السبت: 01/02/2025 بتوقيت القدس الشريف

هل تخرج الامور عن السيطرة؟

نشر بتاريخ: 27/04/2020 ( آخر تحديث: 27/04/2020 الساعة: 13:03 )

الكاتب: د. محمد العوري

منذ أسبوع تقريبآ أصبح الناس أقل التزاماً وأصبحت الأمور تخرج عن السيطرة وتسير نحو الإنفلات والإنقلاب على التعليمات وهذا أمر يجب إدراك خطورته والا ستسير الأمور نحو المجهول، والحكومة ستفقد ثقة الناس بها لأنها لم تُعير إي إهتمام لكل الذين التزموا بيوتهم منذ قرابة شهرين وتفاجئو أن الحياة في الخارج طبيعية، ومن يرى حركة الناس في مراكز المدن يُدرك أن هناك ضوء أخضر من الحكومة لعودة الحياة لطبيعتها ولم يعد هناك أي معنى لأية إجراءات مستقبلية.

أقولها بكل أسف الحكومة هي أول المقصرين في إتباع الإجراءات التي كانت تناشد المواطنين من أجل الالتزام بها، والحكومة أعطت صفعة قوية لكل الذين تقيدوا بتعليماتها والتزموا بيوتهم منذ اللحظة الأولى لاعلان حالة الطوارئ، قبل أيام طالبنا الحكومة أن يتم إعادة الحياة لبعض القطاعات الاقتصادية بطريقة مدروسة من أجل إيجاد توازن ما بين الحالة الصحية والحالة الاقتصادية حتى لا ندخل في كارثة إقتصادية خلال الأيام القادمة، وقلنا يجب على الحكومة أن تُفكر كيف يمكن أن تستمر الحياة في ظل الأزمة بدلآ من تعطيل الحياة بالكامل ولكن ما نراه خلال هذه الأيام وما رأيناه خلال الأيام السابقة يؤكد أن عجلة الحياة عادت لطبيعتها دون سابق انذار ولم تكن الحكومة موفقة في إستكمال إدارة الأزمة مع أنها بدأت بخطوات جيدة يشهد لها القريب والبعيد، خطاب المحبة الذي بدأته الحكومة وما زالت تمارسه على الأرض من خلال المغازلة والوعظ والمراهنة على وعي الناس والتزامهم لم يعد مُجديآ وأصبحنا بحاجة الى حلول واقعية تعكس الحرص على حياة ومصالح الناس في نفس الوقت، أنا أدرك ان الحكومة ليس بمقدورها حل الأزمة الاقتصادية بسهولة وليس بمقدورها أن تواصل تقديم الدعم للناس لفترة طويلة من الزمن بحكم إمكانياتها وقدراتها التي لم تكن كافية بدون وجود كورونا وهذا يجب أن يجعلها توازن بين حاجات الناس دون أن تنظر للأمور بعين واحدة فقط.
ما زلت مقتنعا أنه لا يمكن أن نفاضل بين حياة الناس وأرزاقهم فكلهم من حيث الأهمية في نفس الكفة، الامن الغذائي والأمن النفسي حاجات أساسية لا يمكن الإستغناء عنها بأي حال من الأحوال ولا يمكن الإستغناء عن أحدهما على حساب الآخر، لذا أرى أن تمديد الاجراءات ضروري جدآ مع ضرورة تحرير المصالح الاقتصادية من بعض القيود عبر إتاحة المجال لبعض الأنشطة الاقتصادية لممارسة عملها لكن مع ضرورة إلزامها بالمتطلبات الصحية والرقابة عليها ومعاقبة من لا يلتزم وإلا فإن عدم القيام بذلك سيجعل الأمور أكثر تعقيدآ وسيتسبب بمخاطر صحية قد ندفع ثمنها كلنا دون إستثناء، علينا أن نُدرك بأننا لم نصل بعد الى بر الأمان وما زالت الكورونا تضرب بلا رحمة وهذا يستدعي من الحكومة تقييم التجربة والبحث في كيفية إلزام الناس بالتدابير الاحترازية والا سندفع الثمن غاليآ.