قرار حكومة الاحتلال الصهيوني بضم / فرض السيادة

الكاتب: الاعلامية رامية طوباسي

على أراض في الضفة الغربية المحتلة في دولة فلسطين

ما هو مفهوم الضم وأثره وتداعياته، ولماذا الآن وكيف وأين، وهل سينفذ الإحتلال الصهيوني قراره في الموعد المعلن أم سيتم تأجيله، وقرارات وموقف القيادة الفلسطينية في مواجهة قرار الضم الاحتلالي الصهيوني ؟؟

وللإجابة على كل هذه التساؤلات التي تدور في خلد كل منا، لا بد لنا بداية أن نتعرف على مفهوم الضم، وما علاقة قرار وعملية الضم بمفهوم وخطوة فرض السيادة التي يطالب بها غلاة قادة المستوطنين واليمين الصهيوني. وكتقديم لهذا المقال نستحضر بتصرف تعريف الاستاذ المحامي صلاح موسى لكلا المفهومين:

مفهوم الضم ومفهوم فرض السيادة:

هناك فرق كبير بين الضم وفرض السيادة من الناحية القانونية والفنية، ويمكن لنا التمييز بين مفهومي الضم والسيادة على النحو التالي:

"الضم: يعني ببساطة ان اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تقوم بضم أراض فلسطينية محتلة بجانب (أرضها) بالغصب، أي أن تعبير الضم هو في جوهره غصب أرض الغير بالقوة، وهو يخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة، بينما فرض السيادة يتم على قطعة جغرافية متصلة ومتواصلة وذات حدود معروفة ولكن لا يملكها أحد ولا ينازع على شرعيتها أي جهة. (ومن هنا فان هدف إسرائيل الدفع باتجاه حل السلطة الوطنية الفلسطينية حتى تنتفي ملكية وشرعية أي كيان فلسطيني عن أراضي الضفة الغربية المحتلة عام 1967.)

الضم: قد يكون على جزء من الأرض التي تعود للغير وليس على كل الأرض، أما فرض السيادة فهو يتعلق بإنفاذها على المساحة أو المنطقة التي لا تخضع لأحد ولا تعود ملكيتها القانونية لأي جهة.

الضم: في العادة يتم اتخاذه من المستوى السياسي والتنفيذي بينما فرض السيادة فإنها عملية تستند الى تشريع صادر عن السلطة التشريعية في الدولة، وبالتالي فان ما تحاول أن تقوم به اسرائيل هو فرض للسيادة على الاراضي الفلسطينية المحتلة مبتدئة بالضم من الناحية القانونية والفنية من وجهة نظرهم.

الضم: يؤدي الى إدارة شؤون الناس المقيمين في تلك الأرض وفقا لتنظيم خاص سواء من الناحية القانونية أو الإدارية بينما عند فرض السيادة فإن جميع المقيمين يخضعون للقوانين المفروضة عليهم من قبل الدولة التي أعلنت السيادة عليها.

الضم: قد يستند إلى قوانين محلية و/أو أوامر عسكرية و/أو أن يتم الإبقاء على جزء من المنظومة القانونية القائمة، بينما فرض السيادة تفترض استدعاء منظومة قانونية من الدولة القائمة بفرض السيادة وتتطلب مراحل تشريعية طويلة وممتدة ومتواصلة بشكل يجعل من هذه الأرض أو الإقليم جزءاً من لا يتجزأ من الدولة التي فرضت السيادة عليها.

الضم: قد تكون الخطوة الاولى لفرض السيادة فقد تكون خطوات الضم مقدمة سياسية للوصول الى فرض السيادة.

الضم: قد لا يمنح حقوق كاملة لمن يقيمون في الأرض التي تم ضمها، أما في حال فرض السيادة فإن من يقيم في المنطقة التي فرضت عليها السيادة فيجب أن يمنحوا كامل الحقوق السياسية والمدنية.

