساء الفلسطينيات والمجتمع الفلسطيني بهذا الإنجاز.
واثنت فراج على دور وجهود وزارة شؤون المرأة والمؤسسات النسوية وجميع من ساند حقوق النساء لتحقيق مطالبهن العادلة، مؤكدة على ان "تام" سوف تسعى دائما للعمل على تحقيق مجتمع يتسم بالعدالة والمساواة وتتمتع فيه النساء بجميع حقوقهن بدون تمييز.
واكدت على انها تنظر لما اتخذ من قرارات لا تلبي مطالب النساء والحركة النسوية والمؤسسات اطلاقا، مشيرة" مطالبنا هي تغيير وإقرار منظومة قوانين جديدة لإرساء العدل والانصاف والمساواة في التشريعات والقوانين."
وأوضحت" نركز على إقرار قانون عقوبات جديد وقانون أحوال شخصية وقانون حماية الاسرة من العنف، إضافة الى تعديلات على قوانين العمل والضمان الاجتماعي والتقاعد والانتخابات، على ان يليها تعديل بالإجراءات والسياسات التي تلبي تنفيذ وتطبيق هذه القوانين في الدوائر والوزارات المختلفة."
وقالت" إننا نتطلع لإقرار هذه المنظومة العادلة من خلال مجلس تشريعي فعال، لحفظ إنجازات وحقوق النساء ولكي لا تكون مهددة بالنسف والالغاء في حال انعقاد مجلس تشريعي واصبح فعالا".
ومن ضمن الحملات التي أطلقتها مؤسسة تنمية وإعلام المرأة (تام) العنف ضد المرأة "لا لاسقاط الحق الشخصي في جرائم قتل النساء".

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018