الأخــبــــــار
  1. الاحتلال يطلق النار شرقي القرارة جنوب قطاع غزة
  2. الاحتلال يقرر رفع حالة التأهب في الضفة الغربية خشية من ردة فعل السكان
  3. رئيس الموساد الأسبق يدعو إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة
  4. الأردن: "ضم الغور" يعني قتل حل الدولتين
  5. واشنطن تعلن طرح "صفقة القرن" على إسرائيل الأسبوع المقبل
  6. نفتالي بينيت: لن نعيد اية اراضي لاقامة دولة فلسطينية
  7. الرئيس الروسي يصل بيت لحم للقاء الرئيس محمود عباس وبحث ابرز المستجدات
  8. الاحتلال يصدر حكماً بالسجن خمس سنوات بحقّ الأسير الأردني محمد مصلح
  9. الاحتلال يسلم اخطارات بهدم 8 مساكن في بيرين جنوب شرق الخليل
  10. الرئيس السابق للموساد يعارض ضم الاغوار أو المنطقة ج أو أي منطقة أخرى
  11. الائتلاف الوطني الديمقراطي يدعو لتصعيد المقاومة الشعبية
  12. قتلى وجرحى بإطلاق نار في سياتل الأميركية
  13. الصين تؤكد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 571
  14. رئيس الوزراء الأردني: أي خطوة اسرائيليةمن جانب واحد ستكون خطيرة للغاية
  15. حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة ومنخفض جوي مساء
  16. الرئيس يستقبل رئيس لجنة الانتخابات المركزية
  17. اشتية يبحث مع "المنتدى الاقتصادي" خلق فرص عمل
  18. هنية يلتقي رئيس الحزب الإسلامي الماليزي
  19. الرئيس ونظيره الفرنسي يبحثان العملية السياسية
  20. الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين شمال غزة

الحكومة تبدأ اجراءات التحكيم الدولي لتغيير "بروتوكول باريس"

نشر بتاريخ: 04/09/2019 ( آخر تحديث: 05/09/2019 الساعة: 08:55 )
رام الله- معا- أعلن وزير المالية شكري بشارة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الفلسطينية بدأت اجراءات التحكيم الدولي بشأن القضايا التجارية والمالية العالقة مع اسرائيل، بما في ذلك "بروتوكول باريس" الناظم للعلاقة الاقتصادية بين الجانبين، بهدف تعديله.

وقال بشارة، في لقاء مع صحفيين في مقر المعهد الفلسطيني للمالية والضرائب بالبيرة، "الرئيس وقع قرار اللجوء للتحكيم الدولي منذ شهر آذار، والحكومة اتخذت قرارا في جلستها الأخيرة بتفويض وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة واحالة ملفات القضايا العالقة، وفي مقدمتها "برتوكول باريس" نفسه، بهدف تغييره، وما دون ذلك ملفات تفصيلية، لمحكمة التحكيم الدولي في "لاهاي".

وأضاف: اسرائيل تتحايل في تطبيق "بروتوكول باريس"، وتفرض اجراءات بشكل أحادي، ما جعل الاحتلال مشروعا مربحا بامتياز، وفي العام 1994 كان حجم الاقتصاد الإسرائيلي 76 مليار دولار وارتفع في 2017 الى 369 مليار دولار. نعتقد ان جزءا مهما من هذا النمو لا يقل عن الثلث، نتيجة منظومة "بروتوكول باريس".

وأوضح بشارة ان إجمالي ما اقتطعته اسرائيل من عائدات المقاصة (وهي ضرائب فلسطينية على الواردات من اسرائيل والخارج، تجبيها اسرائيل بالنيابة عن السلطة الوطنية) تجاوزت في 12.5 مليار شيقل في السنوات الخمس الأخيرة فقط، منها حوالي 1.4 مليار شيقل عمولة ادارية على الجباية (3%)، و11 مليار شيقل بدل خدمات: كهرباء، ومياه، وتحويلات طبية، وصرف صحي.

وقال "هذا يعطي فكرة عن مقدار الأموال التي اقتطعتها اسرائيل من المقاصة الفلسطينية" على مدى 25 عاما.

وأضاف "رأينا في الأزمة المالية الحالية التي بدأت منذ شباط الماضي فرصة سانحة لتغيير كل منظومة "بروتوكول باريس"، وبدأنا في شهر آذار استدراج اسرائيل إلى التحكيم الدولي ووقع الرئيس محمود عباس قرارا بذلك، ومنذ أسبوع قرر مجلس الوزراء تفويض وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة" بهذا الخصوص.

واضاف: الاعتماد بنسبة 60% من الدخل على مصدر ليس بأيدينا (المقاصة) مدمر للاقتصاد الفلسطيني، وهو بمثابة سكين على رقبتنا بشكل دائم".

وأكد بشارة ان الملف الذي سيقدم إلى محكمة التحكيم الدولي في "لاهاي" سيشمل "برتوكول باريس" كمظلة لكل القضايا الأخرى، وتتضمن مخصصات عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، التي بدأت اسرائيل باقتطاع مبالغ موازية لها، وتقدر بحوالي 144 مليون دولار سنويا، وآلية جباية الضرائب على المحروقات وتقدر بأكثر من 2.5 مليار شيقل سنويا، والرسوم الادارية التي تقتطعها اسرائيل مقابل جمعها للضرائب (3%) وتقدر بحوالي 270 مليون شيقل سنويا، والاضافات التي فرضتها اسرائيل على رسوم معبر الكرامة وتقدر المبالغ المستحقة للجانب الفلسطيني جراء هذه الاضافات حوالي 480 مليون شيقل، والضرائب على المنشآت الواقعة في المنطقة المسماة "ج" وتقدر بحوالي 870 مليون شيقل، والضرائب على الواردات الفلسطينية غير المباشرة (عبر وكلاء اسرائيليين) وتقدر بحوالي 120 مليون شيقل سنويا، والمبالغ الضائعة نتيجة آلية تقاص ضريبة القيمة المضافة، التي تعتمد على اظهار الفاتورة، وتقدر بحوالي 159 مليون شيقل سنويا، والضرائب الضائعة نتيجة عمل شركات الاتصالات الاسرائيلية في السوق الفلسطينية دون ان تدفع الضرائب، والتي يصعب تقديرها، وسرقة المياه الجوفية، وإعادة بيع جزء منها، والفوائد على الأموال المحتجزة لدى اسرائيل، اضافة الى انشاء منطقة تخليص جمركي فلسطينية (بوندد).
وقال وزير المالية: إن الحكومة وصلت إلى حد الاقتراض "الأقصى"، من البنوك العاملة في السوق المحلية، لإدارة أزمة "المقاصة" الحالية، مؤكدا أن استمرار الاقتراض الحكومي من البنوك، أثّر على وفرة السيولة لدى تلك المصارف.

وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2020