الاسرى و البنوك بين انياب نتنياهو

الكاتب: بسام زكارنه

الاسرى صفوفنا الامامية وكرامة شعبنا، لهم قداسة المُقدسات، استهداف الاحتلال لرواتبهم ضرب لجوهر قضيتنا، وقضيتهم العادلة تحظى بإلتفاف شعبي كامل شامل ومن العار ان نترك البنوك وحيدة تدافع عنهم بل ان حقوقهم واجب ان ترتبط بوجود الدولة وبوجود الشعب.
الاحتلال مع بداية هذا العام قرر البدء باجراءاته ضد البنوك الفلسطينية بعقوبات ومحاكم وتهديد بالمداهمات واعتقال موظفي تلك البنوك التي ما زالت تحافظ على وجود حسابات بنكية مفتوحة لرواتب الاسرى لغاية اللحظة، لكن هل تسطيع البنوك الاستمرار بذلك الى ما لانهاية؟ وهل نستطيع حمايتها سواء من القضايا التي ترفع او من المداهمة والاعتقال لموظفيها؟ بالتأكيد لا، وإهمال ذلك بإعتبار أن من حرض منظمة يهودية وان القرار الاسرائيلي غير جاد، تقصير سندفع ثمنه قريبا.

البنوك بنوكنا والتي أيضا فيها مدخرات شعبنا واموالهم وتمثل حلقة اساسية في عجلة اقتصادنا فإن استهدافها سيشكل ضربة كبيرة لاقتصادنا ويمس حقوق آلاف المدخرين والمستفيدين وآلاف الموظفين الذين يعملون لدى تلك البنوك، والاسرى يمثلوا كرامتنا الوطنية.

المدافع عن قضية الاسرى عليه ان يدرك ان جميع القوانين في العالم تقف معه فالأسرى قاموا بالدفاع عن ارضهم المحتلة ضد قوة غاصبة للارض ويدرَجوا في كل دول العالم كموظفين للدولة من الدرجة الاولى قانونياً، ولكن البنوك لن تجدوا من يقف معها اذا اشتدت المعركة في محاكم العالم بشكل عام وامريكا واسرائيل بشكل خاص أو قيام الاحتلال باستهدافها وبالتالي الواجب يقع على القيادة والحكومة والفصائل حماية الاسرى وحقوقهم والبنوك التي فيها اموالنا من خلال تكثيف الجهد السياسي أولا بالحفاظ على كرامة الاسرى وكذلك تجنيب البنوك ان يكونوا الضحية.

قد يلجأ الاحتلال بأساليبه الخبيثة ايضا للتحريض على البنوك وتحميلها المسؤولية عن خسارة الاسرى لحساباتهم في تلك البنوك بعد خنقها بالاجراءات بحيث يقوم البعض باستهدافها وهنا تبدأ الكارثة، وبصراحة نستطيع الآن ان نُفكر ملياً ونسأل انفسنا، هل تستطيع البنوك الاستمرار بفتح حسابات الاسرى دون حمايتها كدولة أولا وكشعب ثانيا؟ وهل البنوك لها دور في قرار الاحتلال؟ بالتأكيد لا، ألا يعلم الجميع ان موظفيها ومدرائها اخوة لنا ومنهم اسرى واخوة شهداء واسرى؟ ألا يعلم الجميع ان إغلاق حسابات الاسرى خسارة أولا للبنوك؟ بالتالي مطلوب ان نذهب بإتجاه الحلول بأسرع وقت ممكن والحجة الاسرائيلية ساقطة وخاصة أن رواتبهم وما يسمى "بالكنتينة" منذ بداية الاحتلال يتم عبر "بنك لؤمي الاسرائيلي" والسؤال هل دفع راتب المعتقل إيغال عمير الذي قتل رئيس الوزراء الاسرائيلي حلال ودفع رواتب اسرانا حرام.

الاجتماع الذي تم بحضرة رئيس الوزراء والذي أكد أن رواتب الاسرى والشهداء تُمثل الكرامة الوطنية وهي خط أحمر وان رواتبهم ستسبق اي راتب، تحرك و توجه ايجابي ولكن لم تتوضح من الاجتماع الذي ضم معظم الاطراف أن المشكلة إنتهت، لذلك واجب الجهات المجتمعة اتخاذ قرارات واضحة للجميع مثل:

1- رواتب الاسرى ثابت من الثوابت الفلسطينية ستتم عبر البنك، عبر البريد، عبر الشنطة، عبر الشمس، عبر القمر، رغماً عن اجراءات الاحتلال.

2- معالجة هذا الامر تقع على عاتق الحكومة بتعاون البنوك ولا تتحمل البنوك وحدها او جهة أخرى المسؤولية عنها وان يتم توقيع ميثاق شرف ملزم ان الاسرى والبنوك والحكومة والشعب يقف صفا واحداً ضد اجراءات الاحتلال بحق الاسرى و يقوم كُلٍ بما عليه و حسب الممكن والقابل للتنفيذ بقرار صادر من الحكومة.

3- ان تُسرع الحكومة بالتحرك السياسي أولا والاداري ثانيا لحماية الاسرى وحقوقهم والتواصل مع الجهات الخارجية بما فيهم الاحتلال وامريكا.

4- ان تقوم بإستكمال سريع لفتح بنك الاستقلال المعلن عنه ليعالج هذه القضية.

5- آخر الخطوات والتي لا أحبذ الذهاب لها تكون عبر البريد وخاصة ان فيها فشل سياسي بإقناع العالم حول قضية عادلة وقد يكون فيها مس بكرامة الاسرى.

6- ادراج الاسرى و فق توجهات الحكومة ضمن مؤسسات و وزارات السلطة بدرجات و رُتب بحيث ان الاسرى المحررين منهم يقف على رأس عمله والآخرين ممن لا زالوا في السجون يكون ضمن هيكلية الاجهزة والوزارات محمي كما رواتب الاخرين.

قرار الحكومة بصرف رواتب الاسرى المسبق بدل ثلاثة اشهر حتى شهر شباط قرار صائب ولكنه يُظهر انه لا حل جذري للمشكلة وهذا يدق ناقوس خطر وفيه فرصة للحكومة والقيادة لوضع حلول وقد يكون هناك أمل في ادارة بايدن الجديدة لتغير ذلك ويعطي الوقت لشرح إستحالة المس برواتب الاسرى لأي قيادة فلسطينية، ولكنه لن يعطي ضمان لأسرى ولا للبنوك، و نذكر هنا ان هناك قضايا ضد أحد البنوك في أمريكا تقدر ب 800 مليون دولار استمرت لسنوات ولم يحمي احد هذا البنك وبالتالي معالجة الامر بترك البنوك رأس الحربة في مواجهة اسرائيل وامريكا خطأ وتقصير في معالجة الامر وقد ينقل المشكلة لتصبح في "حضن البنوك"، وتفاعلاتها تسبب مشكلة داخلية ضحيتها البنوك و اموال ومدخرات المواطن واقتصاد دولة فلسطين ويكون وضعنا ينطبق عليه "وقع الفاس بالراس" والخسارة تصبح اما قوت وحياة الاسرى او بنوكنا واقتصادنا وعلينا ان نحمي الاسرى والبنوك من انياب نتنياهو بجهد مسبق قبل فوات الوقت.