/* */
الأخــبــــــار
  1. الجهاد لـمعا: لا بوادر لرفع الحصار عن غزة خلال وقت قريب
  2. شرطة رام الله تعثر على طفلة 14عاما من سكان يطا اختفت اثارها يوم الجمعة
  3. الصحة: 13 اصابة بنيران الاحتلال شرق دير البلح
  4. الخليل- المخابرات تقبض على متهم بارتكاب جريمة قتل وقعت قبل عام
  5. الشرطة تضبط 2600 شتلة مخدرة داخل مشتل كبير في بلدة السموع جنوب الخليل
  6. الحمد الله: لن تفلح أمريكا بإجبار شعبنا على التنازل عن حقوقه
  7. 4 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال
  8. المجلس الوطني يدعم مشروع قرار مجلس النواب الأردني حول "الأونروا"
  9. اتحاد الموظفين بالاونروا يعلن الاثنين إضراب شامل في كافة مؤسسات بغزة
  10. 13 الف موظف يخرجون في شوارع غزة مطالبين بوقف تقليصات الاونروا
  11. انطلاق مسيرة حاشدة بغزة رفضا لسياسة "الاونروا" بحق العاملين واللاجئين
  12. الاحتلال يواصل منع المحامين من زيارة الأسير المضرب خضر عدنان
  13. خالد: حماس خط بداية يتنكر لتاريخ وطني مجيد
  14. المفتي العام يدعو لتكثيف شد الرحال إلى الأقصى
  15. وفاة الفنان المصري جميل راتب عن عمر ناهز 92 عاما
  16. الشرطة والاستخبارات يضبطان كيلو ونصف ماريجوانا في بيت لحم
  17. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
  18. الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الــ17
  19. شهيد برصاص الاحتلال باب العامود في القدس بدعوى محاولة طعن
  20. الصحة: شهيدان برصاص الاحتلال خلال مواجهات على معبر بيت حانون

جهود "تنمية واعلام المرأة- تام" تثمر بتعديل قانون العقوبات

نشر بتاريخ: 06/03/2018 ( آخر تحديث: 06/03/2018 الساعة: 09:45 )
بيت لحم- معا- اصدر مجلس الوزراء قرارا بتعديل قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960، بإضافة فقرة خامسة للمادة 99 تنص على أن يستثنى من أحكام هذه المادة جرائم قتل النساء على خلفية "شرف العائلة" أو دواعي الشرف، وإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي تنص على اعفاء المجرم من العقوبة على الاغتصاب في حال تزوج من الضحية (وبهذا يكون مكافأة للمجرم وعقابا للضحية)، بما ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني، ومع أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية للستة أعوام القادمة 2017 الى 2022.
وبما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، حتى لا يستفيد مرتكبو الجرائم بدواعي الشرف من العذر المخفف في المادة 99 من القانون، وحتى لا يستفيد مرتكبو جرائم الاعتداءات على الإناث من وقف الملاحقة القضائية، ومن تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم، بما يساهم في تحقيق سيادة القانون والنظام والعدالة والإنصاف، وتعزيز مبادئ التجريم والعقاب ومكافحة الجريمة والتصدي لفرص الإفلات من العقاب، وحماية الأسرة، وتماسك المجتمع وتعميق الشعور بالمساواة وعدم التمييز، وتساهم في صيانة حقوق المرأة وحمايتها من العنف بكافة أشكاله.

وجاء ذلك نتيجة لحملة "لا_لإسقاط_الحق_الشخصي_في_جرائم_قتل_النساء" التي نفذتها مؤسسة تنمية وإعلام المرأة (تام)، على مدار عامين متتاليين والتي قامت خلالها بإنتاج مجموعة من الأدوات الإعلامية ليتم من خلالها الضغط على مجلس الوزراء، بالإضافة الى تقديم عريضة مطالبة بإلغاء او تجميد العمل بالمادة 99، بما يتعلق بجرائم قتل النساء، ووقع عليها أكثر من عشرة الاف شخص من انحاء الضفة الغربية ومن ضمنهم العديد من الشخصيات الاعتبارية.

وضغطت الحملة الوطنية لإلغاء المادة ٣٠٨ وعلى رأسها وزارة شؤون المرأة بقيادة د. هيفاء الأغا، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وتنمية واعلام المرأة، وتجمع المؤسسات النسوية التنموية والمرأة العاملة، ومركز المرأة للإرشاد القانوني الاجتماعي وجامعة بيت لحم كلية الخدمة الاجتماعية.

وجاءت ايضا حملة ائتلاف إرادة بما يتعلق بإعطاء المرأة حقها في فتح حساب بنكي واستخراج جواز سفر لأبنائها وبناتها ونقلهم من المدارس.

وباركت مديرة جمعية تنمية واعلام المرأة سهير فراج باسم الجمعية بهيئتها الإدارية والعامة وطاقمها للنساء الفلسطينيات والمجتمع الفلسطيني بهذا الإنجاز.
واثنت فراج على دور وجهود وزارة شؤون المرأة والمؤسسات النسوية وجميع من ساند حقوق النساء لتحقيق مطالبهن العادلة، مؤكدة على ان "تام" سوف تسعى دائما للعمل على تحقيق مجتمع يتسم بالعدالة والمساواة وتتمتع فيه النساء بجميع حقوقهن بدون تمييز.
واكدت على انها تنظر لما اتخذ من قرارات لا تلبي مطالب النساء والحركة النسوية والمؤسسات اطلاقا، مشيرة" مطالبنا هي تغيير وإقرار منظومة قوانين جديدة لإرساء العدل والانصاف والمساواة في التشريعات والقوانين."
وأوضحت" نركز على إقرار قانون عقوبات جديد وقانون أحوال شخصية وقانون حماية الاسرة من العنف، إضافة الى تعديلات على قوانين العمل والضمان الاجتماعي والتقاعد والانتخابات، على ان يليها تعديل بالإجراءات والسياسات التي تلبي تنفيذ وتطبيق هذه القوانين في الدوائر والوزارات المختلفة."
وقالت" إننا نتطلع لإقرار هذه المنظومة العادلة من خلال مجلس تشريعي فعال، لحفظ إنجازات وحقوق النساء ولكي لا تكون مهددة بالنسف والالغاء في حال انعقاد مجلس تشريعي واصبح فعالا".
ومن ضمن الحملات التي أطلقتها مؤسسة تنمية وإعلام المرأة (تام) العنف ضد المرأة "لا لاسقاط الحق الشخصي في جرائم قتل النساء".

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018