الضم: قد يتضمن فرض القانون الاسرائيلي فقط على المستوطنات بينما فرض السيادة هو تعبير عن إعادة تسوية الأوضاع الى سابق عهدها، أي أن فرض السيادة كاملا على كامل المنطقة الجغرافية محل فرض السيادة (كما حصل في هضبة الجولان) تعني وكأن هذه الارض كانت في السابق تحت السيادة الاسرائيلية وبالتالي فإنها استعادت هذه السيادة التي كانت تملكها سابقاً (من التاريخ كما حصل في وعد بلفور).

الضم: قد يجعل فكرة نقل السكان وإنشاء المدن أمراً يخضع لجملة من المتطلبات بينما فرض السيادة يجعل بناء المدن ونقل وتنقل السكان في الدولة أمرا سلسا غير قابل للجدل بحيث تكون القوانين والأنظمة مساوية بين جميع المواطنين.

الضم: يبقي على الجيش وقوى الأمن تمارس دورها دون أي قيود بينما في حالة فرض السيادة تصبح إدارة الأراضي والقاطنين فيها من مهام الشرطة والإدارات المدنية كأي مدينة داخل حدود هذه الدولة.

بالمجمل نرى أن نتنياهو إن لجأ الى الكنسيت لتبني قرار تشريعي نكون أمام مفهوم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وفقا لمسارات محددة، أما إذا لجأ إلى عرض الموضوع على الحكومة فإننا نكون أمام مفهوم الضم، أما إذا ما قام باتخاذ قرار حكومي على أن يعرضها لاحقا على الكنيست فيكون هذا مفهوم متدحرج من الضم الى فرض السيادة."

وبناءاً على تلك المفاهيم وربطها بما يحدث على الأرض من إجراءات احتلالية لتنفيذ قرار الضم، فإنني استقرأ المشاهد والمواقف التالية:

هل ستنفذ إسرائيل قرار الضم؟

إن الهدف الأساس من تشكيل حكومة الائتلاف الصهيونية بين نتنياهو وغانتس هو لتنفيذ قرار الضم وفق البند 29 من بنود اتفاقية تشكيل حكومة التحالف الصهيونية، وهو الجزء السياسي الأصيل من صفقة القرن الأمريكية.

إن الموعد الذي تم تحديده بالتوافق مع الإدارة الأمريكية هو الأول من تموز/يوليو 2020 القادم. ولكن تخوف إسرائيل والولايات المتحدة (وبعض دول الاتحاد الأوروبي) من انفجار الوضع الأمني من خلال انتفاضة شعبية ثالثة تؤدي الى زعزعة وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والاقليم والعالم، فقد تم التوافق بين إسرائيل والولايات المتحدة وبعض حلفائهما من الدول الأوروبية (من تحت الطاولة) على القيام بعملية (الضم الصامت) أي البدء بالضم الجزئي والتدريجي، تكون بدايتها في الأغوار وشمال البحر الميت.

وحول التسريبات والتلميحات من خلال الماكنة الإعلامية الإسرائيلية، باحتمالية تاجيل تنفيذ قرار الضم، بهدف التشتيت والإرباك للموقف الفلسطيني والدولي لتجنب أو تأجيل ردات فعل شعبية أو رسمية فلسطينية أو قرارات ومواقف دولية عقابية تجاه الكيان الصهيوني الغاصب، أقول أن القيادة الفلسطينية لا ولن تتعاطي مع هذه التسريات حتى لو كانت حقيقية وصحيحة، لأننا رافضون أصلاً لقرار لصفقة القرن وما تضمنته وأفرزته من قرارات ومنها قرار الضم. قرارنا وهدفنا هو إلغاء قرار الضم نهائياً والتراجع عنه وليس تأجيله، وعلينا الاستمرار بالضغط والنضال بكل الوسائل الشعبية والدبلوماسية والإعلامية من اجل إجبار الاحتلال الصهيوني على التراجع عن القرار وإلغائه. علماً أن التأجيل لن يضرنا بشيء، بل سينقلنا إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الأمريكية، فإذا خسر ترامب فالموقف لصالحنا، وإذا أعيد انتخابه لولاية ثانية وأخيرة فلربما يصبح حينها قد تحلل نوعا ما من اللوبي الصهيوني واليمين المتدين الضاغط والمقايض لإعادة انتخابة لولاية رئاسية ثانية، وفي كل الأحوال علينا الإستمرار في مقاومة ومواجهة قرار الضم وصفقة القرن.

