المشروع يستهدف شطب وتصفية المنهاج الفلسطيني بالكامل في القدس

الكاتب: راسم عبيدات

ما كشفت عنه القناة العبرية السابعة اليوم الأربعاء، أن بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، وافقت على إنشاء مجمع مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية شرق القدس.

وبحسب القناة، فإنه سيتم تنفيذ المخطط في مخيم شعفاط وعناتا، مبينة أن هذه المدارس ستكون بديلا عن مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفق المخطط المعد لذلك.

وأوضحت أن تكلفة المشروع تصل إلى 7.1 مليون شيقل، وسيتم بناء المجمع في المنطقة الواقعة خارج أراضي عام 1948.

عضو الكنيست الليكودي ورئيس بلدية القدس المحتلة السابق نير بركات صرح بداية أيلول من العام الماضي، أنه سيعمل على طرد الوكالة من المدينة المحتلة، وعبّر عن ذلك في المؤتمر الذي عقدته "شركة الأخبار"، حينها، بالقول إن "إزالة الأونروا" ستقلص ما سماه التحريض والإرهاب، وستحّسن الخدمات لسكان القدس العرب، وستزيد من أسرلة سكان القسم الشرقي من مدينة القدس، وستساهم في تعزيز السيادة الإسرائيلية ووحدة القدس"، مدعيًا أن "الأونروا هي كيان أجنبي وغير ضروري فشل فشلًا ذريعًا، وانه يعتزم إبعاده من القدس،كل جانب من عمل"أونروا" يعاني من خلل وظيفي وفشل إداري".

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن المحرك الرئيس للمخطط طويل الأمد الذي أطلقت عليه بلدية الاحتلال في القدس اسم "خطة العمل من أجل القضاء على مشكلة اللاجئين في المدينة"، يكمن في البيت الأبيض، إذ إنّ الخطوات التي اتخذها الرئيس الأميركي،دونالد ترامب، بحق المدينة المحتلة الموجهة بصورة مباشرة ضد الفلسطينيين، شجّعت الاحتلال على المضي قدمًا في مواجهة الوكالة الدولية.

إسرائيل واصلت محاربتها للوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وسعى عضو الكنيست الليكودي ورئيس بلدية القدس المحتلة إلى "قوننة" وشرعنة ذلك من خلال تشريع قانوني يهدف إلى حظر نشاطها في مدينة القدس على وجه الخصوص.

مشروع القانون ينص على حظر نشاط "الأونروا". ووقع على مشروع القانون رؤساء الكتل البرلمانية لحزب الليكود و"يسرائيل بيتينو" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" و"البيت اليهودي" واليمين الجديد".

وتدير الوكالة الدولية نشاطات ومؤسسات تعليمية وصحية ومركز امومة وطفولة ومركز اجتماعي في مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، وأيضاً لها العديد من العيادات الطبية والمؤسسات التعليمية في مدينة القدس، يوجد لها ست مدارس في مدينة القدس.

وينص مشروع القانون على حظر نشاط الوكالة في "إسرائيل" ابتداءً من بداية عام 2020. وزعم بركات في تقديمه لمشروع القانون، إن "الأونروا" تُستخدم كمنصة للتحريض والتربية على كراهية إسرائيل والمس بسكانها اليهود. وفي المدارس التي تشغلها في القدس يجري تدريس مضامين معادية للسامية، ويدعي بأن الكتب التدريسية تشيد وتمجد ما سماه ب"الإرهابيين الذين قتلوا ويقتلون أطفالا ونساء". والمقصود هنا أفراد المقاومة الفلسطينية،وزعم أيضًا أن مؤسسات الوكالة في أماكن أخرى مثل غزة تستخدم من قبل الفصائل الفلسطينية لتخزين القذائف الصاروخية وإطلاقها تجاه "إسرائيل"، وهو ما نفته "الأونروا بشكل قاطع".

والهدف من هذا القانون بحسب بركات، "تطبيق السيادة" الإسرائيلية في المدينة وفق "قانون أساس القومية الصهيوني،والذي يرى في القدس عاصمة لدولة الاحتلال؟

في تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيليّة عن مخطط بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، يهدف إلى سلب جميع صلاحيات "أونروا" وإنهاء عملها وإغلاق جميع مؤسساتها في المدينة المحتلة، بما في ذلك المدارس والعيادات ومراكز الخدمات المعنية بالأطفال، بالإضافة إلى سحب تعريف مخيم شعفاط كـ"مخيم للاجئين" ومصادرة جميع الأرض المقام عليها المخيم.

وأعربت "الأونروا" حينها عن "قلقها إزاء التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس بلدية القدس بشأن عملياتها ومنشآتها في القدس الشرقية. تدير الأونروا العمليات الإنسانية في توافق مع ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي لا تزال سارية، وقرارات الجمعية العامة ذات العلاقة".

ومطلع العام الجاري،قررت السلطات الإسرائيليّة إغلاق "أونروا" في القدس المحتلة، بدءًا من العام الدراسي الحالي. وبحسب ما ذكرت "القناة 13" الإسرائيليّة، حينها، فإن الإغلاق جاء بعد أسابيع من اجتماع سرّي لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، لإقرار خطّة لإغلاق وطرد المؤسسات التي تديرها الأونروا من القدس المحتلة. والخطّة التي أقرها مجلس الأمن الإسرائيلي سبق وأقرتها بلدية القدس.

الحرب على العملية التعليمية في مدينة القدس،ليست مقتصرة على شطب وتصفية المؤسسات التعليمية للوكالة في مدينة القدس،بل الهدف شطب وتصفية المنهاج الفلسطيني في مدينة القدس،وإغلاق كافة المدارس التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية والتربية والتعليم الفلسطينية التي تدرس هذا المنهاج،ويشارك في هذه العملية،خمسة طواقم يقف على رأسها جهاز " الشاباك" الإسرائيلي وشرطة الاحتلال،ومكتب رئيس الوزراء ووزارة ما يسمى بشؤون القدس وبلدية الإحتلال ودائرة معارفها،وقبل أقل من شهر عمد ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "جلعاد أردان" إلى اغلاق مكتب التربية والتعليم في مدينة القدس،رغم أنه يستظل بدائرة الأوقاف الإسلامية ويعمل تحت إدارتها،ودائرة الأوقاف الإسلامية تتبع الحكومة الأردنية،وربما يكون الهدف من إغلاق مكتب التربية والتعليم في مدينة القدس،مقدمة لإغلاق المؤسسات التي تديريها وتشرف عليها الحكومة الأردنية نفسها من دائرة أوقاف ومحكمة شرعية وغيرها،وإغلاق مكتب التربية، الذي سيتأثر منه اكثر من مئة ألف طالب فلسطيني،وخاصة طلبة الثانوية العامة،ولكن يبقى الهدف المركزي أسرلة العملية التعليمية بالكامل في مدينة القدس، بما " يصهر" و"يطوع" وعي طلبتنا،ويسيطر على ذاكرتهم الجمعية،ويخلخل ويهز قناعاتهم بمشروعية شرعية نضالهم ومقاومتهم،وأبعد من ذلك مشروعهم الوطني،وبما يفرض الرواية الصهيونية ليس على العملية التعليمية،بل على المسار التاريخي بأكمله.

إنه عدوان شامل على الوعي والهوية والتاريخ والجغرافيا والذاكرة والإنتماء والثقافة الفلسطينية،وكل ما له علاقة بالوجود العربي الفلسطيني.