دول الإتحاد الأوروبي وتوسيع الإستيطان الإسرائيلي

الكاتب: محمد أبوقايدة

تماديا في سياستها الإستيطانية الاستعمارية التوسعية الحكومة الإسرائيلية تقرر بناء 5400 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية متحدية بكل صلف و عنجهية مجدداً كل قرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان وعدم شرعيتة إضافة أن ذلك يعتبر أول ضربة لإتفاقيات التطبيع والمطبعين اللذين أعلنوا من جانبهم بأن إسرائيل سوف توقف مخططات الضم والاستيطان.

والسؤال المطروح هل الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية وصل إلى مرحلة النضوج للإعتراف بدولة فلسطين واتخاذ القرارات العملية ضد مصالح اسرائيل للضغط عليها لوقف بناء المستوطنات ومخططات الضم.

الاتحاد الأوروبي يعتبر الاستيطان غير شرعي وغير قانوني وانتهاك للقانون الدولي وأوروبا تدعو إسرائيل للعدول عن خططها في بناء المستوطنات وتعارض أيضاً مخططات وقرارات الضم.

واضح بأن الموقف الأوروبي الإيجابي غير كافي بل يحتاج إلى إجراءات عملية بوقف علاقاتها التجارية المميزة مع إسرائيل كورقة ضاغطة وقوية على حكومة الإحتلال بعدم توسيع المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية.

لا يخفى على أحد بأن الاتحاد الأوروبي أكبر داعم مالي للسلطة الفلسطينية وأيضاً مؤيد لحل الدولتين ولكنه يتخذ ذريعة بأن فشل حل الدولتين ناتح عن الإنقسام الفلسطيني كما أنه يطالب الفلسطينيون بإجراء الإنتخابات لتحقيق الديمقراطية.

لاشك أن الساحة الفلسطينية قد تقدمت خطوات واسعة في مجال الانتخابات والوحدة الوطنية والتي تعتبر مصلحة وطنية فلسطينية عليا والتي ستعيد الشعب الفلسطيني موحداً أمام العالم للتحدث بصوت واحد.

وهنا تكمن مسؤولية الدبلوماسية الفلسطينية سواء وزارة الخارجية الفلسطينية أو مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح أو الجاليات الفلسطينية وغيرها في لعب دور هام وكبير في إقناع الحكومات والرأي العام والبرلمانات الأوروبية للقيام بدورهم الفاعل في دعم القضية الفلسطينية خاصة في ظل وحدتنا الفلسطينية والموافقة على إجراء الانتخابات العامة وإنهاء الانقسام مع أهمية التوضيح والتركيز على أن توسيع الاستيطان ومخططات الضم وإنهاء حل الدولتين حتما سيقود لمزيد من موجات العنف وعدم الاستقرار في المنطقة برمتها بالإضافة إلى دعوة أوروبا لدعم فكرة عقد المؤتمر الدولي كامل الصلاحيات الذي دعا إليه السيد الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة في الخامس والعشرين من الشهر الماضي للتوصل إلى حل دائم وشامل بناء على مبدأ حل الدولتين والقانون والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.