القطاع الخاص وجائحة كورونا بين الضفتين

الكاتب: زياد قنداح

اتخذت الحكومة الفلسطينية إجراءات استباقية للحد من انتشار جائحة كورونا تغنى بها جميع العالم، وكانت هذه الاجراءات منافسة للدول العظمى، وأيضا اتبعت الحكومة الأردنية لاحقًا نفس الإجراءات، وكانت اشد بقليل للقدرة على السيطرة قبل تفشي هذه الجائحة، وكان هناك وعي وثقافة لدى الضفتين وشعوبهم في الحد من انتشار هذه الجائحة، وتم السيطرة على جميع الثغرات التي يمكن انتشار هذه الجائحة من خلالها مثل المعابر والحدود ولكن يختلف الواقع الفلسطيني في ثغرة اهلنا العمال الكرام العاملين في الداخل المحتل ويمكننا القول انه تم السيطرة على هذه الثغرة بنسبة كبيرة، وتم السيطرة عليها بالاجراءات الحكومة والوعي لدى العمال العائدين، وتم تشكيل لجان طوارئ في كل محافظة ومدينة وبلدة للقدرة على السيطرة في وضع حواجز المحبة ولجان تكافل اجتماعية لمعرفة العوائل المستورة ومساعدتها قدر الامكان وان هذه الجائحة اظهرت العديد من العوائل المحتاجة بسبب تعثرها علاوة على العوائل المحتاجة قبل ان تحل هذه الجائحة، وهذا ما اثقل كاهل الحكومة في السيطرة على دعم كافة العوائل المحتاجة في فترة الطوارئ، وهناك فرق لا يمكن القول عنه بالبسيط لان هذا الفرق هو المكمل للحد من انتشار هذه الجائحة في التكاتف لكافة القطاعات، والنهوض بالاقتصاد، وأيضًا النهوض بالدولة ودعم المواطنين غير القادرين على العمل من عمال واصحاب المشاريع الصغيرة المتعثرة، فالكثير من هذه المشاريع لا يمكن ان تعود الى العمل بعد انتهاء هذه الجائحة بسبب التعثر والديون التي لحقت بها في فترة الطوارئ، وهذا التعثر سوف يكون كارثي بالنسبة لاقتصاد هش مثل الاقتصاد الفلسطيني، وكان في الضفة الشرقية (المملكة الاردنية الهاشمية) هناك تكاتف قوي جداً من قبل القطاع الخاص واكتسبت الحكومة الأردنية العديد من الأموال من هذه القطاعات ورسختها في ادارة الازمة للحد من انتشار هذه الجائحة، وانتشال العوائل الغير قادرة على العيش والذين هم تحت خط الفقر ودعم المشاريع الصغيرة المتعثرة لعودتها للعمل بعد انتهاء هذه الجائحة، اما بالنسبة للضفة الغربية (دولة فلسطين) وبالرغم من كافة النجاحات في الحد من انتشار جائحة كورونا والخطوات الاستباقية التي اخذتها الحكومة ولكن هناك خذلان وقصور كبير من قبل القطاع الخاص في دعم موازنة الحكومة في ادارة الازمة والحد من انتشار هذه الجائحة، ولا يمكن ان نشمل جميع القطاع الخاص فهناك بعض المؤسسات قدمت ولكن العدد الأكبر لم يقدم ما يناسب حجمه في السوق ولا يناسب نسبة الارباح التي اكتسبها في السنوات السابقة، ويجب على القطاع الخاص كما قال الدكتور ابراهيم ملحم الناطق الرسمي باسم الحكومة (على من حققوا الارباح في زمن الرخاء تقديم المساعدة لشعبنا في زمن الوباء)، واقتصر الدعم لصندوق وقفة عز في دولة فلسطين على مبلغ زهيد لا يقارن مع القطاع الخاص والارباح التي يجنيها في دولة فلسطين وكان هذا المبلغ هو (13000000) دولار، وهذا المبلغ لا يعتبر بدعم من القطاع الخاص لان اقل شركة بالقطاع الخاص تجني ارباح سنوية اعلى من هذا الرقم، ووصل مبلغ المساهمات في صندوق همة وطن في المملكة الاردنية الهاشمية الى مبلغ (91000000) دينار اردني حتى تاريخ (24/4/2020)، يجب على القطاع الخاص الفلسطيني الوقوف وقفة عز حقيقية لمنع التعثر الاقتصادي في دولة فلسطين، وانتشال العوائل محدودة الدخل والتي توقف دخلها المعيشي خلال فترة الطوارئ، وهذا يعتبر مسؤولية مجتمعية اتجاه القطاع الخاص يجب تقديمه للمجتمع الفلسطيني في الوقت الذي تعتبر دولة فلسطين في امس الحاجة للقطاع الخاص لتعزيز الموارد المالية في الدولة .