الاقتصاد اللبناني

الكاتب:

ضيف الله أسعد الأخرس

تواجة وزارة الاقتصاد اللبنانية العديد المشاكل والتحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وجعل من الصعب القدرة على تحقيق الأهداف الاقتصادية المرغوبة كالاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المادية والبشرية المتاحة وقلة تكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع البناني وقلة تحقيق التنمية الاقتصادية الدائمة مثل قلة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي وإنخفاض مستويات المعيشة وضعف معدلات النمو المرتفعة في القطاع السياحي وقطاع المصرفي والقطاع الزراعي والصناعي وغيرها من باقي القطاعات، وزيادة حدة الفقر.

اسعار السلع فى لبنان

لا يوجد أستقرار في المستوى العام بالاسعار وفق قول البنك المركزي وزيادة تذبذب الأسعار المستمرة والذي يضر بأغلبية أفراد المجتمع ويفيد الأقلية في لبنان، ولا يوجد العدالة في توزيع الدخل والثروات بين أفراد المجتمع البنانى، ولا توجد رؤيا واضحة أو خطة يمكن تقديمها للدول المانحة لنهوض بنشاط الاقتصادي لبنان على وفق حد قول الوزير الاقتصاد والتجارة لبناني أمين سلام في مقابلة مع قناة الشرق ” جميع الدول مستعدة أن تدعم لبنان مجرد أن تعطي رؤيا واضحة” وهذا يعني لا يوجد تحقق في ميزانية المدفوعات والمحافظة على استقرار أسعار صرف العملة المحلية مقابل العملة الاجنبية. فإن الهدف الأساسي والعام لأي سياسة اقتصادية هو تحقيق معدلات مرتفعة من المعيشة لأفراد المجتمع والوصول إلى مستوى عالٍ من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.

الحلول المطروحة لحل الازمة الاقتصادية فى لبنان

يمكن أن تعمل السياسة الاقتصادية على تحقيق الهدف العام من خلال تحقيق مجموعة من الاهداف الفرعية:

أولاً تحقيق مستوى عالٍ من التوظيف للقوى العاملة: في المجتمع لبنان من خلال الاستخدام الكامل للقادرين على العمل وتقليل معدلات البطالة إلى أدنى حد ممكن والعمل على رفع مستوى الاجور والرواتب وتحسين ظروف العمل للقوى العاملة.

ثانياً المحافظة على الاستقرار النسبي في مستوى الأسعار: من أجل المحافظة على القدرة الشرائية لأفراد المجتمع لبنان وتجنب الاقتصاد حالات التضخم وزيادة المستمر في الاسعار والمحافظة على القيمة النقدية وتحفيز الاستثمار والإدخار.

ثالثاً تحقيق معدلات نمو عالية في الاقتصاد :من خلال زيادة الإنتاج المادي للسلع والخدمات بنسب تفوق الزيادة في عدد السكان، الأمر الذي يتطلب زيادة معدلات الإستثمار وتطبيق التكنلوجيا الحديثة والاستقرار الاقتصادي والسياسي.

رابعاً إعادة توزيع الدخل

والثروة والعمل على تكافؤ الفرص بين فئات المجتمع،:وعدم تراكم غالبية الثروة المجتمع تتركز بأيدي فئة قليلة من أبنائه، مما يؤدي إلى الإسراف والعزوف عن الاستثمار من قبل هذه الفئة. خامساً تحقيق الأمان الاقتصادي والصحي لأفراد المجتمع من خلال تبني برنامج التقاعد، والضمان الاجتماعي، والتامين الصحي، وتعويضات البطالة وغيرها.

محلل في الاقتصاد اللبناني