هل بدأت عملية الضم؟ الجواب: نعم. هناك إجراءات بدأ بها الاحتلال العسكري الصهيوني على الأرض في منطقة الأغوار وشمال البحر الميث والتي تشكل 28.5% من أراضي الضفة الغربية مثل: مراسلات مع بعض المجالس البلدية والقروية مباشرة، كما وبدأ الاحتلال يعرض خدمات وتسهيلات على المجالس المحلية مباشرة، وإزالة اليافطات التي وضعت بعد أوسلو والتي تعرف أنها مناطق فلسطينية، وحديث عن إحضار مستوطنين من داخل إسرائيل الى المستوطنات القائمة، وإقامة الحواجز العسكرية في المنطقة، وغيرها.

ففي المرحلة الأولى هذه، تخطط دولة الإحتلال الصهيوني لضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والتي تشكل 28.5% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، إضافة الى 8% من الأراضي المحتلة حول مدينة القدس خلال مراحل توسعتها بعد ضمها الى ما يسمى بالقدس الكبرى منذ العام 1983. بحيث تتحول المناطق المتبقية من الضفة الغربية الى كنتونات منفصلة، وتحويل غزة إلى كيان مستقل، ليصير مستقبلاً بعد تنفيذ قرار الضم إلى تنفيذ المخطط الصهيوأمريكي في شقه السياسي لصفقة القرن بفرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية بعد خلق تواصل جغرافي لها عبر الضم من نهر الأردن حتى البحر الأبيض المتوسط، وبذلك تعلن فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الأرض الفلسطينية من النهر الى البحر.

السيناريوهات المحتملة:

- العسكرة: أي محاولة جرنا إلى مواجهة عسكرية غير متكافئة من خلال استفزاز رجال الأمن إذا اكتشفوا أنه رجل أمن اثناء تنقلهم على الحواجز بين المحافظات والمدن والقرى، أو أثناء تأدية مهامهم. وهناك احتمال تصعيد لعمليات مداهمة واعتقالات واسعة وشاملة واجتياحات وإعدامات،، الى باقي الممارسات الإجرامية المعروفة عن جيش الاحتلال الصهيوني.

- مخطط روابط القرى: من خلال إيجاد بلديات ومجالس قروية ورجال أعمال وغيرها لإعادة إنشاء روابط القرى بحلة جديدة.

أسباب الضم: الاحتلال الصهيوني هو احتلال استعماري احلالي استيطاني تفريغي، وأيضا احتلال اقتصادي. الأغوار الفلسطينية هي السلة الغذائية الكبرى في فلسطين، وخصوبة التربة وجودتها وطقسها المناسب للمحاصيل المبكرة وزراعة النخيل وغيرها، إضافة للمصادر الطبيعية كالمياه الجوفية في الحوض المائي الشرقي الفلسطيني، والبحر الميت وما يحويه من ثروات ومعادن وتربة والمناطق المحيطة به.

إضافة الى أن الأغوار وشمال البحر الميث هو منطقة المعابر بين الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن، وبالتالي سيطرة إسرائيل على كافة المعابر بحيث تصبح لها سيطرة جغرافية متواصلة وكاملة على الحدود تمهيدا لفرض السيادة مستقبلاً. أهم المصادر الطبيعية في الضفة الغربية هي المياه الجوفية والنفط (الغاز) وأملاح البحر الميت والصناعات المتفرعة عنها. وبالتالي فإن اسرائيل ستفرض سيطرتها على حوضي المياه الرئيسيين : الشرقي في منطقة الأغوار والغربي في جبال وسط الضفة الغربية، وفي أراضي غرب الضفة الغربية هناك النفط (الغاز) الذي تم اكتشافه مؤخراً. أضف إلى ذلك صناعة السياحة التي تروج لها دولة الإحتلال في مناطق الغور والبحر الميت وشماله.

