المنظمات الأهلية بين التهديدات والفرص

الكاتب: محسن ابو رمضان

تواجه المنظمات الأهلية الفلسطينية مؤخرًا العديد من التهديدات من قبل الاحتلال وذلك من خلال مؤسسات شبه رسمية تابعة له تقوم برصد ومتابعة أنشطة العمل الأهلي سواء بما يتعلق بالبعد الحقوقي الخاص بانتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي وملف محكمة الجنايات الدولية أو بالبعد التنموي حيث تعمل هذه المؤسسات على تمكين الفئات الاجتماعية المهمشة والفقيرة وتعزيز صمودها، الى جانب العلاقات الحيوية التي تربط منظمات العمل الأهلي مع قوى التضامن الشعبي الدولي التي ساهمت في اظهار دولة الاحتلال بوصفها دولة ابرتهايد وتمييز عنصري.
عانت منظمات العمل الأهلي من تداعيات حالة الانقسام من خلال بعض الإجراءات القاسية بحقها عبر آليات وسياسات وقوانين وقرارات تعمل على الحد من استقلالية العمل الأهلي وتضييق الحيز العام لها تحت مبررات غير مقنعة لكنها ناتجة عن غياب الانتخابات الدورية وسيادة الحزب الواحد وتراجع عملية التحول الديمقراطي.
ان قرار دولة الاحتلال بإدراج ستة منظمات أهلية على قائمة الإرهاب بالوقت الذي يشكل تهديدًا إذا تم تمرير ذلك أمام المجتمع الدولي بصورة من الصور فانه من الممكن أن يشكل فرص لمنظمات العمل الأهلي والمجتمع المدني ككل في مواجهة التهديدات والتحديات.
تكمن الفرص في إعادة تصويب العلاقة التي من الهام أن تكون تكاملية ما بين السلطة ومنظمات العمل الأهلي على قاعدة الثقة واحترام الاستقلالية كما تكمن بتصويب العلاقة البينية بين المنظمات الأهلية ذاتها علمًا بأن التمويل الدولي لعب دورًا باتجاه تضخيم بعض المؤسسات على حساب مؤسسات أخرى.
ان العلاقات البينية يجب أن تكون مستندة على اليات الشراكة والتعاون المتبادل والمتكافئ بين المنظمات التي تعمل في ذات المجال.
لا يمكن التضامن والتعاضد فقط وقت الأزمات بل يجب أن يؤسس له في إطار علاقة استراتيجية نابعة من التشبيك والتكامل والتعاون والتنسيق بالاستناد الى قيم العمل الأهلي المبنية على الطوعية والتشاركية والتكاملية والديمقراطية وذلك بعيدًا عن قيم واليات السوق التنافسية التي تخلق فجوات بين مؤسسات ومكونات منظمات العمل الأهلي.
تكمن الفرص أيضًا في إعادة ترتيب وتصويب العلاقة بين منظمات المجتمع الأهلي والممولين من جهة أخرى بحيث تقوم على أهداف وأولويات المجتمع الفلسطيني بالصمود وتوفير المناخات لدحر الاحتلال الأمر الذي يتطلب رفض أي شروط سياسية وراء عملية التمويل كما يؤكد القانون الأساسي الفلسطيني وهذا يتطلب أيضًا خلق التكامل مع المنظمات الدولية غير الحكومية وتلك التابعة للأمم المتحدة على قاعدة الشراكة المتساوية والمتكافئة بدلًا من علاقة التبعية والاستحواذ التي تمارس من قبل بعض المنظمات الدولية على حساب منظمات العمل الأهلي المحلية.
وعليه فقد بات مطلوبًا الخروج من دائرة ردة الفعل تجاه قرار الاحتلال بخصوص المنظمات الستة والعمل على استعادة المبادرة من جديد بتحويل التهديدات والتحديات الى فرص وامكانيات.