الأزمة المالية تعصف بالسلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: عبدالناصر عطا الاعرج

أصبح من المتعارف عليه مسمى أزمة مالية في السلطة الوطنية الفلسطينية

نظراً لما يتكرر هذا المسمى بشكل دوري منذ العام 2006 وحتى قبل ذلك وحتى اللحظة ، حتى وصلنا الى عجز في الموازنة ما قيمته 1.7 مليار دولار ، ناهيك عن القروض البنكية المتراكمة .

ومن أهم الاسباب التي وصلت اليها الازمة :-

إرتباط الاقتصاد الفلسطيني بشكل مباشر مع الاحتلال الاسرائيلي ، حيث أن أموال المقاصة التي هي اموال الفلسطينين والتي أصبحت حديث الساعة في نهاية كل شهر، وكون هذه المبالغ تشكل ما نسبته 60% من ايرادات السلطة فهي الأساس في ما يدخل الخزينة العامة من ايرادات شهرية مع إن سلطات الاحتلال تقوم بخصم ما نسبتة 3% بدل عمولة التحصيل ، الا أن الاحتلال وفي كل شهر يتذرع بخصميات اخرى بسميات مختلفة منه خصم الكهرباء وخصم اموال لمتضررين من المستوطنين في الضفة وخصم للخونه الهاربين في الداخل الفلسطيني .. الخ . بمعني أن الاقتصاد الفلسطيني في القبضة ( الاسرائيلية ) .

عدم تفعيل شبكة الامان العربىة حيث لم تلتزم أغلبية الاطراف العربية بالدعم لصالح فلسطين .

زيادة النفقات وعدم اتباع سياسة الترشيد في النفقات والتي يتم تكرارها في الحديث ولكن لا يتم تطبيقها فعلياً ، علماً بأن الحكومة الحالية قامت بشراء سيارات بشكل اكثر من المطلوب والحاجة ، وكان هناك زيادة في النفقات والترقيات وبعض التعيينات في مؤسسات متخمة أصلاً بالموظفين .

عدم استغلال الكفاءات المهنية في القطاع الحكومي .

السفارت ومصاريفها .

أما بعض الحلول المقترحة :-

ترشيد النفقات بشكل حقيقي وواقعي وليس اعلامياً فقط .

عدم وجود استثمارات استراتيجية للسلطة كالغاز والكهرباء وغيرها وايضاً الاراضي الحكومية .

تقليص التعيينات في السفارات .

تفعيل دور ديوان الرقابة الأدارية والمالية وهيئة مكافحة الفساد على القطاع الحكومي داخل وخارج الوطن والأخذ بتوصياتها وعد م اهمال هذه التوصيات .

عدم التمديد لمن بلغوا السن القانوني للتقاعد ، علماً أن هذا مخالف للقانون ، حيث أن بعض كبار الموظفين يتم تمديد خدمتهم بعد سن التقاعد ودون مبرر سوى أن الواسطة تلعب دوراً في ذلك الملف .

الرقابة الحقيقية على السيارات الحكومية وصرف المحروقات .

تفعيل قانون الضريبة التصاعدية على كبارالتجار مثل مؤسسات الاتصالات والشركات الكبري والتي تم تخفيض الضرائب عنها بحجج غير منطقية .