الهدف السياسي من عملية الضم:

الهدف السياسي من عملية الضم هو التنفيذ الفعلي والكامل لصفقة القرن الأمريكية-الصهيونيةبإنهاء حل الدولتين لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والدفع باتجاه أقامة دولة واحدة بنظامين (أبارتهايد) وفرض السيادة الاسرائيلية على كل الأرض الفلسطينية من النهر إلى البحر.

قرارات القيادة الفلسطينية رداً على قرار الضم الصهيوني:

القيادة الفلسطينية اتخذت قراراها بعدم الانتظار حتى الأول من تموز الموعد الذي أعلنه الاحتلال الصهيوني لتنفيذ مخطط الضم. فاتخذت قرارها بالتحلل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية وكل ما نتج وترتب على هذه الاتفاقيات منذ أوسلو وحتى اليوم، ووقف كامل لجميع أنواع التنسيق سواء المدني منها أو الأمني، والبدء بتفعيل خطط الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، ويتم العمل الآن على إيجاد البدائل من خلال الصليب الأحمر وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة ، وغيرها.

الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية وحلفائهما مارسوا، ولا زالوا حتى اللحظة، كافة أشكال الضغوطات على القيادة الفلسطينية لكسر إرادتها وإجبارها على التراجع عن قراراتها والاستسلام، منها قضية أموال المقاصة، حيث أرادوا استحداث إجراءات واشتراطات جديدة لم تكن قائمة مسبقا كفيلة بأن تكسر وتتعارض مع قرارات وقف كافة أشكال التنسيق، فرفضت القيادة الفلسطينية استلام أموال المقاصة وفق الإجراءات الجديدة. كما أن الإدارة الأمريكية هددت بعض الدول العربية بفرض عقوبات عليها في حال قيامها بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال.

كما يفترض أن تبدأ السلطة الوطنية الفلسطينية الآن بتطبيق قانون فلسطيني جديد لا علاقة له بالاتفاقيات الموقعة سابقاً وفقا لأوسلو، على سبيل المثال اذا ارتكب حامل هوية إسرائيلي أي مخالفة أو جريمة داخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية سيتم تطبيق القانون الفلسطيني عليه على عكس ما كان قائم سابقاً وفقاً لتلك الإتفاقيات، إلى غير ذلك من القوانين التي كانت مقيدة للسلطة بحكم تلك الإتفاقيات المرحلية.

وعلى الصعيد الدولي، فلم يكن سابقا بالإمكان المطالبة بمقاطعة إسرائيل بالكامل بسبب الاتفاقيات الموقعة، وكان بالإمكان فقط المطالبة بمقاطعة منتجات المستوطنات القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة كونها تخالف القانون الدولي، أما الآن فسنقوم بطلب مقاطعة إسرائيل بل والمطالبة بفرض العقوبات عليها على المستوى الدولي وأنى تأتى لنا ذلك. بالإضافة الى دفع كل قضية ممكن التعاطي معها في محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الأوروبية بمختلف اختصاصاتها.

الجدير ذكره أن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أصدرت حكمها بدعم ومساندة مقاطعة إسرائيل بناء على قرارات بعض محاكم وحكومات وبرلمانات دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا بحظر مقاطعة إسرائيل أو الدعوة اليها سواءا كانوا أفراداً أو شركات أو مصانع أو مؤسسات مجتمع مدني، بل وتعدها إلى اعتقال ناشطين من حركة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات الدولية. فكان قرار المحكمة صفعة قوية لليمين الإسرائيلي وحكومة نتنياهو-غانتس. وسيثبت الشعب الفلسطيني على أرضه وفي الشتات كما هو معروف عنه دائماً، وسيثبت أنه قادر على الرفض والمواجهة وإسقاط صفقة القرن ووليدها قرار الضم وغيرها من القرارات الصهيوامريكية ضد الأرض والشعب والهوية والكيانية الوطنية الفلسطينية.

