الأخــبــــــار
  1. هآرتس: الاردن تنتظر بقلق الفخ الذي ينصبه لها ترامب في صفقة القرن
  2. اصابة مزارع برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة
  3. لأول مرة:وزير داخليةاسرائيل يوقع أمرا يسمح للإسرائيليين بزيارةالسعودية
  4. الاحتلال يعتقل شابا قرب الحرم الابراهيمي
  5. الاحتلال يواصل عزل ستّة أسرى من الهيئة التنظيمية
  6. الصين تعلن التوصل لدواء فعال لـ"كورونا"
  7. جيش الاحتلال يقرر رفع حالة التاهب في الضفة على خلفية نشر صفقة القرن
  8. حالة الطقس: توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء
  9. الاحتلال يقصف موقعين للمقاومة غرب خانيونس
  10. "غاز المدفأة" يقتل عائلة أردنية من 6 أفراد
  11. العراق: مقتل 4 متظاهرين بمواجهات مع الأمن
  12. الرئيس يعزي بوفاة الطفل قيس أبو رميلة
  13. الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويكثف انتشاره في جنين
  14. مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب واعتقال صحفي
  15. الصفدي: لا صحة لإلغاء فك الارتباط ولم نطلع على خطة السلام
  16. مصرع طفلة 3 سنوات دهسا بمدينة يطا جنوب الخليل
  17. مصر تخصص العمل في معبر رفح الاثنين والثلاثاء للمعتمرين
  18. تلفزيون إسرائيل: صفقة ترامب بين نتنياهو وغانتس وكأن العرب غير موجودين
  19. الاحتلال يطلق النار صوب المزارعين شرق خان يونس
  20. الاحتلال يبعد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى مدة 4 أشهر

الاتحاد العام للمرأة يطالب بسرعة اصدار قانون حماية الاسرة من العنف

نشر بتاريخ: 02/09/2019 ( آخر تحديث: 02/09/2019 الساعة: 13:38 )
رام الله- معا - طالب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية بسرعة اصدار قانون حماية الاسرة من العنف، وذلك تعقيبا على قضية المواطنة اسراء غريب.

واكد الاتحاد في بيان له اليوم الاثنين، على مراجعة مكونات منظومة الحماية الاجتماعية وما تتضمنه من اجراءات ورفع مستوى التنسيق بين الشراكاء بهدف توفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات وتعزيز المحاسبة والمساءلة.

كما اكد على مراجعة عمل مراكز الحماية وتوحيد المقاربات والتدخلات، مؤكدا على تفعيل ادوات الوقاية من العنف من خلال تطوير انظمة التعليم وتبني سياسات وتدابير فاعلة مستندة للقانون الاساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، وتعزيز الوعي المجتمعي باتجاه رصد وتوثيق والابلاغ عن حالات العنف. 
كما اكد على رفع مستوى الوعي الاسري من خلال وضع برامج موجهة تستند الى مبدا المساواة بين الجنسين وهذا يتم بتكامل العمل ما بين المؤسسة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وطالب الحكومة الفلسطينية واجهزتها الامنية بعدم التهاون مع اي ممارسة اجتماعية من شانها تشريع العنف ونخص بالذكر الاستخدام المسيئ للدين تحت مسميات مختلفة اهمها الشعوذة وبث الفكر الظلامي من خلال استغلال دور العبادة للتحريض على النساء وخلق ثقافة تشرع العنف والتمييز.

وختم البيان "ان وضع حد للعنف لا يقتصر على اقرار القانون بل يتطلب جهدا وطنيا بتبني سياسات ثقافية واجتماعية واقتصادية مستندة الى مبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية، الجميع مطالب حكومة ومؤسسات ومجتمع مدني العمل بشكل قوي وفاعل وتحمل المسؤولية اتجاه مجتمعنا الفلسطيني وتحقيق العدالة واقامة الدولة الفلسطينية، دولة القانون".
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2020