سعد: يجب اعتماد شهداء لقمة العيش كشهداء من أجل الواجب الوطني

وأكد جميع المتحدثون على تأييدهم للقيادة الفلسطينية في رفضها لصفقة القرن وورشة العمل الاقتصادية التي ستعقد في مملكة البحرين.

وشدد سعد على رفض عمال فلسطين لورشة البحرين، معتبرها جهداً تطبيعاً خالصاً يصب في مصلحة المحتل.
كما طلب من أعضاء المجلس التصويب على اقتراح يدعو القيادة الفلسطينية إلى اعتبار كل من يشارك في تلك الورشة خائناً للشعب.

وبين سعد أن ورشة البحرين الاقتصادية تتطلع لوضع حلول اقتصادية ذات مضامين إنسانية لا سياسية للقضية الفلسطينية، وصولاً إلى البدء بتطبيق صفقة القرن بشقها الاقتصادي، بعد أن خطت خطوات واسعة في تطبيق الصفقة في جانبها السياسي، من خلال جملة من القرارات والتدابير والخطوات التي من شأنها تكريس الاحتلال وشطب حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، يعني ذلك مباشرة إجراءات الشطب والتصفية الوجودية للقضية برمتها ونزع المضامين السياسية والتاريخية عنها.
ويعد هذا التدبير - وفقا لسعد - الجزء المتمم لحلم الاستقلال الإسرائيلي، أي شطب كل ما هو عربي وفلسطيني من فلسطيني التاريخة، تحقيقاً لدعوة "هنري كيسنجر" الذي اعتبر استقلال (إسرائيل) ناقصاً طالما بقي عربياً واحدا بين المنطقة الواقعة غربي نهر الردن وشواطىء المتوسط. وهو ما تحاول الإدارة الأمريكية الحالية تحقيقه؛ من خلال دعمها غير المحدود لحكومة اليمين الإسرائيلي، ومنح المساعي الإسرائيلية للسيطرة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية الوقت الذي تحتاجه تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية برمتها، وإحباط أي محاولة جدية لشعبنا في تجسيد حقوقه الوطنية بالحرية والاستقلال الوطني على أرضه.
ودعا "سعد" مملكة البحرين والدول العربية التي تتماشي مع الدعوات الأمريكية لتطبيع العلاقة مع المحتل الإسرائيلي إلى التوقف عن مضيها في هذا الطريق المحفوف بالخسران والخروج السافر عن الاجماع العربي، ومناصرة المعتدي على صاحب الحق الأصيل.
ودعاهم إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية كقواعد متفق عليها لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي، لأن خلق أي أطر اقتصادية لتسوية مشكلات سياسية وتاريخية لا يستقيم مع الحقيقية الكامنة في ذاكرة ووجدان المشرق العربي، ولن يتمكن بالتالي من التغلب على العقبات التي تحول دون منح كل ذي حق حقه التام والمكتمل، وعلى من يسيرون في هذا المسار أخذ العبرة من فشل كل من حاول السير في هذا المسار وكيف انتهى بهم المطاف إلى مزابل التاريخ.
وعلى هذه الدول بدلاً من هدر وقتها على مساعي وجهود لن يكتب لها النجاح، أن تعترف بدولة فلسطين المحتلة ودعوة دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب من أرضي هذه الدولة؛ وتطبيق قرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص، وعدم مساعدة الاحتلال الإسرائيلي على إحلال شريعة الغاب بدلاً من علاقات الاحترام المتبادل وحسن الجوار القائم على الإقرار بحقوق الآخرين وعدم استباحة واستلاب أراضيهم والعبث بمقدراتهم الوطنية.
يعني ذلك أن القضية الفلسطينية بكامل ملفاتها وفي مقدمتها ملف (اللاجئون وحق العودة والحق في تقرير المصير)، ولن يقوى أي احتلال عسكري إحلالي على طيها والتعامل معها وكأنها غير موجودة، وإسرائيل كدولة استعمارية لن تتمكن من الذوبان في المنطقة والاندماج فيها وتصبح جزء منها كما تتطلع إلى ذلك.
إلى ذلك تناولت الدورة نفسها والتي سميت بــ (دورة شهداء لقمة العيش) العديد من الملفات ونقاط الحوار الساخنة، وفي مقدمتها إقرار ما يلزم من خطوات لمواجهة التعاظم المروع لإصابات العمل القاتلة داخل ورش العمل في سوقي العمل الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، والدفع باتجاه إقرار المزيد من التشريعات التي تسهم في حماية العمال وتعزيز مكتسابتهم.
وإقرار آليات عمل فعالة ومنتجة لمتابعة تطبيق القوانين والنظم التي تم إقرارها من قبل وتصب في مصلحة العمال ومنها نظام الحد الأدنى للأجور الذي لم يطبق كما هو مرتجى منه، بسبب تهرب أرباب العمل الوطنين من الالتزام به والعمل على تعطيله.
كما استمع المجلس لعرض الأمين العام لتقريره الإداري عن فترة العمل السابقة والواقعة بين 25 تشرين ثاني 2017م – 29 أيار 2019م
وهو تقرير شامل في منهجه وجامع في تناوله للمشكلات والتحديات التي تعامل معها الاتحاد داخل الوطن وخارجه، وتم عرضها ضمن سبعة عشر باباً، خصص الأول منها لعرض محاور العمل الرئيسة ومنها:
مصادقة اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على قرارات المجلس المركزي المنعقد بتاريخ 25 تشرين ثاني 2017م، ومن ثم تقييم عملية إندماج النقابات وتوحدها ضمن اتفاق الوحدة بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واتحاد عمال فلسطين.
