البعد العربي للأونروا

الكاتب: عماد توفيق عفانة

يقع على عاتق الأونروا هذه الوكالة الدولية الأممية الإنسانية وهي تحتفل بالعام الـ 70 على انشائها، العمل على التنسيق والتواصل مع البعثات العربية الدبلوماسية في القارة الأوروبية، لتأمين ضغط متواصل في مختلف المحافل الدولية، من أجل إيجاد حل للأزمة المالية المزمنة التي تعاني منها الوكالة، والعمل على الحفاظ عليها واستمرار عملها الى حين تحقيق العودة إلى فلسطين.
كان هذا جزء من التوصيات التي طالب بها الباحث الفلسطيني، ماهر حجازي خلال ورقة عمل قدمها لمؤتمر فلسطينيو أوروبا والأونروا الماضي والحاضر والمستقبل، المنعقد في برلين، والتي حملت عنوان "البعد العربي لأونروا".
كما أكد أيضاً على وجوب تواصل الحراك الشعبي الميداني في أوروبا بهدف رفع وتيرة الموقف الأوروبي الرسمي والشعبي الداعم لـ "أونروا" واستثمار موقف الاتحاد الأوروبي الإيجابي تجاه الوكالة، موضحاً أهمية الضغط على هيئة الأمم المتحدة، من خلال القنوات الدبلوماسية ومن خلال المؤسسات العاملة لفلسطين في أوروبا، والتي تشارك في لقاءات الأمم المتحدة، كي تتحمل المؤسسة الدولية الأكبر في العالم المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية في سد العجز المالي لـ "أونروا" وإعادة كافة الخدمات للاجئين الفلسطينيين، حتى انتهاء لجوئهم بالعودة.
كما طالب الباحث الأونروا بتحمل مسؤولياتها تجاه فلسطينيي سورية الموجودين في الشمال السوري والأراضي التركية، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم بالتنسيق مع الحكومة التركية.
علما أن تقليص الأعمال والخدمات والمساعدات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" للاجئين الفلسطينيين في سوريا من شأنه أن يقود إلى مجاعة.
كما أن المساس بوجود "أونروا" قد يعرض السلم الأهلي في الشرق الأوسط للخطر، موضحاً أن مساعدات "أونروا" إذا ما قطعت عن خمسة ملايين ونصف مليون لاجئ فإنه سيولد انفجار.
انفجار ناتج عن تقصير "أونروا" في تقديم الحماية الجسدية والقانونية للاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان.
ففي سوريا وحدها سقط نحو أربعة آلاف فلسطيني ضحايا خلال الحرب فيها، ودمرت فيها ثلاثة مخيمات للفلسطينيين بنسبة 90 % هم مخيم اليرموك بدمشق ومخيم درعا ومخيم حندرات بحلب.
وفي لبنان دمرت ثلاثة مخيمات، ولم يعاد بناؤها رغم أن مدة عقد استئجار "أونروا" لأراضي مخيمات النبطية وتل الزعتر وجسر الباشا مع المالكين الحقيقين لم تنته بعد.
وما زال نحو 280 ألف فلسطيني في سوريا يعتمدون على مساعدات "أونروا" الضئيلة.
ووجدت وكالة "أونروا" نفسها عام 2011 أمام 400 ألف لاجئ فلسطيني نازحين من بيوتهم بسبب القصف والحرب، ففي مخيم اليرموك وحده كان هنالك 154 ألف لاجئ مسجلين لدى الوكالة، وهؤلاء النازحين يبحثون عن مأوى ومساعدات غذائية وبدل إيجارات منازل لأنهم لجأوا إلى استئجار منازل في مناطق مستقرة أمنياً.
لذا فإن "أونروا" أطلقت نداء طوارئ لإغاثة الشعب الفلسطيني في سوريا، و"قدمت المأوى لحوالي 12 ألف لاجئ فلسطيني في 9 ملاجئ، انخفض عددهم اليوم إلى 2600، وكذلك قدمت مساعدات غذائية لحوالي 95 بالمائة من الفلسطينيين في سوريا حينها".
وتقدم الأونروا مساعدة نقدية لـ 280ألف فلسطيني في سوريا كل ثلاثة أشهر، تشكل على ضآلتها مصدر دخل رئيسي لمعظم العائلات في ظل ارتفاع معدلات الفقر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين بسوريا، وتراجع فرص العمل أمامهم جراء الحرب.
رغم كل هذه الجهود، إلا أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين المهجرين قسرياً إلى الشمال السوري ويبلغ عددهم نحو 282 عائلة لا يتلقون أي مساعدة من قبل الوكالة الدولية، رغم أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية القاسية جداً.
ومن هنا تبرز أهمية البعد العربي للأونروا، ووجوب التنسيق بين الأونروا كوكالة أممية، وبين البعثات الدبلوماسية العربية في القارة الأوروبية، لضمان تكامل وتظافر الجهود من اجل ضمان استمرار تواصل الدعم الأوروبي للأونروا، لصالح حل أزمتها المالية المزمنة، للحيلولة دون تولد مآسي جديدة في صفوف اللاجئين في مختلف أماكن لجوئهم.