الانتخابات وضرورات المرحلة المقبلة

الكاتب: أحمد فراج

ما إن أصدر الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية حتى بدأ الحراك الفصائلي تحضيراً لها، من خلال ما قد تطرحه من قوائم تُمثلها خير تمثيل في المجلس التشريعي، فكانت حركة فتح والتي تُعدُ العمود الفقري لكافة حركات التحرر الوطني الفسطيني قد أكدت أن قائمتها الوحيدة لخوض الانتخابات ستكون خاليةً من "الوجوه" السياسية السابقة، وسيتم الآن التركيز على فئة الشباب والأكاديميين من أبناء الحركـة.

ولعل ما دفع الرئيس محمود عباس الى السير بعجلة المُصالحة الفلسطينية الى الأمام وإجراء الانتخابات العامة، هو خروج إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بديمقراطية جديدة قادرة على السير قُدماً نحو أي استحقاق سياسي تتطلبه المرحلة بما في ذلك العمل على طرح مُبادرات سلمية سياسية لحل القضية الفلسطينية على أساس دولتين لشعبين.
في طبيعة الحال ، فإن الاستحقاق الديمقراطي طال انتظاره منذ ما يقارب الخمسة عشر عاماً، وهذا متنفسٌ للشعب الذي لا يزال يرزح تحت الاحتلال مستبيحاً أرضه ليل نهار، إلا أن ما قد تُفرزه هذه الانتخابات هو فعلياً نتاجاً آخراً للتسوية السلمية بكافة أطياف الشعب الفلسطيني الذي دخل هذه الانتخابات مُخيراً وليس مُجبراً.
إن من متطلبات المرحلة المقبلة أمريكياً وأوروبياً وحتى عربياً هو السلم مع اسرائيل وهذا إن لم يُقال في العلن قد قيل في الاجتماعات المُتتالية بين القيادة الفلسطينية مع من "أبرموا" اتفاقات سلام مع اسرائيل، وهذا يتطلب موافقة فلسطينية كاملة للمُضي قدماً في تلك الاتفاقيات ولكن هذه المرة من خلال ما قد تطرحه إدارة بايدن والمجموعة العربية لإحلال السلام بين العرب واسرائيل بما يتضمن الالتزام بمبادرة السلام العربية وتعميمها والعمل بها من جديد.
كما أن متطلبات المرحلة يعني وجوهاً جديدةً في الساحة السياسية الفسطينية - أكاديمية شبابية ، فصائيلية وحزبية ، وهذا يعني أننا على أتم الاستعداد لخوض أو رُبما استنساخ مفاوضات جديدة قد تُنتج اتفاقاً برعاية دولية يوقف التهام اسرائيل للأرض الفلسطينية ويمنح الفلسطينيين دولة لهم على أرضهم وعاصمتها القدس بإصرار الرئيس عباس على ذلك دون التنازل عن شيء بالرغم من ما تعرض له من ضغوط كبيرة إبان إدارة ترمب وما طرحته من صفقة تصفوية للقضية، ولكن هذه المرة ضمن اتفاق مرحلي قد تطول نهايته.
وهنا أرى أن التحرك الدولي والعربي دعماً لإجراء هذه الانتخابات يأتي ضمن ما يتم طرحه من دعم لمبادرة الرئيس عباس لانهاء الصراع وهذا ما ظهر جلياً في موقف القائم بأعمال مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن الذي أكد على أن إدارة بايدن ستعمل على تطبيق حل الدولتين وتصحيح ما قد أوجدته الإدارة السابقة من شروط جديدة على أرض الواقع، لا سيما التخلي عن دعم الاستيطان كونه العقبة الأكبر في إطار تحقيق هذا الحل.
ولأ روسييا والدول الغربية والعربية مجتمعةً تلقت وبكل شغف رسالة إدارة بايدن نحو خططه القادمة لطبيعة الحل في الشرق الأوسط ، فكان لزاماً البدء بما يُمكن أن يقوي الجبهة العربية الفلسطينية نحو بناء مؤسسات الدولة والقدرة على القيام بواجبات الدولة المستقلة نحو الاستقلال الكامل والانفكاك عن الاحتلال .
وأعتقد هنا أن ما يمكن ان توجده ادارة السلطة الوطنية هو المزيد من التعاون مع إدارة بايدن " نحو إعادة الدعم المالي الأمريكي لها " ، إضافة الى التنسيق الدائم مع المجتمع الدولي – الرافض للاستيطان – والمجموعة العربية والتي - تعمل ليل نهار لتمرير تطبيع كامل مع اسرائيل -، هذا جميعه يعني أن على الرئاسة الفلسطينية استيعاب متطلبات تلك الدول دون رفضها لاسيما العربية منها والتي بدأت بالخروج الى العلن ، لتكون مرتكزاً نحو تطبيق المبادرة العربية للسلام والتي تشترط حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية مقابل تطبيع عربي كامل مع اسرائيل .
- كاتب وصحفي