السبت: 21/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

امريكا تقرر اغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن

نشر بتاريخ: 10/09/2018 ( آخر تحديث: 11/09/2018 الساعة: 11:43 )
امريكا تقرر اغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن
بيت لحم - معا - قالت الخارجية الامريكية انها ستعلن عن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في خطاب سيلقيه مستشار الرئيس الامريكي للامن القومي جون بولتن بحجة القلق من المحاولات الفلسطينية الرامية إلى دفع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في أمر إسرائيل.
وجاء في في بيان الخارجية "ستقف الولايات المتحدة دائما مع صديقتنا وحليفتنا إسرائيل".
وفي ذات السياق اكدت الخارجية ان الولايات المتحدة ستتخذ اليوم الاثنين موقفا صارما من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إذ ستهدد بفرض عقوبات على قضاتها إذا شرعوا في التحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أمريكيون في أفغانستان.
وسيعلن جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب وفقا لرويترز، هذه الخطوات في كلمة سيلقيها في منتصف النهار أمام الجمعية الاتحادية وهي جماعة محافظة في واشنطن، وسيكون هذا أول خطاب رئيسي له منذ انضمامه إلى البيت الأبيض في عهد ترامب.
ووفقا لمسودة الخطاب، فإن إدارة ترامب سترد إذا شرعت المحكمة الجنائية الدولية رسميا في فتح تحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أفراد من القوات الأمريكية أو المخابرات خلال الحرب في أفغانستان.
وإذا فتح مثل هذا التحقيق ، فإن إدارة ترامب ستدرس منع القضاة ومدعي العموم من دخول الولايات المتحدة وفرض عقوبات على أي أموال لديهم في النظام المالي الأمريكي وملاحقتهم أمام نظام المحاكم الأمريكي.
ويقول بولتون في مسودة خطابه "لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. لن نقدم أي مساعدة إلى المحكمة الجنائية الدولية. لن ننضم إلى المحكمة الجنائية الدولية. سنترك المحكمة الجنائية الدولية تموت من تلقاء نفسها".
ووفقا للوكالة فقد تتفاوض الولايات المتحدة أيضا على اتفاقيات ثنائية أكثر إلزاما تمنع الدول من تسليم أمريكيين إلى المحكمة في لاهاي.
والهدف من هذه المحكمة هو تقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية إلى العدالة.
ووفقا لمسودة الخطاب يقول بولتون "سندرس اتخاذ خطوات في مجلس الأمن الدولي لتقييد صلاحيات المحكمة الشاملة، بما في ذلك ضمان عدم ممارسة المحكمة الجنائية الدولية أي اختصاص قضائي على الأمريكيين ورعايا حلفائنا الذين لم يصدقوا على معاهدة روما".