د اشتيه، هل يطلق روح الثقة من جديد أم فات الأوان !

الكاتب: المحامي صلاح الدين علي موسى

أبناء شعبنا يمرون بكرب عظيم وبإحباط غير مسبوق، الحكومة تفشل في كسب ثقة مواطنيها، ولا تملك الأموال وهذا أمرا مفهوم لنا جميعا، أما روح القرار وتنفيذه فيمكن أن يستعيد جزء من الثقة المهشمة لدى أبناء شعبنا، الاحتلال ومن خلال حكومته صرف 16 مليار شيكل لمواطنيه وخرجت مظاهرات عارمة ضد سياسات الحكومة على سوء الإدارة! فماذا ممكن لحكومتنا أن تفعل طالما أنها لا تملك الأموال!

ثقة الناس في الحكومة متدهورة إلى درجة لا يمكن ترميمها إلا إذا قامت بمجموعة من الخطوات لاستعادة جزء من الثقة المعدومة ونرى أن هناك عدد من الخطوات يمكن لنا عرضها كالتالي :

الطلب من فخامة الرئيس بإعادة تشكيل الحكومة على طريق تغيير وظيفتها بحيث تتشكل من عشرة وزراء بالإضافة إلى رئيس الوزراء على الأكثر، على أن يتم خصم 500 دولار من الراتب التقاعدي لكل وزير وعضو مجلس تشريعي ممن يتقاضون رواتب تقاعدية لحين انتهاء الأزمة.

إلغاء الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإعادة دمجها في مكتب رئيس الوزراء بحيث يصبح للحكومة سكرتير ومستشار قانوني للحكومة، بحيث يجلس المستشار القانوني كباقي الدول على طاولة الحكومة كما هو حال كافة الديمقراطيات في العالم وان يتحول دور الأمين العام إلى موظف كبير بدرجة سكرتير للحكومة حتى يتم وقف ما بات يعرف بوجود رأسين لمكتب رئيس الوزراء .

حل الهيئات والمؤسسات العامة أو إعادة دمجها ضمن الوزرات ونقل موظفيها للوزارات أو إنشاء هيئة وطنية جامعة تضم الهيئات ذات القطاعات المشتركة وتدار كل الهيئات كوحدات داخل هذه الهيئة الوطنية ويرأسها وزير، بحيث تدار بنمط القطاع الخاص ويتم تسريح كافة الرؤساء وأصحاب الامتيازات الكبيرة من هذه الهيئات، أما الهيئات التي لا يمكن دمجها مثل صندوق البلديات او لجنة الانتخابات المركزية فيجب إعادة النظر برواتب كبار الموظفين فيها بحيث لا تزيد عن راتب الوزير في كل الأحوال.

وقف سيل القرارات بقانون والأنظمة والتركيز على سبل مواجهة التحديات اليومية والحياتية للمواطن الفلسطيني.

الخروج من كافة العقارات المستأجرة من قبل الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وتموضعها في الوزارات أو المباني الحكومية مما يوفر مبالغ طائلة.

إغلاق ودمج عدد كبير من السفارات والقنصليات والممثليات في العالم بحيث يتم تعيين سفير واحد للدول لاسكندنافية مثلا، كما أن عمل وكالة التعاون الدولي "بيكا" التابعة لوزارة الخارجية مكنتنا من الوصول إلى الشعوب الأفريقية وشعوب أمريكا اللاتينية وبكلفة مالية محدودة وبآثار سياسية وخدمية واسعة، إن إغلاق هذه السفارات رسالة لأبناء شعبنا إننا نسعى لتقليص المصاريف كما إن إغلاقها يمنع المتنفذين من إرسال أبنائهم وتعيينهم في السلك الدبلوماسي. ويخفض من حجم المصاريف والامتيازات التي نحن بغنى عنها الآن وفي هذه المرحلة الحساسة من حياة شعبنا.

بيع جميع السيارات الفاخرة وذات المصروف العالي للمحروقات والمملوكة لبعض مدراء المؤسسات العامة والهيئات الرسمية وشبه الرسمية ومدراء الأجهزة الأمنية بحيث يتم شراء سيارات كما هو الحال مع عدد من الوزراء الذين يملكون سيارات غير مرتفعة الثمن بحيث توحد نوعية السيارات من النوعية المنخفضة الثمن والتكلفة التشغيلية.