واستعراض محور العمل النقابي في ظل الأوضاع السياسية المضطربة، كما عرض الباب الثاني من تقرير الأمين العام الذي جاء تحت عنوان (العمل النقابي) مخرجات ورش العمل، وعرضاً لنتائج جهده المبذول في متابعة العمال الفلسطينيين في سوقي العمل الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، والتصدي لظاهرة استغلال العمال من قبل المحامين والسماسرة الإسرائيليين والعرب، وكيف تم الاتفاق مع الارتباط العسكري الفلسطيني لتنظيم عبور العمال من المعابر الحدودية، والدعوة لإشراك الجماهير الفلسطينية في مساعي إنهاء الانقسام، والعمل على تطوير التشريعات الفلسطينية بما فيها قانون العمل رقم (7) لعام 2000م، ومتابعة ورصد الانتهاكات المنفذة على العمال الفلسطينيون داخل إسرائيل وفي مستعمراتها في الضفة الغربية، سيما الذين لا يحملون تصاريح الدخول لإسرائيل، ومتابعة ورصد إصابات العمل القاتلة في سوق العمل الإسرائيلي؛ ونظم اتفاقيات العمل الجماعية، وعقد اتفاقيات التعاون والعمل المشترك مع الاتحادات والنقابات الزميلة داخل فلسطين وخارجها، وزيادة حجم تمثيل المرأة في مؤسسات الاتحاد ليصل إلى 30% حسب ما هو مقرر لذلك، ومواصلة إجراء الانتخابات الداخلية للنقابات تمهيداً لمشاركتها في المؤتمر العام السادس الذي سيعقده الاتحاد في شهر نيسان 2020م.
كما تضمن التقرير وصفا لتفاعل الاتحاد مع القضايا العامة ومنها سطو الحكومة الإسرائيلية على عائدات الضرائب الفلسطينية، وفعاليات الاتحاد المساهمة في التصدي لمحاولات فرض صفقة القرن وتمريرها على شعبنا، وقمع الأسرى والتضيق عليهم، وممارسات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، والهجوم العسكري على قطاع غزة ومواصلة حصاره، وتشريع الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل، وعمالة الأطفال، ومصادرة الأراضي وبناء جدار الفصل العنصري، ونصب المزيد من الحواجز العسكرية، ومتابعة تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، والدفع لبدء العمل بقانون السلامة والصحة المهنية.
أما الباب الثالث فجاء بعنوان (ضيوف الاتحاد وفعالياته الداخلية) وتضمن عرضاً لنتائج لقاءات العمل التي تم تنظيمها مع زوار الاتحاد الدوليين، سيما السيد "جي رايدر" مدير عام منظمة العمل الدولية الذي زار فلسطين في 20 نيسان 2018م والسيدة "شارون بيرو" أمين عام الاتحاد الدولي للنقابات" التي زارت فلسطين في 28 آب 2018م والسيد "كاثرين بيسكر" مسؤولة فريق العمال في منظمة العمل الدولية التي زارت فلسطين في 13 تموز 2018م.
أما الباب الرابع فجاء بعنوان (حملة العمل اللائق) وخصص للحديث عن تلك الحملة المهمة التي أطلقت في نهاية شهر تشرين أول 2018م وتواصلت على مدار خمسة شهور تقريباً، وكان لها كبير الأثر في تنسيب مئات النساء العاملات للتنظيمات النقابية التي تخصهن.
أما الباب الخامس فقد خصص لعرض متابعات الاتحاد لأحوال النقابات الفرعية والعامة، أما الباب السادس فقد خصص لعرض المواقف السياسيه والتصريحات الصحفية، التي تفاعل من خلالها الأمين العام مع القضايا الفلسطينية والعربية العامة.
أما الباب السابع فقد خصص لعرض جهود الاتحاد للتشبيك مع المؤسسات الزميلة بما يخدم العمال والعاملات سيما مع وزارة الشؤون المدنية ومجلس القضاء الأعلى والارتباط العسكري الفلسطيني.
أما الباب الثامن فقد خصص لعرض متابعات الاتحاد لأحوال العمال والعاملات، في سوق العمل الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء، أما الباب التاسع فقد خصص لعرض أنشطة وفعاليات دوائر الاتحاد المتعددة.
أما الباب العاشر فقد خصص لعرض كيفية إحياء الاتحاد ليوم العمال العالمي في عامي 2018 و 2019م، أما الباب الحادي عشر فقد خصص لعرض مشاركات الاتحاد الخارجية وفعالياته العربية والدولية، أما الباب الثاني عشر فقد خصص لكيفية إحياء ذكرى مجزرة عيون قاره، أما الباب الثالث عشر فقد خصص لاستعراض اجتماعات الأمانة العامة واللجنة التنفيذية خلال عامي 2018م و 2019م، أما الباب الرابع عشر فقد خصص لعرض مساهمات الاتحاد في إقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي تعثر تطبيقه.
أما الباب الخامس عشر فقد خصص لعرض دراسات وأبحاث الأمين العام "شاهر سعد" المتختصصة، أما الباب السادس عشر فقد خصص لعرض زيارتي بعثة تقصي الحقائق لفلسطين في عامي 2018م و 2019م، أما الباب السابع عشر والأخير، فقد خصص لإدراج بعض الوثائق ذات الصلة ومنها كشفاً بأسماء شهداء لقمة العيش في عامي 2018م و 2019م وكشفا بأسماء ومواقع الحواجز العسكرية الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي العربية الفلسطيني المحتلة عام 1967م.