رئيس الوزراء أمام قرارات صعبة حتى نهاية العام

الكاتب: رئيس التحرير / د. ناصر اللحام

لمّا جرى استحداث منصب رئيس وزراء في السلطة الفلسطينية عام 2004 وبضغط دولي، كانت الأرض تغلي وشارون يواصل حصار عرفات ويكثف من عدوانه وإعادة احتلاله للضفة الغربية إلى جانب عوامل أخرى كبيرة. وبعد أشهر فقط فشل أبو مازن في منصب رئاسة الحكومة وقدّم استقالته .
وحين استلمها أبو علاء قريع ، فازت حماس وقدّم استقالته خلال أشهر .
في العام 2006 جرى تكليف الأستاذ إسماعيل هنية بالمنصب ، فقامت الدنيا ولم تقعد . وحوصرت الحكومة وقطعت الأموال عنها لنحو سنتين . حتى انهارت السلطة في غزة وأخذت حماس الحكم في غزة وصار ما صار وجرى ما جرى .
تولّى الخبير الاقتصادي الدولي د. سلام فياض المنصب في 2007 ، وأعلن الدولة وأعاد تشكيل ثلاث حكومات. فاندلع الربيع العربي وسقطت دول وانهارت إمبراطوريات وانخسفت الدنيا , إسرائيل ومنع الاحتلال قيام الدولة وانتشر القلق السياسي فقامت كتلة فتح في البرلمان بإسقاط سلام فياض دون أية خطة حكومية بديلة .
في العام 2013 تم تكليف رئيس جامعة النجاح د. رامي الحمد الله بتشكيل الحكومة. فقام الاحتلال بمضاعفة الاستيطان وملاحقة رموز السيادة وكثّف من تهويد القدس وبالتزامن مع ذلك قامت أمريكا بإغلاق مكتب المنظمة في واشنطن وأعلنت نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس وعملت على قطع أكثر من 70% من أموال الدعم عن الحكومة. ورغم تشكيله لحكومتين إلا أن معدّل النمو انخفض بشكل خطير لأقل من 5%، واندلعت تظاهرات الضمان الاجتماعي. فقدّم استقالته.
في آذار 2019 جرى تكليف الخبير الاقتصادي الفلسطيني، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل الحكومة. وما أن أعلن خطته التصدي لاقتحامات المدن وخطة العناقيد الاقتصادية حتى انخسف العالم كله ومنع التجول في أرقى عواصم العالم وأغلقت المطارات وشلّت الحكومات وأفلست أقوى شركات العالم، واختبأ الناس في المنازل, ودخلنا عصر كورونا حتى يومنا هذا .
حتى نهاية العام. وبعد ظهور الانتخابات الأمريكية سنكون أمام احتمالين :
- الذهاب لانتخابات وتجديد الثقة بحكومة إشتية ، أو الذهاب لتشكيل حكومة جديدة متفق عليها بين فتح وحماس .
- أن يطرح اشتية خطة عمل جديدة تتناسب مع التطورات ومع كورونا ومع الحصار المالي . وان يستعيد صلاحياته السياسية والمالية والقانونية والأمنية التي يبدو أحيانا انه يتنازل عنها دون قصد .