إعادة توزيع مخصصات المحروقات لكافة المسئولين وتقييد حركتهم خارج الدوام إلا بالطبع أفراد الأجهزة الأمنية الذين يتحملون أعباء كبيرة في الحفاظ على امن المواطنين وسلامتهم.

اتخاذ قرار بتخفيض رسوم تامين وترخيص السيارات وفتح سوق المنافسة أمام الشركات بحيث يشعر المواطن أن جزء من التكاليف قد انخفضت. بحيث ترصد هذه المبالغ لصالح المواطنين في ذمة الشركات من تاريخ دخول الأزمة الصحية للعام القادم.

وقف كافة التعيينات والتكليفات والنقل وأية أنواع من الامتيازات إلا وفقا للتشكيل الحكومي الجديد والذي يتعلق بتغيير الدور الوظيفي للحكومة.

توحيد صناديق الإقراض والإعانة والتمويل التابعة لوزارة العمل أو الزراعة أو التنمية الاجتماعية والحكم المحلي أو أي جهة أخرى في إطار قانوني موحد بحيث يتم الاستعانة بتجربة توحيد الصناديق العربية والإسلامية حيث تدار من خلال مستشار رئيس الوزراء وعبر مكتب رئيس الوزراء وتعتبر من التجارب الناجحة والتي يجري تطويرها في هذه الأثناء لتوثق علاقاتنا مع الصناديق والبنوك العربية والإسلامية لا سيما بنك التنمية الإسلامي في جدة والذي أطلق صندوق جديد العام الماضي برأسمال سيصل إلى مليار دولار لدعم فلسطين من خلال شراكات اقتصادية وتنموية عميقة بداخل وخارج فلسطين.

إلغاء 60% من رسوم ضريبة الأملاك والمعارف عن العام 2021 بحيث يلتزم المواطنين بتسديد ما عليهم من التزامات سابقة للحصول على هذا الإعفاء بحيث تكون نسبة الخصم التشجيعي والبالغة 20% جزء من هذا الخصم التشجيعي للعام 2021، وإلزام أصحاب الأملاك تخفيض 40% من الإيجارات حتى يكون هناك توازن بين تخفيض الضريبة وتخفيض الإيجارات.

حسم الجدل الدائر بخصوص سلطة النقد ودورها، وهل هي جزء من الحكومة أم أنها سلطة قائمة بحد ذاتها ليس للحكومة من سلطان عليها، وكأنها حكومة لها نفوذها الخاص وهذا ما ظهر خلال معالجة الحكومة لجائحة الكورونا مما أدى إلى الإضرار بسمعة الحكومة ومكانتها في وسط الجمهور الفلسطيني بحيث يتم إعادة تعريفها ونشر كافة المعلومات المالية عن رواتب العاملين فيها ومصادر الرواتب! فهل هي من خزينة الدولة؟ وماذا تكلف الدولة سنويا والعائد الحقيقي لدورها؟ وماذا عن دائرة المتابعة وغسل الأموال، الموظفين فيها ورواتبهم وامتيازاتهم، بحيث يتم الإفصاح الحقيقي عن عمل كافة الدوائر المتصلة بسلطة النقد، وبالتالي لا بد من وجود مرصد وطني ينشأ من مختصين اقتصاديين ومن نقابة المحامين ونشطاء حقوقيين وقضاة سابقين وأعضاء نيابة ورجال رأي وفكر حول أداء سلطة النقد ووحدة المتابعة المالية وجدوى عملها في ظل الحصار الأمريكي الصهيوني على قيادتنا وشعبنا.

التوصية لفخامة الرئيس بحل مجلس القضاء الانتقالي وتعيين مجلس قضاء من شخصيات مستقلة وقضاة ومحامين مشهود لهم بالنزاهة، مع تشكيل جسم وطني رقابي على عمل مجلس القضاء من مجموعات من الشخصيات والمجتمع المدني والحكومي، وكما تسمح الحكومات لجهات أجنبية للرقابة على نزاهة الانتخابات ما الذي يمنع تشكيل جسم رقابي وطني للرقابة على عمل القضاء ولكن ضمن شروط تعزز من استقلالية القضاء لا السيطرة عليه.

