نشر بتاريخ: 01/10/2019 ( آخر تحديث: 01/10/2019 الساعة: 19:53 )
رام الله- معا- دعا رئيس الوزراء د. محمد اشتية، مؤسسات الإقراض المتخصصة وغير الربحية الى التكامل فيما بينها، وإجراء مراجعة جدية لتخفيض تكلفة القروض التي تعطيها، وأن تتركز قروضها على المناطق المهمشة، وبشكل أساسي القرى الصغيرة، إضافة الى عمل قياس لهذه القروض لمعرفة أثرها الاقتصادي، بما يشكل رافعة لخلق اقتصاد مقاوم.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق استراتيجية قطاع الإقراض المتخصص في فلسطين (2019-2023)، اليوم الثلاثاء بمدينة رام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، ومدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، ورئيس مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير ومتناهي الصغر علاء سيسالم، وعدد من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية ورجال أعمال وممثلي الدول لدى فلسطين.
وأشار اشتية إلى ان الحكومة تدرس تجميع كافة الصناديق الاقراضية لديها، لإنشاء بنك تنمية يعطي قروضا إنتاجية طويلة الأمد، توسع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني في الزراعة والصناعة.
وأكد اشتية على أهمية إطلاق هذه الاستراتيجية، معتبرا انها تصب في عصب الجهد الذي تقوم به الحكومة، لا سيما في تعزيز اقتصاد العائلة، ونقلها من الاحتياج الى الإنتاج.
وأضاف رئيس الوزراء: "هناك 9 مؤسسات إقراض لدينا، بعضها لديه الى حد ما ملامح متخصصة، والبعض الآخر يعمل في كل القطاعات. وقدرة السوق الفلسطيني لاستيعاب أموال جديدة تصل الى 600 مليون دولار، ومجموع القروض التي أعطيت لم تصل الى هذا المستوى، لذلك هذا القطاع بحاجة الى تعزيز شراكات مع البنوك من جهة، وأيضا حشد أموال جديدة من الصناديق العربية وغيرها".
واستدرك اشتية: "البطالة لدينا فيها خلل بالتركيب، لان الاحتلال عمل تشوها في اقتصادنا الوطني، من خلال فتح سوق العمل في إسرائيل، على حساب القطاع الزراعي الفلسطيني".
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تعزيز مكانة المرأة في المجتمع ودورها اقتصاديا، معربا عن امله بأن تقوم مؤسسات الإقراض بجهد جدي وحقيقي في موضوع إقراض المرأة، باعتبارها عماد اقتصاد الاسرة، وأن توفر قروضا ميسرة للنساء، خاصة اللواتي يعملن في إسرائيل والمستوطنات، للعمل بدلا من ذلك في مشاريع إنتاجية في قراهن ومدنهن ومخيماتهن.
من جانبه قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا إن إطلاق استراتيجية قطاع الإقراض المتخصص في فلسطين، جاء كخطوة إضافية في مسيرة تطور قطاع التمويل الأصغر وكبداية انطلاق مرحلة جديدة من مراحل نموه وازدهاره، وبما ينسجم ويتواءم مع توجيهات فخامة السيد الرئيس والسياسات الحكومية بتعزيز صمود المواطنين وتحقيق العدالة والرفاه الاجتماعي.
وأضاف أن قطاع التمويل الأصغر يعتبر رافعة أساسية ودعامة مركزية من دعائم الاستقرار المالي والاجتماعي كما يعتبر لبنة أساسية في الاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال دوره التنموي والاجتماعي وذلك بالوصول للفئات المهمشة والأقل حظاً في المجتمع ومنحهم فرصة الاندماج بالقطاع المالي الرسمي وتزويدهم بالمنتجات والخدمات المالية الأساسية التي تعتبر ضرورية لمشاركتهم الفاعلة في الدورة الاقتصادية، منوهاً إلى دوره في تعزيز المكانة الاقتصادية للمرأة والشباب الرياديين.
