حقيقة خروج فلسطين من الترتيب العالمي في مجال جودة التعليم

الكاتب: رشاد خليل شعت

يمثل التعليم ركنًا أساسيًا في حياة الأمم والشعوب، وتعتبر فلسطين العريقة بتاريخها الحضاري العلمي وتراثها الثقافي، فالجميع يعلم أن المجتمع الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة ومتنوعة في مجال التعليم, وترجع هذه التحديات إلى جملة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية, وبالرغم من الحالة الاستثنائية التي يعيشها التعليم الفلسطيني كغيره من القطاعات الأخرى، بفعل الاحتلال وسياساته والانقسام وتوابعه، إلا أنه يمتلك العديد من عناصر القوة التي يمكن من خلال تفعيلها الانتقال لمرحلة نمو يحقق زيادة مطردة في التصنيف العام، بفعل سياسات هادفة توظف هذه العناصر في التغلب على عناصر الضعف التي تواجهه، وقد بات معروفاً استناداً للدروس والعبر من بعض التجارب الناجحة ، إن السياسات العامة إن لم تكن تشاركية ووفق منهجية علمية تراعي العلاقة الإرتباطية بين مختلف القطاعات فإنها لن تؤدي إلى نتائج ومخرجات تحقق الأهداف المرغوبة، وتجربة فلسطين في التعليم يشهد لها القاصي والداني رغم كل ما تشهده من ظروف صعبة بل أن بعض الدول العربية عملت على استقطاب خريجين في الكثير من التخصصات العلمية على سبيل المثال لا الصر( معلمين، مهندسين، أطباء )، وعطفاُ على ما سبق فان وزارة التربية والتعليم أوضحت حقيقة خروج فلسطين من تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لجودة التعليم للعام 2021م، وهي ما أكدت نفي ذلك الخبر. فالتعليم الفلسطيني يمتلك رأس مال بشري والقوة العاملة بالإضافة لرغبة فلسطينية كبيرة في تطوير الجامعات التي يمكن أن تسهم في التطور الاكاديمي و المهني ، وتحقق نجاحات يمكن من خلالها التغلب على النسب العالية من البطالة في صفوف الخريجين، وإذا كان مما سبق مشروعاً، فإنه بالتأكيد لن يتحقق عن توظيف المعرفة وتكنولوجيا المعلومات بالانتقال به من التعليم التقليدي إلي التعليم الالكتروني، الأمر الذي يتطلب شراكة حقيقية بين كافة القطاعات في فلسطين، باعتبار أن الجامعات الفلسطينية هي التي تتولى تأهيل رأس المال البشري الذي يمكن أن يسهم في عملية الانتقال المنشودة، فلا يمكن أن نتغاضى عن أهمية التعليم في تمكين الطالب من التأقلم مع بيئة معرفية متغيرة. فالاستثمار في التعليم والموارد البشرية تظهر على المدى البعيد، ومن أجل هذا تسعى الأمم والمجتمعات التي تستهدف التطور والتقدم إلى الاعتماد على اقتصاد المعرفة.

إن الأحداث الأخيرة في بعض الجامعات الفلسطينية مؤشر خطير لا يمكن الاستهانة به و بالتأكيد تقودنا الي بداية ازمة وتؤثر بالسلب على المسيرة التعليمية وتنذر بخروج فلسطين من التصنيف العالمي لجودة التعليم، لذلك وجب على وزارة التربية والتعليم العالي ورؤساء الجامعات بحمل مسؤولياتهم، والعمل على مراجعة دائمة ومستمرة لمخرجات الجامعات سواء (البحث العلمي، الخريجين، خدمة المجتمع).

*محاضر جامعي وناشط مجتمعي