نشر بتاريخ: 08/12/2019 ( آخر تحديث: 08/12/2019 الساعة: 11:52 )
الكاتب: سري القدوة
إن المشروع الأمريكي وسياسة الرئيس ترامب كانت داعمة للاحتلال والاستيطان وكرست مفهوم إعادة إنتاج مقولات ومفاهيم ومرتكزات وعد بلفور المشؤوم من خلال وعود الادارة الامريكية برئاسة ترامب التي منحت الضوء الأخضر لدولة الاحتلال لتسريع أعمال تهويد القدس المحتلة وتصعيد حربها المفتوحة ضد أبنائها المقدسيين وتشديد الخناق حولهم في رهان على إخراجهم من المدينة وإغراقها بالوجود اليهودي الصهيوني والديني والقضاء على كل مظاهر المدينة العربية والفلسطينية وتدمير الاقتصاد الفلسطيني فيها لصالح غول الاستيطان الإسرائيلي كما شكلت وعود ترامب ضوءاً لعدد من الدول التابعة للولايات المتحدة لتحذو حذوها في الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفاراتها إليها أو افتتاح مراكز تجارية لتعميق العلاقات مع الاحتلال بدلاً من فرض عزله دولية عليها ومعاقبتها على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني .
إن الاحتلال الاسرائيلي لا يريد للشعب الفلسطيني أن يقيم دولته على أرضه فهو يخوض حرب شرسة للحيلولة دون اقامة دولة فلسطينية ويمارس سياسة تهويد الاراضي الفلسطينية من خلال اقامة وشرعنة الاستيطان وخاصة في القدس والخليل ومدن الضفة الغربية وخلال العام الماضي وبعد أن قامت إدارة الرئيس الأميركي ترامب واتخاذها لخطوات عديدة مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال وإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وقطع المساعدات عن الأونروا وأخيراً الاعتراف بشرعية المستوطنات حيث صعدت مؤسسات الاحتلال العسكرية والأمنية من ممارساته الهادفة الي سرقة القدس وتهويدها وجاءت قرارات إدارة ترامب بمثابة استهتار بالقانون الدولي ومحاولة لتغيير الحقيقة الأمر الذي يرفضه الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية ومناصري القضية الفلسطينية في العالم كما انه يتعارض مع قرارات الجامعة العربية والمجتمع الدولي ولن يجبر شعبنا الفلسطيني الصامد في القدس على الاستسلام او التسليم في سياسة الامر الواقع التي يحاول الاحتلال فرضها بتنفيذ نظام الابارتهايد العنصري الذي سيسقط مهما طال الزمن .
إن قرارات القمم العربية والإسلامية التي جاءت رداً على القرار الأميركي مازالت في معظمها حبراً على ورق ولم تجد طريقها إلى التنفيذ لتشكل الضغط المطلوب على الولايات المتحدة وعلى من حذا حذوها للتراجع عن خطواتها الخطيرة والمدمرة في ظل بروز وتنامي بعض المؤسسات ومنظومة العمل الدولية القائمة التي لم تمنح الشعب الفلسطيني الحد الأدنى من العدالة وزاد على ذلك ظهور نظم ذات توجه عنصري واستبدادي حيث تمارس العنصرية بكل اشكالها وقامت بتنفيذ عمليات تقسيم جديدة في دولة فلسطين والمنطقة العربية ووفرت للاحتلال غطاء لمواصلة جرائمه القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري والتوسع الاستيطاني واستهداف وحدة الشعب الفلسطيني .
إن القضية الفلسطينية تمر بأخطر تحدياتها في ظل ممارسات سياسة الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية المنافية للقوانين والتشريعات الدولية وهذا الامر يتطلب العمل علي ضرورة التحرك العربي الفاعل لمحاسبة دولة الاحتلال ومواصلة الجهود العربية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة العمل علي توحيد الجهد الفلسطيني من خلال تجسيد الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات القادمة .
إن التضامن ودعم الشعب الفلسطيني يجب أن يخرج من قوالبه القائمة على الشعارات والاحتفالات والتصريحات والخطب الرنانة إلى حيز التنفيذ الفعلي على الأرض عبر ترجمة هذا التضامن والدعم لخطوات عملية وملموسة وحان الوقت لرفع الظلم التاريخي عن أبناء الشعب الفلسطيني الذي يتطلع للعيش كباقي شعوب العالم بحرية وكرامة وعدالة في ظل دولته الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها.