نشر بتاريخ: 25/12/2019 ( آخر تحديث: 26/12/2019 الساعة: 10:41 )
الكاتب: د. خليل اللحام
باريس - خاص معا - حاولت فلسطين الانضمام للمرة الأولى للمحكمة الجنائية الدولي عام 2009 عقب العدوان الأول على غزة أواخر عام 2008. في تصريح الانضمام الموقع من قبل وزير العدل آنذاك السيد علي خشان وافقت فلسطين على الاختصاص الزماني للمحكمة بالنظر في الجرائم الإسرائيلية ابتداء من تاريخ الأول من تموز 2002، أي منذ دخول نظام روما الناظم لعمل المحكمة حيز التنفيذ (تصريح الانضمام موقع بتاريخ 21 كانون الثاني من طرف وزير العدل).
لم يفتح المدعي العام حينها التحقيق كون الوضعية القانونية لفلسطين آنذاك "كعضو مراقب" لدى الجمعية العامة لا تسمح لها بالانضمام للمحكمة.
في 29 تشرين الثاني 2012 اعتمدت الجمعية العامة فلسطين "كدولة مراقب غير عضو" ومنذ ذلك التاريخ أصبح بالإمكان لفلسطين الانضمام لنظام المحكمة. وهذا لم يحصل، رغم تهديدات ودعوات بعض القادة، الا كنتيجة للحرب الإسرائيلية على غزة صيف عام 2014.. في تصريح الانضمام الجديد والموقع من الرئيس محمود عباس هذه المرة بتاريخ 31 كانون الأول، وافقت فلسطين على الاختصاص الزماني للمحكمة ابتداء من تاريخ 13 حزيران 2014، أي يوم واحد بعد اختطاف المستوطنين الثلاث في الخليل، وابتداء حملة عنف شنتها إسرائيل على الفلسطينيين ابرزها اعتداء كبير على الفلسطينيين في غزة.
نلاحظ ان هناك إختلاف كبير بين تصريح دولة فلسطين الأول المقدم من طرف وزير العدل والتصريح الثاني المقدم من الرئيس عباس: الأول يمنح المحكمة صلاحية التحقيق في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها ابتداء من عام 2002 في حين ان التصريح الثاني يمنحها الصلاحية ابتداء من عام 2014، وبالتالي استبعاد ما يقارب 12سنة من الجرائم الإسرائيلية من الاختصاص الزماني للمحكمة!
ما هو سبب هذا التوجه؟ وبناء على أي اساس تم اعفاء مجرمي الحرب الإسرائيليين من الملاحقة خلال12 عام؟
