قرش واحد وخيارات بكل عملات العالم

الكاتب: حسن فقيه

لم يكن قرار ما يسمى بالحاكم العسكري الصهيوني بخصوص مستحقات ورواتب الأسرى وذويهم مفاجئا ولا صادما لأي فلسطيني يتابع تطور الصلف الصهيوني على كل المستويات ، وبالمقابل لم يكن غريبا على السلطة الفلسطينية أن تواجه القرار بلجنة فاعلة شكلها دولة رئيس الوزراء تجمع كل أصحاب الصلة من سلطة نقد وبنوك ومختصون لتدارك الوضع ولجم الحاكم العسكري وقراره .
ومن الواضح أن القرار لم يكن وليد اللحظة ، ولا محض صدفة ، بل كان مع سبق الإصرار الدائم لسلطة الاحتلال التي تحرك كل أدواتها لتقزيم مناضلي شعبنا بحرمانهم من رواتبهم التي أقرها العرف الوطني والثوري ، وصولا الى اضعاف السلطة ومؤسساتها التي تلتزم خير التزام بحقوق الأسرى ورواتبهم ، ووصولا بالمحصلة لإدانة القيادة الفلسطينية ومؤسساتنا المصرفية أمام القانون الاحتلالي ومواثيق العالم الرديء الذي يعتبر أسرانا ارهابيون .
واستغلت سلطة الاحتلال أزمة كورونا وظروف المنع والحد من الحركة ، لتسويق قرارها المزعوم ، الأمر الذي يعتبره مراقبون بإنه حد كثيرا من التفاعل الشعبي الرافض للقرار، او من قدرة الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح على تحريك الساحة الفلسطينية ضد قرار سلطة الاحتلال او حتى الاحتجاج على البنوك وسلطة النقد – فيما لو خضعتا للقرار – الامر الذي تداركته رئاسة الوزراء بصورة عاجله وقامت بدورها بتسوية الأمر مع البنوك رغم عدم اعلانها الصريح عن انتهاء الأزمة .
ما يطرح دائما في الاعلام الاسرائيلي ويوجه الى العالم ، يبدو أنه أتى بنتائج جيدة أدت لتحقيق أحد اهدافهم وخصوصا بما يخص الأسرى ، وحتى ان كانت أوروبا والمؤسسات الداعمه للسلطة الفلسطينية تؤكد دائما رفضها لبعض القرارات الاحادية من الاحتلال مثل ( قرار الضم المتوقع ) الا أن بالأمر ريبة كبيرة بأن ضغوطا هائلة تتعرض لها السلطة من الداعمين والممولين ويعزفون على نفس وتر الحاكم العسكري .
بالمحصلة ، كان قد أكد الرئيس محمود عباس ومن منصة الأمم المتحدة وامام كل العالم ، ان القرش الاخير الذي سيتبقى سيصرفه للأسرى وأسر الشهداء ، ذلك يعني ودون تمحيص ، أن هذا القرش يساوي بضعا من الدولار او اليورو أو قليلا من الشيقل الا انه عملة تستحق الدفع لمن دفع عمره وحريته من أجل الوطن ، وتبقى الخيارات للدفع كثيرة ومطروحة ، وستختار القيادة أنسبها للخروج من هذا المأزق .