إعادة تعريف دور الإعلام الرسمي لا سيما الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من خلال تشكيل مرصد وطني من قبل نقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والإعلامية للرقابة على جودة الأخبار والبرامج والأنشطة التي تبثها الهيئة على طريق تحويل هذه الهيئة لجسم يتابع الهم العام بروح من التوازن.

إعادة تعريف وعمل النيابة العامة بشكل نهائي إما كجزء أصيل من الجهاز القضائي أو جزء من الجهاز التنفيذي، وعدم إبقاء النيابة بين القضاء والسلطة التنفيذية، مما اضر بالعاملين في سلك النيابة من حيث الحقوق والقدرة على التنقل ما بين القضاء والنيابة وكذلك من حيث مستوى حيادها كخصم شريف .

ضرورة إعادة فحص مفهوم وطبيعة عمل سلطة الطاقة والمياه والشركات والمؤسسات المنبثقة عنها فيما يتعلق بالطاقة البديلة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تخفيض الرسوم والخدمات المتعلقة بشبك المياه والكهرباء للمواطنين، وكذلك إعادة النظر في مجالس الخدمات المشتركة في قطاع جمع النفايات وإعادة تدويرها والرسوم المفروضة على المواطنين حيث أن هذه المرافق توثر وبشكل عميق ويومي على حياة المواطنين.

يجب تنظيم قطاع الإنشاءات من خلال إجراء تسويات ضريبية شاملة لاتحاد العاملين في هذا القطاع حيث أن هناك مبالغ ضريبية هائلة ذهبت خلال السنوات العشرين الماضية على خزينة الدولة ومكنت هؤلاء المقاولين من جني أرباح طائلة دون دفع ضرائب حقيقة.

دعم قطاع الإسكان في القدس المحتلة بخطوات عملية لا انتقائية لتثبيت الناس فوق أرضهم على طريق حماية العقارات داخل القدس المحتلة، بحيث تخرج الحكومة من المعالجات غير العميقة إلى إطلاق برنامج حقيقي مدعوم من الجهات العربية والإسلامية والدولية، للتنفيذ على الأرض وعدم ترك هذا الملف في أيادي غير مسؤلة كما هو الحال ألان وللأسف الشديد.

تخفيض الضرائب المفروضة على القطاع المصرفي لا سيما شركات التمويل الربحية وغير الربحية وإعفائها من ضريبة 16% على دخل العاملين لديها مقابل تخفيض سعر الفائدة وتأجيل الأقساط والفوائد المستحقة على المقترضين، حيث أننا في فلسطين الدولة الثانية بعد دولة الاحتلال التي تفرض هذه النسبة من الضرائب على المصارف ومؤسسات الإقراض.

الإعلان الفوري عن منح الحق في استغلال المهندسين الزراعيين العاطلين عن العمل والخريجين الجدد للأراضي الحكومية أو أراضي الأوقاف في الأغوار أو في المناطق الأخرى والقابلة للزراعة ودون تأخير وفق جدول زمني محدد ومعلن عنه بالتعاون مع وزارة الزراعة والمؤسسات الزراعية الفاعلة في فلسطين، ولدينا نماذج ناجحة قادتها جمعية الإغاثة الزراعية باستصلاح الأراضي أو التعاون مع المزارعين لشق الطرق الزراعية وإنشاء مصانع للكمبوست وما شابه.

إن لم تفعل الحكومة جزء مما اقترحته في العاجل القريب قد يكون الوقت قد تجازونا، وسيكون الانهيار القادم لا سمح الله بمثابة الكارثة التي سنندم جميعا عليها، لا اشكك برغبة رئيس الحكومة بإحداث هكذا تغييرات وقد يكون جزء من هذه المقترحات على طاولته، إلا أن زمن القرارات قد ولي، فنحن نريد أن نرى شئ عملي على الأرض، دون ذلك فأنني أرى أن البديل هو الفوضى ، فهل يفعلها الدكتور اشتيه ويعيد روح الثقة لأبناء شعبنا قبل فوات الأوان!!!! وأرجو ألا يكون قد فات الأوان!!!!.