الجريمة والعقاب

الكاتب: رئيس التحرير / د. ناصر اللحام

اعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية لمحاكمة إسرائيليين على جرائم حرب ارتكبوها بحق الفلسطنيين يشكل انتصارا سياسيا دوليا كبيرا، ومفصلا من مفاصل الصراع على الساحات كلها.
وإن إعلان مكتب المدعية فاتو بنسودا عن انتهاء الدراسة الأولية في الوضع في فلسطين، والطلب من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، بعد أسابيع من قرار محكمة العدل الأوروبية بوسم بضائع المستوطنات مضافاً إليه التصويت الأممي الكاسح لتمديد عمل وكالة الغوث يعتبر انتصارات كبيرة للشعب المظلوم ويتسبب بخسائر جسيمة للاحتلال وأعوانه.
قد يستخف الاحتلال بهذا الإنجاز في العلن، لكن يعلم في سره ان هذه تراكمات لخساراته المتكررة في المحافل الدولية.
وقد يلجأ الاحتلال واللوبي الصهيوني في البيت الابيض الى المزيد من التهديدات ضد السلطة وضد لقمة عيش الفلسطينيين. لكن هذا لن بخفف عن اسرائيل بل سيزيد من أزمتها ويضاعف من عزلتها.
جرائم الاحتلال لمتعد مجانية، والمزيد من الضغط على المواطنين الفلسطينيين لن يخضعهم، بل سيدفع الفلسطينيين للتفكير حول نقطة واحدة: كيف نعاقب الاحتلال.
الجنايات الدولية لا تقوم بمحاكمة دول، وإنما تحاكما أشخاصا متهمين بارتكاب الجرائم/ وكل اتهام يجب ان يكون موجها نحو جنرال او سياسي عنصري حاقد بإسمه الشخصي. والسعي لاعتقاله في كل مطارات العالم.
اما عقاب الإحتلال ككيان إجرامي يقهر الشعب الفلسطيني ويحطم أحلامه ويتسبب بفقره وعزله، فهذه من مهمات محكمة الثورة.
مقاطعة البضائع الاسرائيلية، والانفكاك عن الاحتلال يعتبر موقفا سياسيا طبيعيا، ولكنه في نفس الوقت عقابا للاحتلال على جرائمه.