السلطة الفلسطينية ليست بلديه أو مجلس قروي

الكاتب: باسم حدايدة

كثر الجدل مؤخرا حول الدور الوظيفي والخدماتي للسلطه الوطنية الفلسطينية، وذلك بعد تصريح الرئيس الفلسطيني باجتماع القيادة على ردا على خطة "ترامب إسرائيل" ، وذلك بإعادة النظر بالدور الوظيفي للسلطه الفلسطينية.
فقد تأسست السلطة ضمن اتفاق تعاقدي في اتفاقية أوسلو وحددت وظيفتها وطنيا وذلك بتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع وكلفت ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المدنية والأمنية والقانونية ، واعتبرت وظيفتها مؤقتة تنتهي بقيام دولة فلسطين ، وتمارس سيادتها وسياساتها على الأراضي الفلسطينية كامله ، والسلطة الفلسطينية تتشكل فعليا من مؤسسات سيادية كأي دولة اخرى وتحظى باعتراف دولي ويتم التعامل معها على هذا الأساس رغم عدم الاعتراف الكامل والنهائي بها.
وقد أثارت الخطة الأمريكية الإسرائيلية &39; ضرورة إعادة النظر باتجاه تجديد الدور الوظيفي للسلطه الفلسطينية ، وبما يقتضي فرض سيادتها على مناطق ج ،وتعزيز مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل ، وتعزيز دور السفارات والممثليات الفلسطينية في الخارج ، وإعادة بناء العقيدة الوطنية والأمنية بما يشمل اعادة انتشارا للأجهزة الأمنية وتطوير دورها في حماية الإنسان والأرض ،
وذلك ضمن رؤية تدفع باتجاه تجسيد الدوله على أرض الواقع والانتقال من مرحلة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة .
وللاسف تردد مؤخرا عدة تصريحات ومواقف وجدل على وسائل التواصل الاجتماعي حول الدور الوظيفي أخرج الإعلان عن مضمونه وسياقه وذلك بتغيير الدور الوظيفي إلى الدور الخدماتي وبما يتفق أو يتماشى مع رؤية صفقة القرن بتحويل السلطة الفلسطينية إلى دور خدماتي مقزما رؤيتنا الوطنية إلى سلطة خدمية تقدم خدمات كالماء والكهرباء والبيئة ،وبما يعني إخراج السلطة من معنى ورؤية دورها السياسي والوطني الذي أنشئت من أجله .
لقد استغربت ما أعلن عنه الاخ د ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في محاضرته بعنوان قراءة حول صفقة القرن ودعوته إلى إعادة هيكلة السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى سلطة خدمات فقط ،متجاوزا بذلك الرؤية الوطنية لمنظمة التحرير والإجماع حول ذلك ، كما يحمل عزمي بشارة نفس الرأي والتوصية والتي صرح بها في محاضرته الأخيرة بتحويل السلطة إلى الدور الخدماتي كاستراتيجية لمواجهة الصفقه.
فالخلط بين الدور الوظيفي الوطني والسياسي والدور والخدماتي التي يؤدى من خلال هيئات الحكم المحلي ،هو ارتداد عن الهدف المنشود وللأسف فإن الدور الخدماتي لن نكون فيه الا بلدية أو مجلس قروي وضمن روابط قرى تتحكم بنا الادارة المدنية وأجهزة مخابراته بل سيصل الأمر الى تعيين رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والقروية ، ونفقد فيه رؤيتنا السياسية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة .
أنه من الضروري أن نحافظ ضمن رؤيتنا الوطنية على تعزيز دور الوظيفي للسلطه الفلسطينية باعتبارها لبنة الدولة وأساسها ، مع ضرورة تعميم المعنى والمقصود بها.