حملة إعلامية في أوروبا تسلط الضوء على العنصرية الإسرائيلية

لندن- معا - إحياء للذكرى ٧١ لنكبة الشعب الفلسطيني والتي هي ذات الذكرى لتأسيس دولة الاحتلال الاسرائيلي على أرض فلسطين التاريخية فقد أطلق منتدى التواصل الأوربي الفلسطيني حملة اعلاميةً على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل عنوان "العنصرية الإسرائيلية من خلال الاقتباسات" تركز على استخدام الصور لرفع مستوى الوعي حول مدى التمييز ضد الفلسطينيين في الحياة العامة الإسرائيلية، وتشمل كذلك حملة مراسلات وتواصل مع حكومات وبرلمانات أوروبية بالاضافة لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية الاوروبية والدولية من اجل تعرية الممارسات العنصرية الإسرائيلية عبر تسليط الضوء على التصريحات العنصرية التي يطلقها كثير من القادة السياسيين ورجال الدين في المجتمع الاسرائيلي ضد المجتمع العربي وضد الفلسطينيين على وجه الخصوص. والتي تتعارض مع القيم الانسانية الحضارية وتتناقض مع قوانين حقوق الانسان التي أساسها الحرية والمساواة بين الشعوب وبني البشر.

وتشمل الحملة التي تستمر لمدة شهر نشر صور لقادة اسرائيليين مع تصريحاتهم العنصرية الموثقة من مصادر اسرائيلية، ، تحاول من خلالها -وفقا للقائمين عليها- المساهمة في تبديد الأسطورة القائلة إن إسرائيل هي "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" ونقض الرواية الصهيونية التي تركز على ان "اسرائيل" تمثل القيم الغربية في الحرية وحقوق الإنسان. وتظهر الحملة ان عنصرية دولة الاحتلال ليست ممارسات عابرة بل لها جذور ضاربة في الفكر الصهيوني وتظهر عبر هذه التصريحات المتكررة لشخصيات مركزية في الدولة الصهيونية الحديثة "اسرائيل" كما تظهر في الكثير من القوانين العنصرية في دولة الاحتلال والتي توجت مؤخرا بقانون "يهودية الدولة" الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في يوليو/تموز الماضي.
وقال زاهر بيراوي - رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني ان هذه الحملة تأتي ضمن جهود المنتدى لنزع شرعية الاحتلال وممارساته العنصرية. ولإقامة الحجة على كل الجهات والدول التي تتغاضى عن عنصرية دولة الاحتلال وقادتها من المستوى السياسي والديني وعن مخالفاتهم الصريحة للقيم الانسانية العالمية ولقوانين حقوق الانسان التي تمنع التمييز العنصري وتدعو للمساواة بين الشعوب في كافة الحقوق التي كفلتها الشرعية الدولية.
وأضاف بيراوي ان السكوت عن هذه التصريحات لقادة الاحتلال وغض الطرف عنها لا يعني سوى القبول بها، الامر الذي يكشف المعايير المزدوجة لكثير من الدول والمؤسسات الدولية . متسائلاً ماذا لو ان مثل هذه التصريحات صدرت عن بعض القادة الفلسطينيون او العرب، فهل ستقف الدول الغربية والمؤسسات الدولية صامتة ازاءها؟
وتوجهت الحملة بمطالب وإجراءات محددة لنشطاء حقوق الانسان والمتضامنين مع الحقوق الفلسطينية وللبرلمانيين والسياسيين في أوروبا والعالم لكسر الصمت تجاه هذه التصريحات العنصرية.