كيف يتحقق الصمود المقــاوم؟

الكاتب: د.مصطفى البرغوثي

يمثل بقاء الفلسطينيين في فلسطين، رغم التهجير والقمع والاحتلال والتمييز العنصري، أهم معلم لفشل الحركة الصهيونية.
أما المعلم الثاني فهو استمرار إرتباط الفلسطينيين المهجرين في الخارج، بوطنهم وبقضيتهم، حتى في ظروف الاحباط والتراجع.
ولا يوجد ما هو أهم من العمل على إستمرار ذلك الوجود والارتباط، لضمان مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني.
وذلك يعني أن مجمل النشاط الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي الفلسطيني يجب أن يضع تعزيز وبقاء الفلسطينيين في مقدمة أهدافه.
وسواء تعلق الأمر باستراتيجية وسياسات الحكومةالفلسطينية، أو نشاط القوى السياسية، أو فعاليات المجتمع المدني، فان الأولوية يجب أن تعطى لدعم صمود الفلسطينيين وبقائهم في وطنهم، وتعزيز مقومات قدرتهم على مقاومة مخططات الضم، والتهويد، والترحيل.
وترجمة ذلك على أرض الواقع تعني إعطاء أولوية في التخطيط الاقتصادي لمكافحة البطالة بين الشباب، وخاصة الشباب المتعلم، وهي تعني التركيز المكثف على المشاريع التنموية الصغيرة والمدرة للدخل، وتغيير سياسات الإقراض البنكية لتنتقل من التركيز على الأنشطة الاستهلاكية إلى دعم المشاريع الإنتاجية، وضمان ذلك هو واجب سلطة النقد التي تشرف على عمل البنوك.
وترجمة ذلك تعني إصدار قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي الذي مر على إقراره من المجلس التشريعي أربعة عشر عاماً، ولم يصدر كقانون بعد، وهو قانون من شأنه دعم مئات آلاف الطلاب وعائلاتهم، وتعزيز قدرات الجامعات والعملية التعليمية.
وترجمة ذلك تعني إعادة توزيع الموازنة الفلسطينية والتي تشكل الضرائب التي تجبى من الفلسطينيين أنفسهم أكثر من 92% منها،
بحيث ترفع مخصصات التعليم، والصحة، والبنى التحتية التنموية، وبحيث يمكن رفع مستوى نوعية الخدمات الصحية، وتوفير التأمين الصحي الشامل للجميع.
و تعني تخصيص موارد حقيقية لدعم الزراعة والمزارع الفلسطيني وكل ما يساعد على حماية الأرض والدفاع عنها.
وتنفيذ ذلك يعني إنهاء الانقسام وتعزيز الديمقراطية الداخلية، وسيادة القانون وتكافؤ الفرص وإجراء الانتخابات الحرة النزيهة دورياً، ووضع حد مرة والى الأبد للزبائنية السياسية، وكل أشكال الواسطة والمحسوبية.
كما يعني القبول بمبدأ التعددية، وفصل السلطات، وقبول الرأي والرأي الآخر وإشعار المواطن أنه يعيش في وطن يحترم كرامته، وحقه في حرية الراي والتعبير، ولا تتعرض فيه مصالحه للخطر.
أي وبكلمات أخرى، إشعار الانسان والمواطن الفلسطيني بالأمان الداخلي وهو يواجه الخطر وإنعدام الأمان من قبل المستعمرين والمحتلين.
وإذا تحقق كل ذلك، سيصبح من السهل استقطاب الدعم والاستثمار من الفلسطينيين القادرين على الاستثمار في وطنهم، وهناك أدلة وأمثلة رائعة كثيرة على ذلك لمدن وقرى لا يقصر أبنائها في المهجر في دعم مشاريعها التعليمية، والصحية، والتنموية.
كما أن ذلك سيمثل خطوة نحو تعزيز الإرتباط بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وأشقائهم وشقيقاتهم ممن يعيشون في أراضي 1948 بكل الأشكال السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولا داعي للتذكير بأن إنهاء حالة الإنقسام السياسي وإعادة بناء العلاقات الوطنية على أساس من الاحترام المتبادل هو من أهم شروط تحقيق تعزيز الصمود الوطني.
كما ان تحقيق وحدة الوطن تعني إيلاء إهتمام فوري وشامل لإنقاذ أبناء وبنات شعبنا في قطاع غزة من المعاناة الإنسانية وآثار الحصار الظالم، وإلغاء أي شكل من التمييز يمكن أن يكون قد نشأ عن حالة الإنقسام تجاههم.
فقط بالخطوات العملية، والملموسة، والمحسوسة يمكن إعادة بعث روح الأمل والتفاؤل لدى أبناء وبنات الشعب الفلسطيني، وطرد كل تفكير بالهجرة والهروب، من أذهان شباب يشعرون بالغربة في وطنهم، وبإنعدام الفرص والأمل في حياتهم.
فقط بالاجراءات والأعمال الملموسة، وليس بالكلام المعسول،أو الخطابات يمكن إقناع المواطنين الفلسطينيين بان هناك مشروعاً وطنياً، جدياً ، وجامعاً لتعزيزصمودهم في وطنهم، ولشق طريق تحررهم الوطني، والانساني، والاجتماعي.