الخميس:
23/01/2025
بتوقيت القدس الشريف
الكاتب: د. أحمد رفيق عوض
قرار الجنائية الدولية ضمن امور اخرى يشكل تحديدا لجغرافيا الدولة الفلسطينية، و بالتالي فهو يتجاوز التقسيمات التي وردت في اتفاق اوسلو كما ان هذا القرار يتجاوز صفقة القرن التي فككت مفهوم الدولة الفلسطينية جغرافيا و ديموغرافيا .
هذ القرار هو ذروة قرارات دولية تتعلق بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي و بالتالي فهو بمثابة هزة عميقة و مؤثرة لكل الشجرة الخبيثة التي علق عليها كثير من المبادرات و الخطط الفاسدة لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
و هو قرار ينزع الشرعية عن الاحتلال و افعاله منذ عام 1967 و حتى يومنا هذا ، و يقدم سردية اخرى غير سردية الاحتلال عن الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، و هو كذلك يفضح افعال المحتل و اهدافها، و بالتالي فهو يكسر تابو البقرة المقدسة التي لا تمس ولا تساءل ولا تنتقد ، بمعنى اخر ، فأن هذا القرار -حتى و لو لم يجد له تطبيقا على ارض الواقع- فهو ينزل اسرائيل من علوائها و يكبح بعضا من غلوائها ايضا .
و هو بهذا المفهوم يعترف بالمظلومية الفلسطينية قافزا عن الرؤية المسطيرة للغرب المستعمر بأن اسرائيل دولة ديمقراطية لا تقوم سوى بالدفاع عن نفسها امام بربرية شرقية .
هذا قرار مهم و تطور ملموس، و هو يضاف الى قرارات دولية حصلنا عليها في السابق مثل تقرير غولدستون و الرأي الاستشاري لمحكمة لاهاي حول جدار الفصل العنصري ، فضلا عن قرارات اممية اخرى صدرت عن مجلس الامن و مجلس حقوق الانسان و هيئات دولية اخرى شرقية و غربية .
ما اريد ان اقوله بأختصار ان علينا بعد هذا القرار ان نصمد امام الاغراء او الاغواء او التهديد او الحصار او المساومة او الابتزاز ، ما اشير اليه ان اسرائيل ستناور من اجل احباط هذا القرار او التشويش عليه او حتى الغاؤه، و ذلك من خلال اساليب كثيرة منها ، اتهام المحكمة بالتسييس او معاداة السامية، و تحريض الدول عليها او تجفيف مصادرها المالية او البدء بحملات شخصية ضد قضاة المحكمة ، او الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية الفلسطينية او ابتزازها او مساومتها بهدف تخلي الفلسطينيين عن متابعة هذا القرار او استثماره سياسيا و قانونيا و اخلاقيا .
اعرف تماما ان هذا القرار هو بداية الطريق، و هو بحاجة الى جهود عظيمة من اجل ترجمته على ارض الواقع و انه مكلف و خطر ايضا .
الحقوق على قدر اصحابها و هذا يعني ان القرار الاممي بحاجة الى قوة و دأب و احتشاد على كافة المستويات .
نحن بحاجة الى اخوتنا العرب و المسلمين و كل ذوي الضمائر الحية ، نحتاج الى المؤسسات القانونية و الخبرات و التنسيق الجيد.
بهذه المناسبة ، لا بد من شكر اولئك الذين عملوا من اجل هذه اللحظة ، افرادا و مؤسسات رسمية و اهلية ، و على رأسهم المرحوم صائب عريقات .
