خلفيات كورونا الاجتماعية والاقتصادية

الكاتب: د. ميلاد جبران البصير

ممن لا شك فيه ان فايروس كورونا اثبت للجميع ان العالم عباره عن قريه صغيره وانه لا يمكن لأي دوله مهما كانت عظمتها وقوتها ان يكون عندها اكتفاء وحمايه واستقلاليه تامه.

من اهم التداعيات التي يتوجب على كافه الدول هو عمل خطه ورؤيه ومنظومه جديده لنظام ومؤوسسه الصحه لأن الانظمه الصحيه اثبتت شبه فشلها في مواجه هذا الفايروس لذلك يتوجب ان يتم اعاده تأسيس الانظمه الصحيه حيث يجب ان تكون عامه وليس خاصه تهدف للربح ويجب ان تكون شامله حيث تقدم خدماتها الى جميع المواطنين لذلك يجب اعتبار الاستثمار في هذا المجال استثمار استراتيجي حيث يجب تكريس نسبه مؤويه من الدخل القومي السنوي في نظام الصحه.

الامر الثاني والذي ليس اقل اهميه من المجال الصحي نناءج هذه الازمه من الناحيه الاقتصاديه فعلا سبيل المثال يقدرون الخبراء والاقتصاديين في ايطاليه ان الاغلاق القاءم يسبب خساره ماليه تقدر بحوالي ٤٨ مليار يورو شهريا وان الدخل القومي الايطالي سيهبط الى مستوى الركود الاقتصادي ، ففي بعض المجالات نحن امام كارثه اقتصاديه مثل السياحه حيث يشكل هذا المجال تقربب ١٤% من الدخل القومي ويعمل به عدده ملايين من العمال والموظفين حيث في ال ١٠ شهور الاولى من عام ٢٠١٩ وصل الانتاج الى ما يعادل ٤٥ مليار يورو.

نتائج هذه الازمه تستدعي ايضا وضع خطط اقتصاديه وماليه لتجتب افلاس الشركات والمصانع ، يتوجب ضخ مليارات من اليورو لتجنب الوقوع في الركود الاقتصادي ، فعلى مستوى الاتحاد الاوروبي يوجد نقاش وحوار حاد فيما يخص التمويل الاوروبي للدول الاعضاء لتجنب الركود الاقتصادي فهناك حلفين الاول الدول الاوروبيه الحوض متوسطيه مقل ايطاليا وفرنسا واسبانيا والبرتغال وغيرها تطالب في اصدار يورو بوند اي بمعنى ان الدول الاعضاء في امكانها ان تنفق مهما شاءت ويتحمل الاتحاد الاوروبي مسؤوليه ذلك الحلف الاخر تتراءسه هولندا وتسير خلفها المانيا تفضلان استعمال الرصيد الاوروبي لحمايه الدول الاعضاء .

بغض النظر عن الحل الوسط الذي سيتوصلون اليه في الساعات القادمه اعنقد ان الدول الاوروبيه ستضخ أموالا هائله لدعم اقتصادها ولتجنب افلاس الشركات والمصانع ولتجنب تسريح وطرد العمال والموظفين من عملهم.

ايطاليا على سبيل المثال اصدرت عدده قوانين بهذا الخصوص الاول منها يحتوي على عشرات من مليارات اليورو لدعم نظام التأمين الاجتماعي، وقانون اخر يحتوي عل مئات من ملايين اليورو لمساعده العوائل المحتاجه والقانون الثالث يشمل مئات المليارات من اليورو كسيوله وخط قروض للشركات والمصانع تقريب بدون فائده.

الحكومه الايطاليه برئيس وزرائها السيد جوزبه كونته قال الان سنستعمل البازوكا ، السلاح الفعال لمواجه هذه الحرب.

ثالثا واخيرا التداعيان الاجتماعيه ، طبعا ان التداعيان الاجتماعيه تختلف من دوله الى اخرى ففي الدول التي بها قانون الضمان الاجتماعي فالضرر والتداعيات تختلف هن تلك الدول التي ليس لديها قاونون الضمان الاجتماعي، ففي إيطاليا مثلا هذا القانون وغيره من القوانين يضمن حق العمال والموظفين اولا في الحصول على ما يعادل تقريبا من ٧٥ الى ٨٠% من رواتبهم من قبل الحكومه، يضمن حقهم في الحفاظ على عملهم ومنع تسريحهم او طردهم . مع كل ذلك الحكومه الايطاليه ضمن سلسله القوانين التي اصدرتها رصدت مليارات اليورو لتعويض العمال والموظفين .

اما في الدول التي ليس بها قانون الضمان الاجتماعي مثل وضعنا بفلسطين فالمشكله تصبح ذات عدده اوجه اولها قطع الراتب عن العامل والموظف ثانيا طرده وتسريحه من عمله فيصبح بدون دخل وبدون عمل ويصبح حاله اجتماعيه، مع الاخذ بعين الاعتبار ان اغلبيه الدول الناميه ليس لديها انظمه ضمان اجتماعي لذلك يتوجب على الحكومات ان ترصد ميزانيه معينه لتجنب وقوع ملايين الناس في الفقر والجوع ولتجنب افلاس الشركات والمصانع.

على حكوماتنا ان تبدأ مباشره بتأسيس هذا النظام بمشاركه نقابات رجال الاعمال واتحاد نقابات العمال اولا لمواجه المرحله الحاليه بدايه في حفظ مقاعد العمل والتوظيف وثانيا ضمان لقمه العيش لملاين البشر الذين فقدو وظائفهم واخيرا لعمل قانون الضمان الاجتماعي في هذه الدول.

عكس ذلك سنشاهد في الاشهر القادمه تدهور وازدياد في حاله الفقر والجوع في كثير من المجتمعات العربيه وما يترتب على ذلك من اللجؤ للعنف والتعصب والرديكاليه وعدم الثقه في مؤوسسات الدوله والطبقه الحاكمه شامله ايضا محاولات انقلابيه لتغيير بعض الانظمه. نحن بخير والحمدلله. كل عام وانتم بالف خير وعافيه.