وأوضح محافظ سلطة النقد أنه على الرغم من أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه عددًا من التحديات، إلا أن قطاع التمويل الأصغر قد حقق معدلات نمو تجاوزت مرحلة النشأة، ومنذ عام 2010، زاد عدد العملاء النشطين لهذا القطاع بأكثر من الضعف، وشهد القطاع معدلات نمو بلغت في المتوسط حوالي 14% سنويًا، حيث يتم تقديم منتجات وخدمات التمويل الأصغر من خلال 9 شركات تخدم حوالي 83 ألف مقترض نشط، وتبلغ قيمة المحفظة القائمة حوالي 270 مليون دولار أمريكي.
وتقدم الشوا بالشكر لمجموعة البنك الدولي لما قدموه من مساندة أثناء مرحلة إعداد هذا الإطار الاستراتيجي، وأشاد بإسهامات العديد من الشركاء لا سيما الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير ومتناهي الصغر "شراكة" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، كما خص بالشكر مبادرة إصلاح وتدعيم القطاع المالي FIRST" " والشركاء المحليين أعضاء اللجنة الوطنية لإعداد الاستراتيجية وزارة المالية والتخطيط ووزارة الاقتصاد الوطني على ما أبدوه من تعاون كبير وحوار عميق.
من جهته تناول علاء سيسالم رئيس مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير ومتناهي الصغر "شراكة" إنجازات قطاع الإقراض حيث بلغ عدد شركات الإقراض الفاعلة في فلسطين تسع شركات، استطاعت الصمود والمحافظة على رأسمالها والنمو رغم كل الأزمات التي مرت بها على مدار 30 عاماً، ونما القطاع بمعدل 36% سنويا حتى عام 2018. وبلغت قيمة المحفظة النشطة لأعضاء الشبكة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 260 مليون دولار موزعة على 80 ألف عميل، 36% منهم نساء وG شباب، كما أن قيمة القروض التي تم صرفها منذ تأسيس القطاع بلغت حوالي 1,355 مليار دولار، صرفت لما يقارب 575 ألف أسرة، مشيراً إلى أن معدل الفائدة في فلسطين يعتبر من أدنى المعدلات مقارنة بالشرق الأوسط والعالم.
ودعا سيسالم إلى توفير صندوق ضمان لقروض الفئات المهمشة، لتقليل درجة المخاطرة، وتوفير كفالات حكومية لشركات الإقراض بهدف دعمها ومساعدتها للحصول على تمويلات محلية وخارجية، وتعديل قوانين تشجيع الاستثمار، والسماح لشركات الإقراض تقديم خدمات مالية متنوعة تشمل الادخار، ودعم البيئة التكنولوجية والقوانين المتعلقة بها خاصة للقطاع المالي، لما لها من أثر ايجابي على تخفيض المصاريف التشغيلية.
وفي كلمته قال كانثان شانكر مدير منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة في البنك الدولي إن التمويل الأصغر الفعال يمكنه خلق الأساس لقطاع مالي متكامل، ودعم الصمود الاقتصادي للناس في بيئة متأثرة بالنزاع. وأضاف شانكر أن البنك الدولي يرى فرصًا جديدة في دعم الإطار الاستراتيجي الفلسطيني الجديد للتمويل الأصغر، وهو يحدد الاتجاهات الاستراتيجية للتنويع في المنتجات والعملاء، لا سيما تجاه النساء والشباب، فمثل هذه التدخلات الاجتماعية والاقتصادية التحوّلية ضرورية في السياق الفلسطيني لدعم سبل العيش وخلق الوظائف اللازمة. واشتمل الحفل على عرض عن الاستراتيجية قدمه السيد محمد مناصرة مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد، وفيلم عن تطور قطاع الإقراض المتخصص، وفقرة تكريم المشاركين في إعداد الاستراتيجية وأصحاب قصص النجاح.