الجاليات الفلسطينية في العالم وخلال جائحة كورونا أثبتت أنها كتف وظهير قوى لدعم وتعزيز صمود شعبنا في وطنهم وأرضهم، ولكننا بحاجة للتشبيك أكثر بين الداخل وجالياتنا، ولكن في كل ساحة من ساحات الشتات فان جالياتنا بحاجة الى خطة عمل خاصة بكل ساحة حسب طبيعتها، وفقاً لاستراتيجية قصيرة المدى وبعيدة المدى، ليصير إلى تنظيم ومأسسة عمل وشكل وآليات النضال والدعم باتجاه الموقف السياسي وباتجاه دعم صمود شعبنا على أرضه من خلال منظمة التحرير الفلسطينية. والأهم هو أعادة بناء وترتيب البيت الفلسطيني وبناء اقتصاد فلسطيني جديد في الداخل والشتات، أي إعادة إنتاج اقتصاد فلسطيني كامل.

ماذا لو لم يتم التراجع عن قرار الضم؟

القيادة الفلسطينية ستنتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة المواجهة، من خلال تعزيز وتفعيل استراتيجيتين متلازمتين ومتوازيتين للمواجهة والحراك الداخلي والدولي: استراتيجية العمل الدبلوماسي والسياسي الرسمي واستراتيجية الدبلوماسية الشعبية، لتحقيق الأهداف التالية:

- المقاطعة الشاملة ستصبح محورا أساسياً.

- التوجه لمحكمة الجنايات الدولية والمحاكم الأوروبية بكافة أنواع الملفات.وفق اختصاصاتها.

- المطالبة بفرض العقوبات والمقاطعة على دولة الاحتلال الصهيوني.

- مطالبة دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين لإعلان اعترافها بها كرد سياسي وقانوني على الضم.

ما مصير السلطة الوطنية الفلسطينية؟

هل المطلوب حل السلطة أم تغير طبيعة وظيفة ودور ومهمة السلطة الوطنية؟

البعض يقول أنه يجب أن تتحول السلطة الى سلطة خدماتية فقط، وهذا معناه المطالبة بتحويلها إلى روابط قرى بقيادة موحدة لتقديم الخدمات فقط وهذا ما تريده إسرائيل.

السلطة الوطنية الفلسطينية ليست هبة أو منة من أحد لا إسرائيل ولا أمريكا ولا غيرهما. فهي نتاج ثورة ونضال وطني فلسطيني، ووجدت لتتحول الى دولة خلال خمس سنوات حين تأسيسها لبناء مؤسسات الدولة. فنحن لن نحلها ولن نفكر في ذلك ولن نقدمها هدية للاحتلال على طبق من ذهب لتسهيل المهمة والطريق على الاحتلال لفرض السيادة على كل الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس من النهر الى البحر كما أسلفنا عند تعريف وشروط واليات فرض السيادة.

وفي حال تنفيذ قرار الضم سيكون هناك أفكار وخطوات كثيرة جاهزة للتنفيذ من طرفنا مثل إصدار إعلان دستوري ليكون أساساً للحكم، أي البدء بمرحلة الانتقال من السلطة الى الدولة من خلال تأسيس مجلس تأسيسي للدولة المعلنة عام 1988 لتجسيد قيام دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية، وأن يكون هناك دور وتمثيل وحضور للجاليات الفلسطينية في المجلس التأسيسي القادم. وربما إصدار جواز سفر فلسطيني جديد (رغم بعض الصعوبات التي ستظهر من خلال المنع من السفر لحاملي هذا الجواز) وصولاً إلى إعلان حالة العصيان الوطني في كافة أراضي الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال، وغيرها من الخطوات التي يمكن إتخاذها حسب كل حالة ومرحلة ومتطلباتها.